آثار اقتصاد کلانی کاهش فشارهای تحریمی

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از بخش واقعی اقتصاد کشور حاکی از رشد 4.1 درصدی تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت با نفت در دوره 9 ماهه سال 1400 نسبت به دوره مشابه سال گذشته است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز طی این دوره برابر با 3.4% بوده است.

 

مطابق با نمودار (1) گروه خدمات دارای سهم 54 درصدی از کل تولید ناخالص داخلی می‌باشد. رشد اقتصادی این گروه طی دوره 9 ماهه سال جاری برابر با 6.5% گزارش شده است. فعالیت‌های حمل و نقل و انبارداری، اطلاعات و ارتباطات، اداره عمومی و آموزش بیشترین افزایش را تجربه کردند و تاثیر بیشتری بر رشد اقتصادی داشته‌اند. 

 

گروه نفت نیز با داشتن سهم 9 درصدی از کل تولید ناخالص داخلی کشور، طی این دوره رشد 11 درصدی تجربه کرد. علت رشد این گروه را طی این دوره می‌توان به افزایش تولید و صادارت نفت، گاز و میعانات گازی پس از روی کار آمدن دولت بایدن و کاهش فشارهای تحریمی ارتباط داد. می‌توان انتظار داشت با به نتیجه رسیدن توافق برجام، شاهد افزایش تولید نفت کشور تا سطح 4 میلیون بشکه در روز و صادرات 1.7 میلیون بشکه در روز بود که می‌تواند تاثیر خود را در تولید ناخالص داخلی سال آینده بگذارد. بدین ترتیب، 3.5% از کل تولید ناخالص داخلی کشور طی این دوره مربوط به گروه خدمات و 0.9% آن مربوط به گروه نفت بوده و این گروه باعث رشد اقتصادی کشور طی این دوره شده‌اند.

رشد گروه معادن و صنایع طی این دوره معادل صفر درصد بوده است. در این گروه، با کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان، زیرگروه ساختمان با افت 13 درصدی همراه شد. همچنین، علی‌رغم مشکلاتی نظیر قطع برق، بخش صنعت رشد 3.6 درصدی تجربه کرد. گروه کشاورزی هم به دنبال کاهش منابع آبی در این دوره با افت 2.1 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه شد.

با این حال، اطلاعات منتشره توسط مرکز آمار با اطلاعات بانک مرکزی کمی تفاوت دارد. مطابق با مرکز آمار، رشد اقتصادی در دوره 9 ماهه سال جاری 5.1% گزارش شده است. مرکز آمار برای گروه استخراج نفت و گاز طبیعی رشد 13.9 درصدی، گروه صنعت رشد 3.4 درصدی، گروه ساختمان رشد 6.3 درصدی و گروه خدمات رشد 5.1 درصدی گزارش کرده است که به جز گروه خدمات، در سایر گروه‌ها اعداد بالاتری برای رشد اقتصادی نسبت به بانک مرکزی اعلام شده است.

 

در مجموع، به نظر می‌رسد، در صورت حصول توافق برجام در سال آینده و امکان تولید و صادرات بیشتر نفت، بتوان رشد اقتصادی را در سال آینده نیز تجربه کرد. البته باید توجه داشت که در صورت عدم سرماه‌گذاری در بخش نفت، امکان تولید بیش از 4 میلیون بشکه در روز وجود نخواهد داشت که این موضوع می‌تواند به عنوان سقفی برای رشد اقتصادی عمل کند.