بررسی لایحه بودجه سال 1403/ بند (س) تبصره 6؛ گریبان‌گیر شرکت‌های بورسی

به گزارش آوای آگاه؛ در این گزارش به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پرداخته می‌شود.

رشد ۲۷درصدی لایحه بودجه ۱۴۳۰

رسیدن سهم درآمد مالیاتی در بودجه به بالاترین حد ۱۰ ساله

در لایحه بودجه ۱۴۰۳ شاهد افزایش قابل توجه سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی دولت هستیم؛ به‌طوری که سهم این اقلام از ۳۶درصد در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵۰درصد رسیده است. این نسبت بالاترین نسبتی است که از سال ۱۳۹۰ شاهد هستیم. افزایش سهم درآمدهای مالیاتی می‌تواند به درون‌زا شدن درآمدهای دولت و عدم وابستگی به منابع صادراتی کمک کند و اثر تورمی کمتری بر جای بگذارد.

اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۴۰۳ تقریباً ۱۸۷۹ همت پیش‌بینی می‌شود که رشد ۲۵درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. با توجه به آنکه پرداخت حقوق و دستمزد بخش عمده هزینه‌های جاری کشور را به خود اختصاص می‌دهد، این رشد تقریباً منطبق با افزایش حقوق ۲۰درصدی در سال جاری است.

طبق تبصره ۱۶، ضریب حقوق گروه‌های مختلف به میزان ۲۰درصد و حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰درصد افزایش خواهد یافت.

بودجه انقباضی یا انبساطی؟

منابع عمومی دولت نسبت به سال گذشته ۲۳درصد رشد داشته که با توجه به کاهش قابل ملاحظه‌ این رشد نسبت به سال‌های اخیر، می‌توان بودجه‌ امسال را انقباضی دانست. اگر بخواهیم رشد حقیقی بودجه را مدنظر قرار دهیم، شاهد کاهش ۷درصدی منابع و مصارف عمومی دولت خواهیم بود که این رشد منفی نشان‌دهنده آن است که با وجود افزایش اسمی منابع و مصارف بودجه، کاهش حقیقی در میزان خرج‌کرد و درآمد دولت را شاهد هستیم.

با وجود آنکه رشد ۴۴درصدی درآمدهای مالیاتی می‌تواند به معنای فشار بیشتر به فعالیت‌های اقتصادی باشد و به رکودی که در سال جاری نیز با سیاست‌های انقباضی پولی بانک مرکزی اتفاق افتاده بود دامن بزند، اما با توجه به آنکه در سال‌های اخیر شاهد تورم بالای ۴۰درصد بوده‌ایم، انتظار می‌رود بودجه سال ۱۴۰۳ بتواند فشار هزینه‌ای کمتری بر جامعه بر جای بگذارد. در صورتی که سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیز مانند سال جاری انقباضی باقی بماند، فشار تورمی می‌تواند به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد.

کاهش قابل توجه کسری عملیاتی نشان‌دهنده پایداری منابع دولت است و نشان می‌دهد که هزینه‌های جاری کشور که عمدتاً متشکل از حقوق و دستمزد بوده، از محل درآمدهای پایدارتر تأمین می‌شود. در واقع یکی از نقاط مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۳ این است که وابستگی تأمین هزینه‌های جاری از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاً صادرات نفت و گاز) و واگذاری دارایی‌های مالی (عمدتاً فروش اوراق) نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. هر چند طبق برنامه ششم توسعه قرار بر این بود که این نسبت تا سال ۱۴۰۰ به صفر برسد.

نگاهی به عملکرد بودجه ۱۴۰۲

رشد لایحه بودجه نسبت به قانون بودجه سال گذشته برابر با ۲۳درصد است، اما اگر پیش‌بینی عملکرد دولت را مبنای مقایسه قرار دهیم، متوجه رشد ۴۳درصدی در منابع عمومی دولت و ۲۱درصدی در مصارف عمومی دولت خواهیم شد. با توجه به عملکرد ۱۷۸۷ همتی در سمت منابع و ۲۱۰۵ همت در سمت مصارف، کسری بودجه ۳۱۸ همتی دولت در سال ۱۴۰۲ تخمین زده می‌شود.

بررسی پیشینه عملکرد بودجه نشان می‌دهد که دولت در کسب درآمدهای عمومی (عمدتاً از محل مالیات‌ها) موفق‌تر بوده است. بر اساس گزارش های رسمی، در ده ماه ۱۴۰۲ تقریباً ۹۴درصد از این بخش از درآمدها محقق شده است. با این حال ۵۸۱ همت معادل ۷۹درصد قانون بودجه ۱۴۰۲ در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای محقق شده است.

در بخش واگذاری دارایی‌های مالی قانون بودجه ۱۴۰۲، ۱۸۷ همت از سمت اوراق مالی اسلامی و ۱۰۶ همت واگذاری شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده بود. دولت در فروش اوراق در سال گذشته موفق عمل کرد، اما نتوانست در واگذاری شرکت‌ها موفق عمل کند. از حدود ۱۰۶ همت مصوب، حدوداً ۲۷.۳ همت از این محل برای دولت حاصل شده است که تحقق ۲۸درصدی را نسبت به مقدار مصوب نشان می‌دهد و برآیند میزان محقق شده واگذاری دارایی‌های مالی به رقم مصوب را به ۷۲درصد می‌رساند.

