به گزارش آوای آگاه؛ علی اسکینی، مدیر تحلیل شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن در گفت‌وگو با آوای آگاه در خصوص بازدهی مسکن نیز گفت: طبق آخرین آمارها، این حوزه ۷۰درصد بازدهی را در سالی که گذشت، کسب کرده است.
وی در همین راستا افزود: در سال گذشته تورم حدود ۵۰درصدی را نیز تجربه کردیم. اما بررسی شاخص‌های بازار سرمایه نشان می‌دهد که شاخص کل بورس اوراق بهادار بازدهی ۴۳درصدی را به ثبت رسانده، اما شاخص هم‌وزن بازدهی ۶۸درصدی و میانگین صندوق‌های سهامی نیز ۵۵درصد بازدهی داشته است.
این فعال بازار سرمایه با بیان اینکه آمار و ارقام نشان می‌دهد که بازار سرمایه تا حدی از سایر بازارها جا مانده است، تصریح کرد: علت این جاماندگی، عدم اطمینانی بود که مردم پس از اتفاقات سال ۹۹ به این بازار داشتند و عامل دیگر، سطح ریسک بالا بود؛ زیرا بازدهی بالاتر دلار و سکه به دلیل شرایط ریسک و تورمی بود که جامعه با آن همراه شده بود. ما تا اسفندماه شاهد سمت تقاضا و رغبتی که بازار سرمایه به آن نیاز داشت داشت، نبودیم.
اسکینی بیان داشت: با این وجود، سوال اصلی این است که چه چشم‌اندازی را برای بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ شاهد هستیم؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید نگاهی به بازارهای جهانی داشته باشیم. در بازارهای جهانی پس از افزایش نرخ بهره، به تدریج صدای پای رکود شنیده شد و نرخ تورمی که فدرال رزرو مدنظر دارد، در حال کاهش بوده و سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا جواب داده است. تقریبا به آن حداکثر بهره‌ای که هدفشان بود، نزدیک شده‌اند و به تدریج کاهش تورم رخ خواهد داد. علاوه بر اين موضوع، ورشکستگی بانک‌ها نیز رخ داده است، اما به نظر می‌رسد چالش بزرگی نیست که بخواهد اوضاع بازار جهانی را متلاطم کند. به نظر می‌رسد همان سیاست‌های انقباضی تا نیمه ابتدایی سال ۲۰۲۳ برقرار باشد و فدرال رزرو به سمت سیاست‌های انبساطی پیش برود. به همین دلیل انتظار افزایش نرخ در قیمت‌های جهانی در نیمه اول سال را متصور نیستم، اما هرچه به پایان سال نزدیک شویم، وضعیت بهتر خواهد شد.
وی اظهار داشت: البته در سوی دیگر، اقتصاد چین هم وجود دارد. به نظر می‌رسد هرچه اقتصاد سایر کشورهای دنیا ضعیف عمل می‌کنند و در وضعیت رکود قرار دارند، اقتصاد این کشور با قدرت پیش می‌رود و اخبار و آمار خوبی از آن به گوش می‌رسد و تا حدی کف قیمت‌های جهانی را می‌بندد.
اسکینی افزود: به عنوان یک پارامتر باید بگویم که انتظار ندارم قیمت هر تن مس پایین‌تر از ۸هزار و ۵۰۰ دلار قرار بگیرد. هرچه به انتهای سال نزدیک‌تر شویم، احتمال اینکه قیمت مس به سمت 10هزار دلار حرکت کند، وجود دارد. سایر کامودیتی‌ها نیز با همین روند پیش خواهند رفت. چنانچه بحرانی ایجاد شود یا برای مثال بحران ورشکستگی بانک‌ها چشم‌گیر باشد یا بحرانی در پیش باشد که نتوانیم آن را در تحلیل خود در نظر بگیریم، به طور حتم این پیش‌بینی‌ها سوخته خواهند شد و نیاز به بازنگری در تحلیل خواهیم داشت.
این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: در خصوص وضعیت بازار داخل، چندین پارامتر مورد توجه قرار دارد. پارامتر اول، نرخ بهره است که در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد؛ البته با توجه به افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره ناگزیر بود. اما با توجه به شرایط سیاسی خاصی که در حال حاضر وجود دارد و نرخ‌های تورم عجیبی که هر ساله شاهد آن هستیم، چندان مورد توجه قرار نگرفت. امسال نیز این احتمال وجود دارد که نرخ بهره ۱ الی ۲درصد افزایش یابد، اما با توجه به همان شرایط گذشته، چندان مهم نخواهد بود. نکته دیگری که پارامتر مهمی محسوب می‌شود، بحث نرخ ارز است. نرخ ارز در پایان سال ۱۴۰۱ در حوالی ۴۸هزار تومان بسته شد. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که نرخ ارز در حال حاضر به دو عامل بستگی دارد؛ یکی عامل داخلی و دیگری عامل خارجی.
