شامخ اقتصاد ایران در بهمن ‌ماه 1403

به گزارش آوای آگاه؛ شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در بهمن ماه به ۴۹.۲ رسید که پس از تعدیل فصلی، ۴۶.۴ برآورد شد. این وضعیت نشان‌دهنده ادامه فشارهای اقتصادی بر بخش‌های تولیدی و خدماتی است. نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش مستمر قدرت خرید مصرف‌کنندگان و تداوم نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی، محیط کسب‌وکار را با چالش‌های فزاینده‌ای مواجه ساخته است. میزان سفارش‌های جدید مشتریان برای دهمین ماه متوالی روند نزولی را حفظ کرده و در بهمن ‌ماه به ۴۲.۱ واحد تنزل یافته است. همچنین موجودی مواد اولیه نیز در این ماه ۴۷.۶ واحد ثبت شده است. این روند بیانگر استمرار اختلال در زنجیره تأمین و کاهش تقاضای مؤثر در بخش تولید است.

بخش صنعت همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارد و علائم رکودی آن تشدید شده است. شامخ صنعت در بهمن ‌ماه به ۴۹.۹ رسید و پس از تعدیل فصلی به ۴۶.۷ سقوط کرد که پایین‌ترین سطح در هفت ماه اخیر محسوب می‌شود. کاهش میزان تولید، افت سفارش‌های جدید و افزایش هزینه‌های مواد اولیه، تولیدکنندگان را تحت فشار مضاعف قرار داده است. قیمت مواد اولیه به ۸۴.۴ واحد افزایش یافته که بالاترین سطح خود در دو سال گذشته را ثبت کرده و بسیاری از صنایع را به دلیل افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه، ناگزیر به کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیروی انسانی کرده است. علاوه بر این، ضعف تقاضای داخلی و محدودیت‌های صادراتی، فشار کمبود نقدینگی بر شرکت‌ها را تشدید کرده است. بدون مداخلات سیاستی مؤثر، خطر تعطیلی گسترده‌تر صنایع کوچک و متوسط در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ محتمل خواهد بود.

بخش ساختمان با رکود عمیق‌تری مواجه شده و هیچ نشانه‌ای از بازگشت رونق در کوتاه‌مدت مشاهده نمی‌شود. شاخص شامخ ساختمان در بهمن ‌ماه ۴۷.۹۸ ثبت شد که پس از تعدیل فصلی به ۴۴.۳۴ کاهش یافت. این عدد برای دی ماه ۴۶.۸۵ بود. افت میزان سفارش‌های جدید و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز موجب کاهش قابل توجه سرمایه‌گذاری در این بخش شده است. میزان سفارش‌های جدید مشتریان در این بخش به ۴۳.۴۹ واحد و موجودی مواد اولیه به ۳۴.۱۶ واحد کاهش یافته که حاکی از تعمیق رکود در فعالیت‌های ساختمانی است. قیمت مصالح ساختمانی به بالاترین سطح خود در ۱۹ ماه اخیر رسیده و این امر، توقف بسیاری از پروژه‌های عمرانی را به دنبال داشته است. نسبت قیمت زمین به مسکن کاهش یافته که نشان می‌دهد رشد قیمت مسکن بیش از آنکه متأثر از افزایش تقاضا باشد، ناشی از افزایش هزینه‌های ساخت است. افزایش مستمر هزینه‌های اجرایی همراه با کاهش قدرت خرید متقاضیان، رکود این بخش را تشدید کرده و احتمال استمرار آن در ماه‌های آتی بسیار بالا است.