منابع عمومی

۵۳.۵درصد رشد مالیات شرکت‌ها!

همان‌طور که در جدول مشاهده می‌شود، بیشترین سهم از سمت درآمدها مربوط به مالیا‌ت‌هاست که رشد ۴۴درصدی را نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد. از بین اقلام مالیاتی شاهد رشد ۵۳.۵درصدی اسمی مالیات بر اشخاص حقوقی هستیم.

بخش مالیات بر درآمدها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، ۶۶.۵درصد رشد کرده است. سقف معافیت مالیاتی سالانه در سال ۱۴۰۳، ۱۴۴ میلیون تومان و سهم مالیات کارکنان بخش عمومی از بخش مالیات بر درآمدها از ۲۴درصد در سال ۱۴۰۲ به ۲۰درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. در این بخش، مالیات مشاغل با ۷۹.۷ همت بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

سهم مالیات اشخاص حقوقی از درآمدها؛ بالاترین سطح از سال ۱۳۹۰

سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از کل درآمدهای مالیاتی به بالاترین مقدار خود از سال ۱۳۹۰ رسیده است. مجموع مالیات در بخش عمومی ۴۵۰.۷ همت (با لحاظ معافیت ۵درصد مالیات تولید) و در سهم بخش خصوصی ۳۵۵ همت در نظر گرفته شده است. نکته جالب توجه، کاهش سهم شرکت‌های دولتی از مالیات اشخاص حقوقی از ۶درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به ۴درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است.

بخش مالیات بر واردات نسبت به سال ۱۴۰۲ با ۲درصد کاهش روبه‌رو شده است. به نظر می‌رسد عمده این کاهش مربوط به حقوق ورودی خودرو بوده که از ۴۰ همت در بودجه ۱۴۰۲ به ۲۹ همت در لایحه ۱۴۰۳ رسیده است. انتظار می‌رود که طبق آخرین سخنان وزیر صمت مبنی بر واردات بالای خودرو و تکمیل ظرفیت بنادر و همچنین پیش‌سفارش حدود ۱۳۰هزار خودرو تاکنون، در سال جاری کاهش رشد واردات خودرو را شاهد باشیم.

در بخش مالیات بر ثروت نیز بیشترین سهم به ترتیب به مالیات نقل‌وانتقال سهام، املاک، سرقفلی، حق تمبر و اوراق بهادار، ارث و خودرو تعلق می‌گیرد. مالیات بر کالا و خدمات نیز در بودجه ۱۴۰۳، ۵۳.۵درصد رشد داشته که عمده این رشد از تورم کالاها و خدمات و افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و رسیدن آن به ۱۰درصد درصد ناشی می‌شود. با این حال، ۵۰ همت از منابع ناشی از این افزایش یک درصدی به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تخصیص داده شده است.

نکته قابل توجه در بخش درآمدهای مالیاتی، سهم ۵۰ همتی دولت از درآمد حاصل از اجرای بند (ح) ماده (۲۷) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت است. مطابق این بند، معافیت ذکر شده در بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنج‌ساله توسعه (۱۰ سال) که طبق آن میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون برنامه پنجم (۱۳۹۰-۱۳۹۴) صادر شده باشد، تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری (۲۰ سال) افزایش می‌یابد.

قابلیت دولت در اخذ مالیات از اشخاص حقوقی

در جدول یر، میزان مالیات پرداختی شرکت‌های بازار سرمایه در بازه سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ نشان داده شده است. با توجه به این موضوع که میزان مالیات اعلام شده در بودجه از سود شرکت‌ها در سال قبل اخذ می‌شود، میزان مالیات پرداختی مجموع شرکت‌های بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۳ همت برآورد می‌شود. این میزان متناسب با نسبت مجموع مالیات پرداختی شرکت‌های بازار سرمایه به مالیات اشخاص حقوقی ذکر شده در قانون بودجه دو سال بوده است؛ بنابراین انتظار می‌رود که دولت در اخذ مالیات از اشخاص حقوقی با مشکل مواجه نباشد.

افزایش درآمد مالیاتی را می‌توان آن روی سکه فشار به بخش مولد اقتصاد (عمدتاً بخش خصوصی) دانست. در صورت کوچک شدن بخش خصوصی، سهم بخش دولتی در اقتصاد افزایش خواهد یافت که اغلب بخش با کارایی پایین‌تر را تشکیل می‌دهد و ارزش افزوده کمتری در اقتصاد ایجاد می‌کند؛ بنابراین در صورت فشار بیش از حد به بخش خصوصی ممکن است سمت عرضه اقتصاد بیش از پیش تحت تأثیر قرار گرفته و به رکود تورمی منجر شود.

بررسی دینامیک رفتار دولت

شاخص عملکرد واقعی مالیات (خط قرمز رنگ) در کنار شاخص تولید ناخالص واقعی بدون نفت (خط سبز رنگ) ترسیم شده است. انتظار بر این است که در صورت ثابت بودن نرخ مؤثر مالیاتی، حرکت این دو متغیر اقتصادی کاملاً هم‌راستا با یکدیگر باشد. در نتیجه اختلاف بین این دو شاخص که در سایه خاکستری رنگ هم آورده شده است، می‌تواند نماینده مناسبی برای نمایش تغییرات نرخ مؤثر مالیات طی دوره‌ مورد بررسی باشد. در کنار این دو شاخص، شاخص صادرات نفتی هم به صورت ستونی آورده شده است.