اسکینی در همین راستا افزود: در خصوص تاثیر عامل داخلی تا حدی می‌توان به آشوب‌های آبان ماه اشاره کرد، اما در حال حاضر شرایط عدم اطمینانی که در آن بازه زمانی ایجاد شده بود، فروکش کرده و اوضاع سیاسی داخلی نیز تا حدی آرام شده است. چنانچه تنشی در بحث اوضاع داخلی کشور نداشته باشیم، شرایط فعلی پایدار خواهد بود.
وی در خصوص تاثیر عوامل خارجی گفت: از اواخر سال ۱۴۰۱، سیگنال‌های مثبتی درخصوص سیاست‌های خارجی دریافت شده که یکی از پارامترهایی است که می‌تواند در نرخ دلار، طی ماه‌های آینده سال ۱۴۰۲ موثر واقع شود. انتظار می‌رود چنانچه ریسک سیستماتیکی در مباحث داخلی و خارجی وارد نشود، تنش‌های پاییز ۱۴۰۱ یا موضوع مرگ قطعی برجام تکرار نشوند، نرخ دلار می‌تواند خود را همسو با تورم تطبیق دهد. از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود نرخ تعادلی دلار بین ۵۵هزار تومان تا ۶۰هزار تومان است.
اسکینی با بیان اینکه اگر هر اتفاقی خلاف این سناریوهای مطرح شده رخ دهد، دلار می‌تواند تا حوالی ۷۰ هزارتومان افزایش یابد و یک ترند صعودی شارپ را تجربه کند، خاطرنشان کرد: امسال دلار می‌بایست در حالت تعادل بین ۴۰ تا ۴۵هزار تومان قرار می‌گرفت، اما به دلیل برخی تنش‌های سیاسی از مرز ۶۰هزار تومان نیز عبور کرد و بار دیگر با آرام شدن فضا، روند نزولی به خود گرفت. از همین رو به نظر می‌رسد نرخ دلار در سال جدید چنانچه تنشی وجود نداشته باشد و اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ای رخ ندهد، به دلیل پارامترهای اقتصادی مانند کسری بودجه، رشد تورم و رشد نقدینگی به خودی خود تا حوالی ۶۰هزار تومان نیز می‌تواند رشد پیدا کند. با این فرض اگر بخواهیم سایر بازارها را نیز مورد ارزیابی قرار دهیم، انتظار نداریم التهابات قابل توجهی را تجربه کنند و احتمالاً یک بازدهی نرمال را از خود نشان دهند.
وی گفت: هم اکنون دلاری که شرکت‌های بورسی در سامانه عرضه می‌کنند، بین ۳۵ تا ۴۰هزار تومان است و چنانچه نرخ دلار در بازار آزاد به ۵۵ تا ۶۰هزار تومان برسد، این ظرفیت وجود دارد که نرخ دلار عرضه شده توسط شرکت‌ها نیز افزایش یابد. چنانچه این اتفاق محقق شود و ریسک عجیب به بازار وارد نشود، شاخص بورس هم می‌تواند سقف قبلی خود را پس بگیرد و تا مرز دو میلیون و ۵۰۰هزار واحد نیز پیشروی کند. درخصوص بازار سرمایه بحث مهم دیگری که وجود دارد این است که دولت چه شرایطی را می‌تواند برای بازار رقم بزند. سیاست‌هایی که دولت در قبال بازار اتخاذ می‌کند، به شدت مهم است. به عنوان مثال، نرخ گاز هنوز مشخص نشده و همچنین نرخ بهره مالکانه تعیین تکلیف نشده است. با توجه به شعار سال که مهار تورم است، چنانچه افزایش نرخ مناسب برخی از شرکت‌ها داده نشود، احتمال اینکه برخی ریسک‌ها به بازار وارد شود، وجود دارد. اما در شرایط عادی، انتظار ما این است که بازار می‌تواند رشدی در محدوده‌های مذکور داشته باشد و احتمال اینکه شاهد این بازدهی در نیمه اول سال باشیم، وجود دارد.
دیدگاه کاربران