به گزارش آوای آگاه؛ براساس آخرین گزارش گزیده آمارهای اقتصادی، نقدینگی در فروردین ماه با رشد ماهانه 1.3درصد به 6418 همت رسید. پایه پولی نیز در این ماه با رشد 3.1درصدی به 887 همت رسید.
رشد نقطه به نقطه پایه پولی از تیرماه 1400 روند نزولی را آغاز کرد و مجددا از تیرماه 1401 وارد روند صعودی شد و در فرودین ماه با عبور از سقف قبلی خود در ماه گذشته به 45درصد رسید. این اتفاق در حالی رخ داده است که رشد نقطه به نقطه نقدینگی که از شهریورماه 1400 در روند نزولی قرار داشت، در فرودین ماه با رشد همراه بود و به 33.1درصد رسید.
لازم به توضیح است که براساس گزارش تحولات پولی بانک مرکزی، بخشی از افزایش پایه پولی در 12ماهه منتهی به فروردین ماه سال جاری ناشی از ناترازی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری و نیاز آن‌ها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بوده است. البته در بازه زمانی یک ماهه فروردین ماه امسال نسبت به اسفندماه سال 1401، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها کنترل شده است؛ به‌طوری که مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در فروردین ماه 1402 نسبت به پایان سال قبل با 9.1درصد کاهش روبه‌رو بوده است. مهم‌ترین دلیل سهم فزاینده 7.5 واحد درصدی خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در رشد پایه پولی فروردین ماه 1402 نسبت به پایان سال قبل، کاهش 12.4درصدی سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی بوده است که این امر با عنایت به شروع هزینه‌های دولت از ابتدای سال جاری و نیز عدم استفاده دولت از حساب تنخواه گردان خزانه، تغییرات معمولی به حساب می‌آید.
نسبت پول به نقدینگی در فروردین ماه سال 1402 معادل 26درصد ثبت شد تا اقتصاد ایران بار دیگر شاهد یک رکوردشکنی باشد. این نسبت که از ابتدای سال 1401 روند صعودی را آغاز کرده بود، در فروردین ماه وارد کانال 26درصدی شده بود. این نسبت بالاترین میزان نسبت پول به نقدینگی از فروردین ماه سال 1388 به شمار می‌رود.
با وجود اینکه در نیمه دوم سال گذشته بعضاً نرخ سود برخی سپرده‌ها بیشتر شده بود و بانک مرکزی هم در ابتدای بهمن ماه گذشته اقدام به افزایش رسمی نرخ سود سپرده‌های بانکی کرد، اما ظاهراً این افزایش در مقابل تورم موجود و انتظارات تورمی چندان تاثیرگذار نبوده و روند افزایشی نسبت پول به نقدینگی ادامه یافته است.
خالص بدهی‌های دولت به شبکه بانکی در فروردین ماه 1402 با رشد نقطه به نقطه 69درصدی به حدود 605.59 همت رسیده است. این در حالی است که خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی با رشد 98درصدی به 133.93 همت رسیده است. این موارد نشان می‌دهد که پایه پولی از سمت خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشترین تاثیر را پذیرفته است. خالص بدهی دولت به سیستم بانکی به غیر از بانک مرکزی به 739 همت رسیده است که رشد نقطه به نقطه 74درصدی را نشان می‌دهد.
بنابراین می‌توان افزایش خالص بدهی دولت به بانک‌ها را یکی از مهم‌ترین عواملی دانست که منجر به افزایش قابل توجه خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است. به بیان دیگر، با وجود آنکه شاهد استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی نیستیم، رد پای کسری بودجه به صورت غیرمستقیم بر پایه پولی دیده می‌شود.
ضریب فزاینده در فروردین ماه 1402 به پایین‌ترین سطح از خردادماه 1399 رسید (7.24)؛ یعنی با وجود اینکه پایه پولی شارژ شده، اما سرعت تبدیل پول پرقدرت به نقدینگی کاهش قابل توجهی داشته است.
این اتفاق نشان می‌دهد با وجود اینکه بانک مرکزی در کنترل پایه پولی عملکرد ناموفقی داشته، توانسته اندکی جلوی تبدیل پول پرقدرت به نقدینگی را بگیرد که یکی از عمده دلایل آن کاهش ضریب فزاینده از طریق افزایش نرخ سپرده قانونی به عنوان یکی از سیاست‌های انقباضی در جهت کنترل نقدینگی و تورم است.
دیدگاه کاربران