این نمودار می‌تواند به بررسی پویایی رفتار دولت با بخش غیردولتی بپردازد. همانطور که در نمودار مشخص است، هم‌نوایی واضحی بین متغیر نرخ مؤثر مالیاتی و شاخص صادرات نفت وجود دارد. به عبارت دیگر برخلاف انتظارات دولت در سال‌های رشد درآمد نفتی به دلیل کم اهمیت شدن دلار‌های صادراتی بخش غیر دولتی، فشار را بر بخش خصوصی افزایش داده و در سال‌هایی که درآمد نفتی دولت رو به افول نهاده، فشار بر بخش خصوصی را کاهش داده‌ است.

کاهش بالغ بر ۶۹ همت سود شرکت‌ها بر اثر بند س تبصره ۶

یکی از بندهایی که توجه بازار را به خود جلب کرده است، "بند س تبصره ۶" مرتبط با قوانین مالیاتی است. در این بند گفته شده است که مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیات، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵هزار میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا ۵۰۰ میلیارد ریال قابل اعمال است.

با توجه به بند مذکور، معافیت شرکت‌ها از جمله معافیت بند ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس داخلی و خارجی و همچنین شرکت‌هایی که در بورس کالا محصولات را به فروش می‌رسانند و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ که مربوط به رشد سودآوری شرکت‌ها می‌شود، تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان قابل اعمال است و تنها معافیت بند ۱۳۲ با توجه به آنکه سقف زمانی مشخصی دارد در این بند حذف نشده است؛ بدین معنا که شرکت‌هایی که در مناطق شهری، مناطق محروم و مناطق آزاد قرار دارند به ترتیب تا ۵، ۱۰ و ۲۰ سال از زمان شروع بهره‌برداری مشمول معافیت هستند.

این بند می‌تواند ۶۹ همت از درآمد شرکت‌ها را کاهش دهد. (تخمین آگاه)

ابهامات این بند از لایحه واکنش سازمان بورس و سهامداران را به دنبال داشته است؛ به‌طوری‌که سازمان بورس و اوراق بهادر خواستار اضافه کردن مواد (۱۴۳) و (۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن به لیست معافیت مالیاتی شده است.

نگاهی واقع‌گرایانه به واگذاری دارایی سرمایه‌ای

با توجه به تخمین‌های غیررسمی از عملکرد دولت در سمت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، تقریباً ۶۶درصد از این بخش از درآمدها نسبت به مصوب قانون بودجه تحقق پیدا کرده است که کمترین میزان تحقق را نسبت به سه اقلام اصلی نشان می‌دهد.

با وجود آنکه این سرفصل از درآمدها به درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز معروف است، در سال گذشته برای اولین بار ۸۴ همت منابع حاصل از فروش داخلی خوراک پتروشیمی‌ها نیز ذیل این قلم از درآمدها قرار گرفته بود.

میانگین قیمت جهانی نفت در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۸۱ دلار بود و نفت ایران با توجه به شرایط تحریمی با تخفیف حدود ۱۲ دلاری فروخته می‌شد. صادرات ایران نیز در سال گذشته با بهبود همراه بود و به‌طور میانگین ۱.۳ میلیون بشکه صادرات نفت و میعانات صورت گرفت که می‌توان درآمد صادراتی ۳۲.۷ میلیارد دلاری را از این محل برای سال گذشته تخمین زد.

با کسر سهم ۴۲درصدی صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵درصدی شرکت ملی نفت و سه درصد مناطق نفت‌خیز و توسعه نیافته، درآمد دولت از این محل به ۳۷۸ همت (۳۶۳ همت نفت و ۱۵ همت میعانات) می‌رسد. با در نظر گرفتن ۲۸ همت سهم سه درصد مناطق مذکور، مجموع این سمت از درآمدها اختلاف ۵۲ همتی را با رقم مصوب نشان می‌دهد که میزان تحقق مجموع این سه بند را به ۸۸.۵درصد می‌رساند.

 

با توجه به مفروضات در نظر گرفته شده برای صادرات نفت و گاز و میعانات و سهم ۱۴.۵درصدی شرکت ملی نفت و ۴۵درصدی صندوق توسعه ملی به مبلغ ۴۳۶ همت درآمد از این محل برای دولت می‌رسیم (صادرات نفت و میعانات+ صادرات گاز+ ۳درصد مناطق توسعه نیافته) که ۱۰۴ همت کمتر از پیش‌بینی ریالی درآمد دولت از این محل است.

براساس لایحه بودجه، ۱۳.۶۵ میلیارد دلار واردات کالای اساسی و دارو در نظر گرفته شده است؛ بنابراین تقریباً مجموع درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت صرف واردات این اقلام خواهد شد.

