بررسی گزارش شامخ در دی ماه

به گزارش آوای آگاه؛ شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در دی ‌ماه ۱۴۰۳، با ادامه روند نزولی همچنان تحت تأثیر مشکلات اقتصادی قرار دارد. شامخ کل اقتصاد در این ماه به ۴۴.۹ رسید و پس از تعدیل فصلی ۴۷ برآورد شد که نشان‌دهنده رکود برای دومین ماه متوالی است. افزایش شدید نرخ ارز، رشد هزینه‌های مواد اولیه، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و بی‌ثباتی در تأمین انرژی همچنان فشار سنگینی بر شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی وارد کرده‌اند. کاهش میزان سفارش‌های جدید مشتریان برای نهمین ماه متوالی و افت موجودی مواد اولیه برای یازدهمین ماه پیاپی، رکود عمیق در اقتصاد را تأیید می‌کند.

بخش صنعت علی‌رغم کاهش فشارهای انرژی هنوز با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. شامخ این بخش در دی ‌ماه ۵۰.۶ گزارش شد که پس از تعدیل فصلی به ۵۳ رسید. این رشد محدود عمدتاً ناشی از کاهش نسبی قطعی‌های انرژی نسبت به ماه قبل بوده است. اما نوسانات ارزی، افزایش شدید هزینه‌های تولید و ضعف نقدینگی در بنگاه‌های صنعتی همچنان مانعی جدی برای رونق پایدار در این بخش هستند. افزایش قیمت مواد اولیه که به ۸۲ واحد رسیده، یکی از عوامل مهم فشار بر تولیدکنندگان محسوب می‌شود.

وضعیت صنعت ساختمان همچنان بحرانی باقی مانده است. شاخص شامخ ساختمان در دی ‌ماه ۴۴.۳۴ گزارش شد که پس از تعدیل فصلی ۴۶.۸۵ برآورد شده است. این کاهش ناشی از کاهش تقاضای مسکن، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، رشد قیمت مصالح ساختمانی و رکود در معاملات ملکی بوده است. شاخص قیمت مصالح ساختمانی در دی ‌ماه به ۷۶ واحد رسید که بالاترین مقدار طی ۱۹ ماه اخیر محسوب می‌شود. نسبت قیمت زمین به مسکن که در پاییز به ۱.۸ کاهش یافته، نشان‌دهنده تغییر سهم عوامل تأثیرگذار بر رشد قیمت مسکن و افزایش نقش مصالح ساختمانی در این تورم است.

پیش‌بینی‌ها برای ماه‌های آینده نشان می‌دهد که رکود اقتصادی احتمالاً ادامه خواهد داشت. نگرانی از قطعی برق و گاز در زمستان، رشد بی‌ثباتی ارزی و کاهش تقاضا در بخش‌های خدمات و کشاورزی از جمله عواملی هستند که انتظارات بنگاه‌های اقتصادی را نسبت به آینده کاهشی کرده‌اند. همچنین تداوم مشکلات در تأمین مواد اولیه و صادرات، فشار بیشتری بر فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی وارد کرده است.

با توجه به شکنندگی روند رشد اقتصادی، اتخاذ سیاست‌های حمایتی فوری ضروری است. کنترل نوسانات ارزی، تأمین پایدار انرژی، کاهش موانع تجاری برای صادرات، افزایش تسهیلات مالی به تولیدکنندگان و اصلاح سیاست‌های صنعتی می‌تواند از تشدید رکود جلوگیری کند و زمینه را برای رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ فراهم سازد.