شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آذرماه

به گزارش آوای آگاه؛ شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آذرماه 1403 با وجود برخی بهبودهای جزئی، همچنان تحت تأثیر چالش‌های اقتصادی است. شاخص شامخ کل اقتصاد پس از تعدیل فصلی به ۴۵.۵ کاهش یافته که نسبت به ماه گذشته که معادل ۵۱.۴ ثبت شده بود، نشان‌دهنده افت در فعالیت‌های اقتصادی است. افزایش نرخ ارز و نوسانات شدید آن همچنان به‌عنوان یکی از عوامل اصلی فشار بر شرکت‌ها عمل می‌کند و باعث افزایش قابل ‌توجه هزینه‌های تولید و قیمت مواد اولیه شده است. این موضوع در کنار کمبود منابع مالی و کاهش تقاضای مشتریان، برنامه‌های قطعی مکرر برق و نگرانی از تأمین گاز در زمستان، توانایی شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه و مدیریت وصول مطالبات را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت که در ماه‎‌های گذشته با روند بهبود مواجه شده بود، اکنون متوقف شده است. شاخص شامخ این بخش پس از تعدیل فصلی در آذرماه با کاهش مواجه شده و به سطح ۶۴.۸ رسیده که نشان‌دهنده افت فعالیت‌های تولیدی نسبت به ماه گذشته است. به‌رغم این کاهش، برخی از زیرشاخص‌ها مانند موجودی انبار مواد اولیه و میزان استخدام نیروی انسانی وضعیت نسبتاً پایدارتری را نشان داده‌اند.

شاخص مدیران خرید در بخش ساختمان، در محاسبات تعدیل نشده به ۳۸.۸۳ کاهش یافته که نسبت به مقدار ۴۷.۴۷ در ماه آبان، افت قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. همچنین این شاخص پس از تعدیلات فصلی در سطح ۴۳.۵۳ گزارش شده است. رکود در این بخش را می‌توان ناشی از عواملی چون کاهش سرعت انجام سفارش‌ها و تحویل محصولات تحت تأثیر برنامه‌های قطعی برق و گاز، کاهش تقاضا به دلیل قدرت خرید پایین، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و کمبود نقدینگی و بی‌ثباتی نرخ ارز که تهیه مواد اولیه را دشوار کرده است، دانست.

پیش‌بینی‌ها و انتظارات از وضعیت فعالیت شرکت‌ها در دی ماه، نشان‌دهنده رکود بیشتر است. همچنین طبق گزارش شامخ ساختمانی برای ماه آینده، این شاخص به سطح ۴۳.۷۱ کاهش خواهد یافت که پایین‌ترین میزان از ابتدای سال جاری است.

نگرانی از قطعی برق و گاز در فصل زمستان همچنان بر تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی سایه افکنده است؛ قوانین مرتبط با رفع تعهد ارزی و کاهش حمایت‌های مالی، صادرات را محدود کرده و فشار مضاعفی بر شرکت‌ها وارد کرده است.

در حالی که برخی بهبودهای موقت در آبان ماه 1403 مشاهده شد، رکود مجدد در آذرماه به‌ویژه در بخش ساختمان و صنعت نشان‌دهنده شکنندگی روند رشد اقتصادی است. برای مقابله با این وضعیت، نیاز به سیاست‌های حمایتی فوری برای تثبیت نرخ ارز، تسهیل دسترسی به منابع مالی و بهبود زیرساخت‌های انرژی وجود دارد.