نیاز به فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت ۷۸ دلاری با تسعیر ۵۰۰,۲۸ به منظور تحقق کامل درآمد نفتی

دولت ۴۹۴ همت از محل صادرات نفت و میعانات پیش‌بینی کرده که این عدد با کسر سهم ۴۵درصدی صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵درصدی شرکت ملی نفت در نظر گرفته شده است. در صورتی که قیمت ارز تسعیر را برابر با ۵۰۰,۲۸ تومان در نظر بگیریم که بر طبق صحبت‌های رئیس بانک مرکزی تثبیت ارز سامانه نیما در این نرخ وعده داده شده است، تقریباً نیازمند صادرات ۱.۵ میلیون بشکه نفت ۷۸ دلاری در روز هستیم و می‌توان گفت دولت فعلی برای تأمین منابع بودجه براساس پیش‌بینی‌های خود به بهبود روابط سیاسی در حوزه بین‌الملل نیازمند است.

واگذاری دارایی‌های مالی در بودجه ۱۴۰۳

دولت در سال گذشته ۱۸۱ همت اوراق خزانه (غیرنقدی) و ۱۷۰ همت اوراق مرابحه عام (نقدی) و مجموعاً ۳۵۱ همت اوراق منتشر کرد که از طریق حراج هفتگی موفق به فروش ۱۶۱ همت از آن در فرابورس ایران شد. این در حالی است که بنابر قانون بودجه سال ۱۴۰۲، دولت انتشار ۱۸۷ همت اوراق را پیش‌بینی کرده بود و ۱۳۵ همت با مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ۳۰ همت نیز براساس قانون الحاق یک بند به تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به آن افزوده شد. با توجه به اینکه دولت در سال گذشته ۲۲۲ همت بابت تسویه اوراق قبلی خود به دارندگان این اوراق پرداخت کرده و تنها موفق به فروش ۱۶۱ همت اوراق در این سال شده است، خالص تأمین مالی از طریق انتشار نقدی اوراق ۶۱ همت منفی بوده است.

براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳، دولت انتشار ۳۳۰ همت اوراق را پیش‌بینی کرده است. بنابر گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی، مجموع تعهدات دولت برای اصل و سود اوراق با سررسید سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۲۸۵ همت است. باید دید که سهم اوراق نقدی از کل انتشار و میزان فروش آن در مقایسه با تعهدات چه مبلغی خواهد بود که بتوان دید خالص تأمین مالی دولت از بازار بدهی چقدر خواهد بود.

مصارف عمومی

مصارف عمومی لایحه 1403

مصارف در بودجه نشان‌دهنده پرداخت‌های دولت است که به سه دسته تقسیم می‌شود:

اعتبارات هزینه‌ای که در جهت حفظ و نگهداری ظرفیت‌های ایجاد شده و اعمال حاکمیت دولت هزینه می‌شوند.

تملک دارایی سرمایه‌ای برای ایجاد ظرفیت‌های جدید یا توسعه ظرفیت‌های موجود که به صورت سرمایه‌گذاری ثابت هزینه می‌شوند.

بازپرداخت تعهدات مالی دولت (بازپرداخت اوراق و وام‌ها) است که تملک دارایی‌های مالی نامیده می‌شود.

طبقه‌بندی هزینه‌ها براساس نوع هزینه‌کردهای دولت به تفکیک جبران خدمات کارکنان، استفاده از کالا و خدمات، هزینه اموال و دارایی، یارانه‌ها، کمک‌های بلاعوض، رفاه اجتماعی و سایر هزینه‌ها که هرساله در جدول ۲ لوایح بودجه ارائه می‌شود، در لایحه بودجه۱۴۰۳ ارائه نشده است.

همچنین طبقه‌بندی هزینه‌ها که شامل امور و فصول خدمات عمومی، دفاعی و امنیتی، قضایی، اقتصادی، محیط زیست، مسکن، عمران شهری و روستایی، سلامت، فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری و امور آموزش و پرورش می‌شود در لایحه بودجه ۱۴۰۳ ارائه نشده‌ است.

مقایسه اقلام هزینه‌های بودجه ۱۴۰۲ و لایحه ۱۴۰۳

با توجه به افزایش ۲۰درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد سال آینده برای کارکنان دولت و سایر افرادی که درآمد ثابت دارند، سال سختی از نظر معیشتی و اقتصادی باشد؛ زیرا با وجود تورم ۴۱درصدی تاکنون، قدرت خرید به‌طور متوسط ۲۱درصد از سال گذشته پایین‌تر خواهد بود. این در حالی است که افزایش هزینه‌ها به میزان ۲۳درصد، خود بر فشار کسری بودجه و نقدینگی می‌افزاید و قدرت خرید را از حالت کنونی وخیم‌تر می‌کند.

سرفصل هزينه‌های دولت با رشد ۲۵درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به ۱۸۷۸هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم آن مربوط به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به مبلغ ۲۹۳ همت بوده که نسبت به بودجه سال گذشته ۲۴درصد رشد داشته است.

سه موردی که بیشترین رشد را نسبت به هزینه‌های سال گذشته داشته‌اند به ترتیب عبارت‌اند از نهاد ریاست جمهوری، اعتبارات یارانه‌ای و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که میزان رشد اسمی آن‌ها به ترتیب ۷۲درصد، ۶۹درصد و ۶۷درصد است.

همچنین لازم به ذکر است هزینه‌های وزارت راه و شهرسازی، ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی نسبت به بودجه ۱۴۰۲ کاهش یافته‌اند.

