دلایل نوسان اسکناس تهران در هفته‌های گذشته

به گزارش آوای آگاه؛ پس از شدت گرفتن تحریم‌ها در اواخر دهه ۹۰، بخش مهمی از تسویه تجاری ایران به درهم امارات متصل شد که این موضوع نقش مهمی در نوسانات دوره‌ای ارز ایفا می‌کند. یکی از مهم‌ترین آثار آن، نوسان اسکناس در بازه‌های زمانی تسویه تجاری است. به همین دلیل در سال‌های گذشته عمدتاً در نیمه دوم سال، نرخ اسکناس تهران با افزایش‌های قابل توجه مواجه شده است.

این موضوع در سال 1401 پررنگ‌تر شد و به دلیل اشتباه بانک مرکزی در کاهش مصارف درهمی از شهریورماه آن سال، به یکباره تقاضای درهم بدون پاسخ ماند و حجم بزرگی از تقاضای تجاری وارد بازار اسکناس شد. اما در سال 1402 و با تغییر رویکرد بانک مرکزی، دامنه نوسان مذکور کاهش پیدا کرد، اما بازار اسکناس به یکباره با رویداد تجربه‌نشده‌ای مواجه شد؛ کشتیرانی چین دو هفته تعطیلی سال نو چینی را جلوتر انداخت و همین موضوع عامل افزایش نوسانات در بازار شد.

هر چند پیش از آن نیز به دلیل حساسیت بانک مرکزی در کاهش سهم رفع تعهد ارزی از طریق طلا (به دلیل تقلبات برخی صادرکنندگان)، از اواخر آذرماه سال گذشته شاهد افزایش تقاضای اسکناس در بازار تهران بودیم که این موضوع نیز یکی از محرک‌های اولیه نوسانات بود.

گفتنی است ریسک‌های منطقه‌ای و نظامی نیز از اواخر سال گذشته به مجموع عوامل اثرگذار بر بازار ارز افزوده شد. اما نهایتاً از ابتدای سال جاری با وجود رویدادهای سیاسی و اقتصادی پرشماری که رقم خورد، دامنه نوسانات اسکناس تهران به مراتب محدودتر از دو سال گذشته بود.

اما در هفته‌های اخیر به دلیل نااطمینانی‌های سیاسی ناشی از انتخابات آمریکا، ریسک‌های نظامی، کاهش ارزآوری برخی صنایع به دلیل ناترازی‌های انرژی و افت تولید در تابستان و نهایتاً نزدیکی به پایان سال نو میلادی (تسویه تجاری) مجدداً نوسان در بازار ارز شدت گرفته است. این موضوع نه تنها در اسکناس که در حواله درهم و اسکناس آن نیز در روزهای اخیر مشاهده شده است. به همین منظور پیش‌بینی می‌شود بخش مهمی از نوسانات اخیر ناشی از تسویه‌های تجاری پایان سال میلادی باشد (به دلیل آغاز نوسان از درهم به اسکناس دلار) و پس از پایان تسویه‌ها در یک دامنه کمتر از هفته‌های اخیر قرار بگیرد.

لازم به ذکر است که پس از بازگشایی بازار ارز تجاری، برخی حواله‌کش‌های مستقر در بازار امارات ارقامی بالاتر از قبل را به منظور تأمین سیالیت ارزی خود پیشنهاد کرده‌اند که این موضوع نیز می‌تواند یکی از عوامل اثرگذار بر افزایش نرخ به حساب آید.

دلار اقتصادی در انتهای فصل پاییز ۷۳۶۰۰ تومان برآورد شده بود. با رسیدن نرخ دلار به ۷۷۰۰۰ تومان، این اختلاف به ۴.۵-درصد رسیده که کمترین میزان از سال 1400 است. علاوه بر کاهش اختلاف، برای اولین بار از این سال این اختلاف منفی شده است؛ بدین معنا که دلار اقتصادی تقریباً ۴.۵درصد پایین‌تر از دلار آزاد قرار دارد و شاهد حباب گرفتن دلار آزاد از برآورد اقتصادی هستیم.

با توجه به روی کار آمدن دولت ترامپ و افزایش انتظارات تورمی و تسویه تجاری انتهای سال میلادی، اختلاف منفی این دو نرخ بعد از سه سال دوره ثبات نسبی و حباب گرفتن مثبت دلار نسبت به ارزش ذاتی آن با استفاده از نظریه پولی قابل انتظار است.

برای برآورد دلار آزاد سال آینده و پایان سال، فرض می‌کنیم که دلار اقتصادی برابر با دلار آزاد باشد و گپ مثبت و منفی‌ را در نظر نمی‌گیریم. علاوه بر آن، این برآورد با سناریو متعادل و صادرات نفت ۱۱۰۰-۱۰۰۰هزار بشکه‌ای نفت و میعانات در روز در نظر گرفته شده است. با شکل‌گیری بازار توافقی انتظار می‌رود که شاهد رسیدن دو نرخ دلار آزاد و توافقی در سال آینده باشیم.

برای تخمین این نرخ فرض کردیم که اختلاف این دو نرخ با یک روند صعودی در پایان سال 1404 به 10درصد برسد و دلار توافقی به‌طور متوسط ۸۷درصد دلار آزاد باشد. در این صورت، متوسط دلار آزاد برای کل سال تقریباً ۸۸هزار تومان و دلار توافقی ۷۷هزار تومان خواهد بود.