گزارش تورم مصرف‌کننده در بهمن ماه/ چشم‌انداز تورم و ریسک‌های پیش‌ رو

به گزارش آوای آگاه؛ براساس داده‌های منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، تورم ماهانه در بهمن ماه ۱۴۰۳ به ۴.۱درصد رسیده که نشان‌دهنده افزایش ۱.۲ واحد درصدی نسبت به دی ‌ماه است. همچنین در این ماه تورم نقطه ‌به ‌نقطه به ۳۵.۳درصد رسیده که نسبت به ماه گذشته، ۳.۵ واحد درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، تورم سالانه نیز در سطح ۳۲درصد باقی مانده است که نشان می‌دهد فشارهای تورمی در بازه بلندمدت همچنان پابرجا هستند. افزایش شدید تورم ماهانه و نقطه‌ به ‌نقطه حاکی از این است که شتاب تورمی بار دیگر تقویت شده و می‌تواند پیامدهای قابل ‌توجهی برای سیاست‌های پولی و معیشت خانوارها به همراه داشته باشد. در این میان، بررسی تغییرات قیمتی گروه‌های کالایی مختلف نشان می‌دهد که تورم در گروه کالاهای خوراکی ۶.۷درصد و در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۲.۹درصد بوده است. این امر نشان می‌دهد که فشار اصلی تورم در بهمن ‌ماه از سمت کالاهای خوراکی وارد شده است.

بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اجزای سبد مصرفی خانوارها، در بهمن‌ ماه افزایش ۲.۶درصدی در تورم ماهانه را تجربه کرد. همچنین تورم نقطه ‌به‌ نقطه این بخش به ۳۷.۶درصد و تورم سالانه آن به ۴۰.۱درصد رسیده که نشان از رشد مداوم هزینه‌های مسکن دارد. بررسی جزئیات نشان می‌دهد که بخش اجاره مسکن، تورم سالانه ۴۰.۸درصدی را ثبت کرده است که نسبت به بسیاری از گروه‌های دیگر، سطح بسیار بالایی را نشان می‌دهد.

تورم کالاهای بادوام در بهمن ‌ماه ۳.۷درصد افزایش یافت و تورم سالانه آن‌ها به ۲۴.۱درصد رسید. این گروه شامل کالاهایی نظیر لوازم خانگی، خودرو، و وسایل الکترونیکی است که به‌شدت تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز قرار دارند. افزایش تورم در این بخش نشان‌دهنده کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های جایگزینی این کالاها است. در مقابل، کالاهای بی‌دوام تورم ماهانه ۳.۲درصدی را تجربه کردند که نسبت به ماه قبل کمتر بود. این گروه شامل اقلام مصرفی روزمره مانند مواد غذایی، سوخت و پوشاک است که تغییرات قیمتی آن‌ها مستقیماً بر معیشت خانوارها اثرگذار است. کالاهای کم‌دوام (شامل مواد شوینده، محصولات بهداشتی و برخی اقلام خوراکی) نیز در بهمن ‌ماه روندی مشابه داشته‌اند. افزایش قیمت این کالاها معمولاً تحت تأثیر رشد هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل قرار دارد. به طور کلی افزایش قیمت این سه گروه کالایی نشان‌دهنده فشارهای ساختاری تورم است که نه‌تنها به دلیل رشد نقدینگی، بلکه به دلیل اختلال در زنجیره‌های تأمین، نوسانات ارزی و انتظارات تورمی نیز تشدید شده است.

چشم‌انداز تورم و ریسک‌های پیش‌ رو

بررسی وضعیت اقتصاد کلان و متغیرهای اثرگذار بر تورم نشان می‌دهد که چشم‌انداز تورمی در ماه‌های آتی همچنان با عدم قطعیت مواجه است. از یک ‌سو ریسک‌های ژئوپلیتیکی و نوسانات نرخ ارز از مهم‌ترین عوامل فشار تورمی به شمار می‌روند. هرگونه افزایش در سطح تنش‌های بین‌المللی و عدم پیشرفت در مذاکرات اقتصادی می‌تواند منجر به جهش‌های جدید در نرخ ارز و افزایش بیشتر قیمت‌ها شود. از سوی دیگر، سیاست‌های پولی و مالی نیز نقش مهمی در کنترل تورم خواهند داشت. بانک مرکزی تلاش دارد از طریق محدود کردن رشد نقدینگی و کنترل نرخ بهره، تورم را مهار کند، اما چالش‌هایی همچون کسری بودجه دولت، سلطه مالی بر شبکه بانکی و ناترازی در نظام تأمین مالی مانع از تحقق سریع این هدف می‌شوند.

دو سناریوی محتمل برای مسیر تورم در ماه‌های آینده به شرح زیر است:

۱. بدون توافق سیاسی و تداوم وضعیت کنونی: افزایش بیشتر نرخ ارز، رشد هزینه‌های تولید و تشدید انتظارات تورمی می‌تواند منجر به ماندگاری نرخ تورم در سطوح بالاتر از ۳۰درصد شود.

۲. با تحقق توافق اقتصادی و ثبات نسبی در بازارها: کاهش انتظارات تورمی، تثبیت نرخ ارز و بهبود روابط تجاری می‌تواند باعث کاهش سرعت رشد قیمت‌ها و ورود تدریجی تورم به مسیر نزولی شود.