سررسید شدن ۲۲۲ همت از اوراق دولت در سال ۱۴۰۳

با وجود آنکه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جزء مولد بودجه را تشکیل می‌دهند و بهبود زیرساخت‌ها از محل اینگونه هزینه‌ها منجر به رشد اقتصادی در سال‌های آینده خواهد شد، شاهد کاهش سهم این اقلام از کل مصارف بودجه عمومی از ۱۸درصد در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۱۵.۶درصد در سال ۱۴۰۳ هستیم.

مجموع سررسید اوراق‌های مالی دولت که سهم اصلی تملک دارایی‌های مالی را تشکیل می‌دهد، در سال ۱۴۰۳ برابر با ۲۲۲ همت است. تملک این دارایی‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برابر با ۲۸۳ همت در نظر گرفته شده که  براساس گزارش مرکز بدهی‌های عمومی، تعهدات اصل و سود اوراق با تضمین دولت در این سال برابر با ۲۸۵ همت گزارش شده است. با توجه به این گزارش، ۹۵ همت از این مبلغ مربوط به اوراق اخزا، ۱۸۳ همت (مجموع اصل و سود) مربوط به اوراق مرابحه عام و ۷ همت (مجموع اصل و سود) از آن به اوراق مشارکت شهرداری اختصاص دارد.

تحقق ناقص بودجه عمرانی برخلاف هزینه‌های جاری

در صورت عدم تحقق منابع عمومی دولت، اقلام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اولین گزینه‌ای است که دولت از صرف هزینه در آن‌ها چشم‌پوشی می‌کند. در حالی که تقریباً به‌طور میانگین ۱۰۰درصد هزینه‌های جاری که در قوانین بودجه تعیین می‌شود، در طول سال تحقق پیدا می‌کند و گریزی از اینگونه هزینه‌ها برای دولت وجود ندارد.

در سال ۱۴۰۲، درصد تحقق بیش از مبلغ در نظر گرفته شده در قانون بودجه بوده است. این در حالی است که برای هزینه‌های عمرانی ۷۹درصد مبلغ در نظر گرفته شده محقق شده است. برای تخمین عملکرد مصارف عمومی ۱۴۰۳، فرض می‌کنیم که ۱۰۰درصد هزینه‌های جاری و عمرانی تحقق یابند.

تبصره ۸ (تبصره ۱۴ سابق)

رشد ۱۹.۲درصدی تبصره ۸

منابع تبصره ۸ در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ با رشد ۱۹درصدی نسبت به سال گذشته، ۷۵۹ همت پیش‌بینی شده که برای فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی سهمی ۴۰درصدی در نظر گرفته شده است. فروش داخلی گاز طبیعی نیز با ۳۶درصدی سهم از تأمین این منابع در جایگاه دوم قرار دارد. در بخش مصارف تبصره ۸، یارانه نان با ۱۴۳ همت و سهم ۱۹درصد از کل مصارف این تبصره، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

پس از تدوین و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در انتهای دهه ۸۰، منابع حاصل از هدفمندی و مصارف ناشی از این قانون در قالب این تبصره در قوانین بودجه آورده می‌شوند. منابع و مصارف تبصره ۸ بودجه در ردیف‌های بودجه نمی‌آیند و با سایر منابع و مصارف جمع نمی‌شوند. منابع تبصره ۸ شامل دریافتی حاصل از فروش داخلی و صادراتی فرآورده‌های نفتی و فروش گاز بوده و مصارف آن را عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فروش فرآورده نفتی و گاز طبیعی، هزینه‌های تولید، انتقال و توزیع در شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، گاز و نفت ایران و حمایت از تولید در بخش انرژی و پرداخت یارانه‌های مختلف تشکیل داده است.

دولت در نسخه اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ از ارائه جدول این تبصره خودداری کرده بود، اما در نسخه جدید لایحه بودجه ۱۴۰۳ این جدول با کمی خلاصه‌سازی و حذف بخشی از سرفصل‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲ منتشر شد. در بین منابع درآمدی، بیشترین سهم به ترتیب به فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی گاز ، فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و محصولات فرعی گاز تعلق گرفته است.

افزایش قیمت بنزین در راه است؟!

فروش داخلی فرآورده‌های نفتی در سال جاری ۹۴.۷ همت برآورد می‌شود که کسری حدود ۲۶ همتی از این سرفصل منابع تبصره ۸ دور از انتظار نیست. با نگاهی کلی به آمار و ارقام جدول زیر، می‌توان یک سناریو برای جبران این کسری در نظر گرفت؛ حذف بنزین سهمیه‌ای که می‌تواند حدود ۲۶ همت موجب افزایش منابع از این سرفصل شود و این کسری را پوشش دهد. با این حال، احتمال انجام این سناریو با توجه به اینکه یک تصمیم کلان اقتصادی به شمار می‌آید و می‌تواند تبعات فراوانی به همراه داشته باشد، چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.

با توجه به در نظر گرفتن منابع ۳۰۰ همتی صادرات فرآورده‌های نفتی در نظر گرفته شده برای این سرفصل، به نرخ تسعیر ۴۲۰۰۰ تومانی خواهیم رسید. در صورتی که نرخ مبادله برای سال جاری ۵۰هزار تومان در نظر گرفته شود، مازاد ۵۸ همتی این سرفصل حاصل خواهد شد.

