به گزارش آوای آگاه؛ هیئت مدیره سازمان بورس طی ابلاغیه‌ای اعلام کرد: مطابق مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر شد عبارت ذیل به عنوان «تبصره دو به ماده ۱۸ اساسنامه نمونه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان به استثنای نهادهای مالی و پولی، ماده ۲۰ اساسنامه نمونه شرکت‌های مادر/ هلدینگ (سهامی عام)، ماده ۲۰ اساسنامه نمونه شرکت‌های سرمایه‌گذاری (سهامی عام)، ماده ۲۱ اساسنامه نمونه شرکت‌های تامین سرمایه (سهامی عام) »، تبصره ۹ به ماده ۲۱ اساسنامه شرکت بورس أوراق بهادار تهران، تبصره ۹ به ماده ۲۱ اساسنامه شرکت فرابورس ایران، تبصره ۸ به ماده ۲۴ اساسنامه شرکت بورس کالای ایران، تبصره ۸ به ماده ۲۴ اساسنامه شرکت بورس انرژی ایران و تبصره ۶ به ماده ۲۶ اساسنامه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی أوراق بهادار و تسویه وجوه الحاق شود.
همچنین در بخش دیگری از این ابلاغیه، آمده است:
مطابق مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، ماده ۲۸ اساسنامه نمونه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان به استثنای نهادهای مالی و پولی، ماده ۳۲ اساسنامه نمونه شرکت‌های مادر/ هلدینگ(سهامی عام)، ماده ۳۲ اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری (سهامی عام) و ماده ۳۴ اساسنامه نمونه شرکت‌های تامین سرمایه (سهامی عام) به شرح ذیل اصلاح شد:
«در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیات مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیئت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضا هیئت مدیره دعوت کند.»
پیرو ابلاغیه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ مدیریت نظارت بر ناشران مبنی بر اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه نمونه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان به استثنای نهادهای مالی و پولی (پیوست ۱) و ابلاغیه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ مدیریت نظارت بر بازار اولیه در خصوص نحوه ارسال و پذیره‌نویسی الکترونیک حق تقدم‌های ناشی از افزایش سرمایه جهت اعمال در تبصره مفاد ماده ۱۴ اساسنامه نمونه (یا ماده متناظر در اساسنامه نمونه سایر ناشران ثبت شده نزد سازمان) (پیوست ۲)، ضروری است ناشران محترم در اسرع وقت نسبت به انجام اقدامات لازم جهت اصلاح اساسنامه خود اقدام کند.
مهدی رادان، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با آوای آگاه درخصوص ارزیابی خود از دو مصوبه جدید سازمان بورس برای اساسنامه ناشران گفت: در شرایطی که در سال گذشته تمام شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه با برگزاری مجامع عمومی فوق‌العاده ناچار به ایجاد تغییراتی در اساسنامه خود جهت انطباق با اساسنامه مصوب سازمان شدند، امسال نیز اصلاحات جدیدی را در اساسنامه نمونه ابلاغ کرده است. به این ترتیب، تغییر مکرر اساسنامه شرکت‌ها به رویه‌ای جدید در بازار سرمایه تبدیل می‌شود.
وی ادامه داد: در ابلاغیه جدید علاوه بر تغییرات پیشین، دو مورد ذکر شده است؛ یکی به الزام شرکت‌ها جهت برگزاری مجمع عادی در صورت کمتر شدن اعضای هیأت مدیره از حد نصاب مربوط می‌شود و دیگری شرکت‌ها را ملزم می‌کند مطالبات ناشی از تقسیم سود سهامداران را حداکثر ظرف مدت چهار ماه تسویه کنند. این تغییرات عمدتا در راستای بهبود حکمرانی شرکت‌ها و همچنین توجه به حقوق سهامداران صورت می‌پذیرد و تا حدودی درصدد پوشش خلاءهای ناشی از امتناع دستگاه قانون‌گذاری کشور از اصلاح قانون کهن تجارت است.
رادان افزود: الزام شرکت‌ها به برگزاری مجمع عادی جهت تعیین هیأت مدیره در صورت کمتر شدن اعضا از حد نصاب و عدم انتخاب اعضای علی البدل، در نگاه اول مسئله‌ای بسیار نادر به نظر می‌رسد. زیرا عمدتا در شرکت‌های خصوصی، اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها از میان اشخاص حقوقی انتخاب می‌شوند. بنابراین اگر مشکلی برای نمایندگان حقیقی اعضای حقوقی هیأت مدیره رخ دهد، به سادگی با یک نامه نماینده جایگزین می‌شوند و بسیار کم پیش می‌آید که تعداد اعضای هیأت مدیره از حد نصاب جهت رسمیت جلسات کمتر باشد (اگرچه غیر ممکن نیست.)
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با این حال، این ماده تبصره‌ای دارد که بر اهمیت موضوع می‌افزاید. در این تبصره ذکر شده است که امتناع اعضای حقوقی از معرفی نماینده بیش از دو هفته پس از مجمع و یا بلاتصدی ماندن سمت بیش از یک ماه به هر دلیل، به معنای استعفای عضو حقوقی هیأت مدیره تلقی می‌شود. آنچه در این میان مغفول می‌ماند، به کندی سازمان بورس و اوراق بهادار در تأیید صلاحیت اعضایی مربوط می‌شود که حضور آنها در هیأت مدیره منوط به این فرآیند است.
وی توضیح داد: دیگر مصوبه هیأت مدیره سازمان، شرکت‌ها را ملزم می‌کند با گنجاندن ماده‌ای در اساسنامه خود، مطالبات سهامداران ناشی از تقسیم سود را ظرف مدت چهارماه پس از مجمع تسویه کنند که در اتخاذ این تصمیم به میزان کافی دوراندیشی نشده است. تقسیم سود به میزان بیش از توان پرداخت شرکت‌ها با انگیزه شناسایی سود توسط شرکت مادر، رویه‌ای جا افتاده در بازار سرمایه کشور بوده و الزام شرکت‌ها به پرداخت سودی که از اساس بیش از توان پرداخت تقسیم شده است، تنها منجر به افزایش موارد اختلاف در بازار سرمایه، تعمیق چالش تأمین سرمایه در گردش در شرکت‌های حاضر در بازار و کاهش جذابیت حضور در بازار سرمایه برای شرکت‌های خصوصی می‌شود. اگر چه نمی‌توان جنبه‌های مثبت این تصمیم از منظر احترام به حقوق سهامداران خرد را نادیده گرفت، اما بهتر بود این کار با ارائه مشوق به شرکت‌ها صورت می‌پذیرفت تا وارد کردن مواد الزام آور در اساسنامه آنها.
دیدگاه کاربران