تحلیل سناریوهای پیش‌رو برای اقتصاد ایران

در سناریوی بدبینانه و چنانچه تحریم‌ها تشدید و فروش نفت محدودتر شود، نوسانات نرخ ارز ادامه یابد، هزینه‌های تولید افزایش پیدا کند و بحران‌های تأمین انرژی و نقدینگی بنگاه‌ها حل نشود، رکود اقتصادی عمیق‌تر شده و رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ به محدوده صفر یا حتی منفی خواهد رسید. تداوم اختلال در زنجیره تأمین و کاهش تقاضای تولیدکنندگان برای مواد اولیه می‌تواند به تعطیلی گسترده‌تر بنگاه‌های اقتصادی منجر شود. در چنین شرایطی، کاهش توان خرید خانوارها، افت سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت تولید، اقتصاد ایران را در معرض یک رکود تورمی عمیق‌تر قرار خواهد داد. اگر سیاست‌های پولی و مالی انقباضی برای مهار تورم بدون در نظر گرفتن حمایت از بخش تولید ادامه یابد، فشار بر بنگاه‌های اقتصادی تشدید شده و اقتصاد کشور به سمت رکودی ساختاری پیش خواهد رفت.

در سناریوی میانه، در صورتی که دولت با عدم تشدید تحریم‌ها و ثبات نسبی صادرات نفت بتواند تا حدودی ثبات را در بازار ارز برقرار کند و از شدت بحران انرژی و نقدینگی بکاهد، رکود همچنان تداوم خواهد داشت، اما از شدت آن کاسته خواهد شد. در این سناریو، نرخ رشد اقتصادی در محدوده صفر نوسان خواهد کرد، اما از سقوط عمیق‌تر جلوگیری خواهد شد. صنایع بزرگ‌تر که از منابع مالی بهتری برخوردارند، با کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، امکان حفظ خود را خواهند داشت، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط همچنان تحت فشار قرار خواهند گرفت و بهبود قابل ملاحظه‌ای در وضعیت رکود اقتصادی قابل تصور نخواهد بود.

سناریوی خوش‌بینانه تنها در صورتی تحقق خواهد یافت که تحریم‌ها با مذاکرات برداشته شده و دولت اصلاحات ساختاری و سیاست‌های حمایتی مؤثری را به‌سرعت به اجرا درآورد. در صورتی که نوسانات ارزی کنترل، تورم مهار و سیاست‌های تجاری و پولی به سمت تسهیل تولید و صادرات هدایت شود، امکان خروج تدریجی از رکود در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ وجود خواهد داشت. اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند جهت کاهش هزینه‌های تولید، تسهیل دسترسی به منابع مالی و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی از طریق بهبود روابط اقتصادی بین‌المللی می‌تواند زمینه را برای احیای برخی بخش‌های اقتصادی فراهم کند. اما برای تحقق این سناریو، روند نزولی شاخص‌های کلیدی باید متوقف شده و مسیر صعودی در پیش بگیرد که در شرایط فعلی چنین تغییری بعید به نظر می‌رسد. بر این اساس، رشد اقتصادی در این سناریو از اواخر سال ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد و در سال ۱۴۰۵ می‌توان انتظار رونق تدریجی برخی بخش‌ها را داشت، اما تحقق این سناریو به دلیل محدودیت‌های ساختاری و عدم قطعیت در سیاست‌گذاری احتمال پایینی دارد.

در شرایط کنونی، بدون تغییر رویه در سیاست خارجی و اصلاحات بنیادین در سیاست‌های اقتصادی، رکود ادامه خواهد یافت و احتمال تعمیق آن بسیار بالا خواهد بود. سیاست‌گذاران اقتصادی باید تصمیمات فوری و مؤثری اتخاذ کنند تا از تبدیل رکود فعلی به یک بحران عمیق‌تر جلوگیری شود. اصلاحات ساختاری در نظام ارزی و پولی، کنترل تورم، رفع موانع تجاری و تأمین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی تنها زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که بهبود در شاخص‌های کلیدی نمایان شود. در غیر این صورت، رکود اقتصادی عمیق‌تر شده و خروج از بحران در سال‌های آتی بسیار دشوارتر خواهد شد.