فشار تأمین منابع تبصره ۸ روی صنایع بزرگ

بخش قابل توجهی از مصارف بودجه، انعطاف‌ناپذیر و غیرقابل اجتناب است و عدم پرداخت آن‌ها یا دیرکرد در پرداخت آن‌ها تبعات جبران‌ناپذیر سیاسی و اجتماعی دارد. این در حالی است که در سمت منابع، فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی به‌واسطه سیاست‌های غلط اقتصادی که در حال حاضر اصلاح آن‌ها هزینه‌های سیاسی بالایی دارد و امکان‌پذیر نیست، قابلیت افزایش ندارد و تنها منابع حاصل از فروش گاز به صنایع و فروش فرآورده‌های نفتی صادراتی قابلیت افزایش دارد.

در جدول زیر با استفاده از ترازنامه انرژی سال ۱۳۹۹، متوسط مصرف روزانه انواع مصارف در کشور به دست آمده است. با توجه به نرخ انواع مصارف میزان مبلغ به دست آمده برای دولت در سال ۱۴۰۳، ۳۲۵ همت برآورد خواهد شد که بالاتر از میزان در نظر گرفته شده برای این سرفصل (۲۷۵ همت) در لایحه بودجه است. این مورد نشان از توانایی دولت در تأمین این سرفصل از منابع تبصره ۸ خواهد بود. در صورتی که نرخ تسعیر ۴۲هزار تومان در نظر گرفته شود، برآورد در محدوده ۲۷۵ همت در نظر گرفته شده دولت خواهد بود.

*ترازنامه انرژی سال ۱۳۹۹

مصارف قطعی تبصره ۸ در مقابل درآمدهای پرابهام

از جمله مصارف تبصره ۸ می‌توان به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی، اجرای طرح معیشت و حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر و جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم اشاره کرد. عمده این هزینه‌ها قطعی هستند و برخلاف درآمدها حتماً تحقق خواهند یافت. مصارف تبصره ۸ در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ با عدم شفافیت به نسبت بیشتری نسبت به سال گذشته منتشر شده است و شاهد کاهش سرفصل‌های مصارف هستیم.

سرفصل یارانه نقدی و معیشتی و کالابرگ نسبت به سال ۱۴۰۲ بدون تغییر باقی مانده است که با توجه به شرایط تورمی حاکم بر فضای اقتصادی کشور، می‌تواند اقشار ضعیف را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد. در این بین سرفصل یارانه نان با ۱۵۵درصد افزایش نسبت به سال گذشته، بیشترین میزان رشد را در بین سرفصل‌ها به خود اختصاص داده است. یارانه خرید تضمینی گندم در این سرفصل قرار داده شده و علت این افزایش ناشی از این امر بوده است. یارانه دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی نیز با ۸.۵درصد درصد رشد نسبت به سال گذشته به رقم حدود ۷۵ همت رسیده است. شایان ذکر است که این سرفصل در سال گذشته با عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو عنوان شده بود.

دیگر سرفصل مهم در بخش مصارف تبصره ۸، سرفصل سهم شرکت‌های تولیدی و توزیع‌کننده انرژی بوده که نسبت به سال گذشته با ۱۱.۸درصد رشد مواجه بوده است. نکته قابل توجه در این سرفصل، در نظر گرفتن ۸۰ همت مصارف به‌عنوان واردات فرآورده‌های نفتی بوده که احتمالاً منظور واردات بنزین است. این مبلغ سال گذشته در سمت مصارف وجود نداشت. با این حال با توجه به افزایش مصرف بنزین در سال گذشته، حدود ۲ میلیارد دلار واردات بنزین صورت گرفت. با توجه به آنکه این میزان در بودجه ۱۴۰۲ در سمت مصارف تبصره ۱۴ در نظر گرفته نشده بود، می‌توان کسری بودجه ۵۷ همتی (نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰) از این محل را برای دولت برآورد کرد.

*میزان منابع در نظر گرفته شده (۸۰ همت) برای واردات فرآورده‌های نفتی در این سرفصل گنجانده شده است.

کسری ۷۵ همتی ناشی از ناترازی بنزین

در مصارف تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ۸۰ همت برای واردات فرآورده‌های نفتی در نظر گرفته شده است. با احتساب میانگین نرخ ۸۰ دلاری به ازای هر بشکه نفت و کرک اسپرد ۱۰ دلاری برای بنزین و در نظر گرفتن متوسط نرخ ارز مرکز مبادله (نرخ حواله دلار) ۴۲هزار تومانی، نرخ بنزین وارداتی کشور به حدود ۲۴۰۰۰ تومان خواهد رسید.

با توجه به ۸۰ همت بودجه اختصاص یافته به واردات بنزین، دولت به حدود ۷.۷۵ میلیون لیتر واردات روزانه بنزین خواهد رسید که با توجه به میزان تولید روزانه پالایشگاه‌های نفت کشور و میانگین مصرف روزانه ۱۲۰ میلیون لیتری بنزین، دولت با ۷.۲۵ میلیون لیتر کسری روزانه بنزین مواجه خواهد شد. این میزان کسری بنزین در مقیاس سالانه حدود ۷۵ همت هزینه به دولت تحمیل خواهد کرد.

