به گزارش آوای آگاه؛ محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران و در مراسم افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) گفت: در قانون هم مطرح است که شورای رقابت باید ضمن جلوگیری از انحصار، به توانمندسازی و رقابتی کردن بخش خصوصی بپردازد. شاید طی چند سال اخیر، شورای رقابت بخشی از این امر را پیگیری کرده، اما خروجی با هدف همخوان نبوده است. در مجلس در حال پیگیری طرحی برای اصلاح شورای رقابت هستیم. با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس در کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی، امور آن را شروع کردیم. امیدوارم که بتوانیم متناسب با شرایط و کشور، اصلاحات قانونی را به نحوی انجام بدهیم که مبنای اقتصادی آن را که جلوگیری از انحصار و ایجاد فضای رقابتی است، عملیاتی کند. از نظر مجلس، بسیاری از تکالیف شورای رقابت بر زمین مانده است. شورای رقابت هم مانند تمام ارکان نظام باید پاسخگو باشد.
وی افزود: سیاست‌های برنامه هفتم به دولت ابلاغ شده است. منتظریم که دولت تدوین لایحه کند و به مجلس گزارش دهد. هنوز لایحه برنامه هفتم دولت اعلام وصول نشده است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گفت: قرار است تغییر پیدا کند، اما هنوز مشخص نیست. باید صبر کنیم تا مصوبه دولت درخصوص ارز ۲۸.۵ لغو شود. باید تصمیم درستی در این رابطه گرفت؛ چراکه دیگر بازار سرمایه بزرگ شده است و تنها ۵۰ میلیون دارنده سهام عدالت هستند. قیمت‌گذاری‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بازار سرمایه اثرگذار هستند. بنابراین تمام آنها باید مبنای علمی داشته باشند. مجلس تمام تلاش خود را می‌کند که همزمان با اصلاح قیمت ارز در بازار سرمایه نسبت به اصلاح قیمت خوراک هم اقدام کند. قانون جدید در حوزه بانکی تصویب می‌شود که می‌توان آمار دقیقی در مورد تناسب بین تسهیلات و سپرده‌‌ها به وجود بیاورد.
پورابراهیمی تصریح کرد: بازار سرمایه با قیمت‌گذاری دستوری در تعارض بوده و در برخی موارد، بازار سرمایه دستوری است. پدیده رمزارز، پدیده‌ای واقعی است. با رساندن تهدیدها به حداقل، طرح ساماندهی رمزارزها تدوین شد، اما به دلیل عدم همکاری دولت دوازدهم به تاخیر افتاد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کشورها از پیمان‌های پولی مشترک نام می‌برند که می‌توانند دو جانبه یا چند جانبه باشند. بسیاری از کشورهای بزرگ این کار را شروع کرده‌اند. به دلیل تحریم و سیطره دلار متحمل هزینه‌های زیادی شدیم. در حال حاضر مذاکراتی با کشور روسیه، چین و کشورهای همسایه که حجم زیادی از تجارت خارجی‌مان با آن‌هاست، در جریان است. بانک مرکزی هم در این زمینه فعال‌تر شده است. امیدواریم که ظرف چند ماه آینده شاهد انعقاد قرارداد رسمی بین ایران و کشورهای طرف تجاری باشیم و از سمت ارزهای رسمی فعلی به سمت ارزهای محلی حرکت کنیم.
دیدگاه کاربران