یارانه پنهان حامل‌های انرژی

رکوردشکنی مصرف ۱۱۵ میلیون لیتری در سال ۱۴۰۲ منجر به افزایش پیش‌بینی‌ها از مصرف بنزین در سال جاری شده است. در حالی که متوسط مصرف روزانه بنزین در سال ۱۴۰۱، ۱۰۵ میلیون لیتر بوده است. پیش‌بینی می‌شود که این مقدار در سال ۱۴۰۳ در محدوده ۱۲۰ میلیون لیتر قرار بگیرد. با توجه به تخصیص ۸۰ همت منابع برای واردات بنزین در تبصره ۸ بودجه سال ۱۴۰۳ و عدم امکان تولید بنزین توسط پالایشگاه‌های کشور به میزان ۱۱۰ میلیون لیتر روزانه، به نظر می‌رسد که نیاز به واردات محسوس است که این مورد فشار بر کسری بودجه دولت را بیشتر خواهد کرد.

حال با توجه به آنکه فروش بنزین دولتی همچنان با نرخ حمایتی ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان (میانگین نرخ ۱۸۷۷ تومان) و فروش گازوئیل دولتی با میانگین نرخ ۴۴۲ تومان صورت می‌گیرد، ۱۰۱ همت منابع از این سمت جذب خواهد شد. بنابراین با توجه به نرخ واقعی برآوردی برای بنزین و گازوئیل مجموعاً شاهد ۲۴۵۹ همت تفاوت مبلغ فروش به نرخ واقعی و حمایتی (یارانه پنهان) هستیم.

کسری بودجه

احتمال تحقق ۷۹درصدی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، به‌طور میانگین ۹۱درصد درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاً صادرات نفت و میعانات گازی را شامل می‌شوند) تحقق پیدا کرده بود. با اعمال مجدد تحریم‌ها و به نتیجه نرسیدن برجام، این نسبت کاهش قابل توجهی یافت و در سال ۱۴۰۰ به پایین‌ترین مقدار در بازه زمانی مورد بررسی رسید. با عنایت به قیمت‌ بالای نفت و بهبود صادرات ایران در سال گذشته، این نسبت در سال جاری با افزایش قابل توجهی همراه بود؛ به‌طوری که این نسبت به ۷۹درصد افزایش پیدا کرد.

با توجه به چشم‌انداز منفی نسبت به انتخابات آمریکا، انتظار نمی‌رود دولت بتواند بهبود قابل توجهی نسبت به سال گذشته در صادرات نفت و فرآورده‌ها حاصل کند. با در نظر گرفتن ۱.۳۵۰ میلیون بشکه نفت ۷۰ دلاری ۳۹۸ همت و با در نظر گرفتن ۱۱ میلیارد متر مکعب گاز ۳۰ سنتی در کل سال، ۳۸ همت حاصل می‌شود.

منظور از خوراک داخلی پتروشیمی در این بخش از درآمدها، میعانات گازی و نفتا است. این مبلغ برای سال جاری تقریباً نصف سال گذشته در نظر گرفته شده است که با توجه به افزایش قیمت انتظاری ناشی از ارز مبادله‌ای و با فرض ثبات مصرف پتروشیمی‌ها، دور از انتظار نیست.

تخمین‌ها نشان می‌دهد که در سال گذشته، ۹۷ همت فروش میعانات گازی و نفتا گرفته است. بنابراین تحقق کامل این بخش از درآمدها دور از انتظار نخواهد بود. همچنین با توجه به آنکه دولت نتوانسته در سال گذشته در تحقق اموال منقول و غیر منقول موفق باشد، ۳۰ همت تحقق از این محل در سال جاری فرض شده است. نتیجه به دست آمده نشان می‌دهد که احتمال تحقق ۷۹درصد منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برای دولت وجود دارد.

۲۷۵ همت کسری بودجه در سال ۱۴۰۳

جمع‌بندی کلی

با توجه به موفقیت دولت در اخذ درآمدها در سال‌های گذشته و سال جاری، امکان تحقق ۹۴درصد از سمت درآمدها (مانند سال گذشته) در نظر گرفته شده است.

با توجه به مفروضات در نظر گرفته شده برای صادرات نفت و میعانات و گاز، پیش‌بینی می‌شود که تقریباً ۷۹درصد از سمت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برابر با ۵۱۰ همت محقق شود.

از سمت واگذاری دارایی‌های مالی نیز، ۲۰ همت کسری از محل واگذاری شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده است.

از سمت هزینه‌ها و با توجه به روند تحقق هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای در سال جاری و سال‌های گذشته، فرض می‌کنیم ۱۰۰درصد مصارف عمومی دولت محقق شود.

با فرض نرخ تسعیر ۵۰هزار تومانی منابع تبصره ۸ (فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی)، دولت می‌تواند ۴۸ همت از این محل درآمد مازاد کسب کند. با این حال در سمت مصارف نیاز به واردات بیشتر بنزین، هزینه ۷۵ همتی مازاد بر آنچه در نظر گرفته شده است را به دولت تحمیل می‌کند. علاوه بر آن، فرض شده است که ۳۰ همت از منابع حاصل از فرآورده‌های فرعی گاز داخلی محقق شود.

*منبع: محاسبات آگاه

اثر یک به یک کسری بودجه بر پایه پولی

تورم همواره یکی از معضلات اقتصادی در ایران بوده که در سال‌های اخیر شدت یافته است؛ به‌طوری که در سال ۱۴۰۲ شاهد بالاترین نرخ تورم کشور در سطح ۵۴درصد بودیم. تحریم‌های سیاسی و اقتصادی علیه ایران، کسری تراز تجاری و تأثیر آن بر نرخ ارز که یکی از پیشران‌های افزایش نرخ تورم در ادوار گذشته بوده، نابسامانی وضعیت سیاسی کشور و افزایش انتظارات تورمی از جمله عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز و تورم بوده است.

طبق نظریه‌های پولی، رشد نقدینگی مازاد بر رشد اقتصادی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به دنبال دارد. با توجه به اینکه شارژ پایه پولی (پول پرقدرت) ریشه رشد نقدینگی در ایران محسوب می‌شود، عوامل مؤثر بر رشد این متغیر بر نرخ تورم اثرگذار است. کسری بودجه دولت مهم‌ترین دلیل رشد پایه پولی به‌خصوص در سال‌های اخیر بوده و طبق برآورد، اثر تقریباً یک به یک بین رشد پایه پولی و کسری بودجه دولت برقرار است.

تا بهمن ماه ۱۴۰۲، بدهی دولت نزد بانک‌ها به غیر از بانک مرکزی ۱۲۶ همت به بانک مرکزی ۱۶۵ زیاد شده است. دولت در سال ۱۴۰۲ رویه انتقال بدهی به بانک‌ها را تا حدودی کاهش داده و مجدداً اغلب بدهی را بر دوش بانک مرکزی انداخته است. به‌طور کلی، بدهی دولت به کل سیستم بانکی رشد ۵۳درصدی معادل ۲۹۲ همت را نشان می‌دهد که می‌تواند معادل کسری بودجه دولت تا بهمن ماه در نظر گرفته شود. سال ۱۴۰۱، این مبلغ برابر با ۳۱۰ همت بوده است. بنابراین اثری که از کسری بودجه حاصل می‌شود، فارغ از آنچه این کسری از چه روشی جبران شود، افزایش پایه پولی را به دنبال خواهد داشت. مگر آنکه دولت این کسری را از محل انتشار اوراق منتشر کند. با این حال با توجه به آنکه منابع حاصل از فروش اوراق نیز صرف هزینه‌های جاری می‌شود که غالباً مولد نیستند، تملک این اوراق در سال‌های بعد نیز فشار هزینه‌ای را به دنبال خواهد داشت. در واقع دولت با این کار اثر پولی شدن کسری بودجه را به تعویق می‌اندازد.

*منبع: بانک مرکزی/ محاسبات آگاه

برآورد نقدینگی ۹۷۷۳ همتی در انتهای ۱۴۰۳ ناشی از ناترازی بودجه؛ دلار اقتصادی ۸۳هزار تومان

مدل دلار اقتصادی براساس نظریه پولی تعیین نرخ ارز به دست آمده که مهم‌ترین متغیر این مدل نقدینگی است. با توجه به برآوردهای مدل، نتیجه می‌گیریم که قیمت دلار بازار با توجه به سیاست تثبیتی دستوری در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تفاوت قابل توجهی با دلار برآورد شده با استفاده از این نظریه داشته و این اختلاف در سال ۱۴۰۰ به کمترین مقدار رسیده است.

در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۷۵ همت کسری مازاد بر بودجه برآورد شده است. با توجه به سیاست انقباضی بانک مرکزی، اگر تأثیر این مقدار رشد را مانند سال گذشته در نظر بگیریم (ضریب تکاثر ۷.۳۱)، رشد نقدینگی می‌تواند به ۲۳درصد برسد و نرخ دلار اقتصادی را در محدوده ۸۰هزار تومان قرار دهد.

اطلاعیه سلب مسئولیت

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه ممکن است در یک یا تمام گزینه‌های سرمایه‌گذاری ذکرشده در این گزارش، موقعیت معاملاتی اخذ کرده باشد؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آن‌ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻧﯿﺴﺖ. ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﮔﺰارش از ﻣﻨﺎﺑﻌﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﻰ آﮔﺎه اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و درﺳﺘﻰ آن‌ﻫﺎ دارد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و دﻗﯿﻖ ﮔﺮدآورى ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ این وﺟﻮد، ﺷﺮﮐﺖ مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻰ در ﻗﺒﺎل ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻧﺎﺷﻰ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﯾﻦ ﮔﺰارش و ﯾﺎ ﺿﺮر و زﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻧﻤﻰﮔﯿﺮد.

اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﻰ ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬارى ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اوراق ﺑﻬﺎدار از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﮐﺖ مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮔﺰارش، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬارى ﺷﺨﺼﻰ‌ﺳﺎزى ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻣقتضیات ﻓﺮدى و رﯾﺴﮏ‌ﭘﺬﯾﺮى اﻓﺮاد اراﺋﻪ ﻧﻤﻰ‌ﮐﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬار ﮐﺎﻓﻰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮداﺷﺖ‌ﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎوره ﺗﺨﺼﺼﻰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ‌دﻫﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﭼﺸﻢ‌اﻧﺪاز ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻔﺮوﺿﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدى ﻃﻰ زﻣﺎن  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و ﺿﺮورت ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻰ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬارى ﻻزم و ﺿﺮورى است. مالکیت معنوی اطلاعات منتشرشده در این گزارش متعلق به گروه مالی آگاه بوده و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است.

نویسندگان: شقایق ضیائی، حمید ملکوتی، امیرمسعود مختاری و سحر اکبری