آغاز منفی تجارت خارجی در تابستان

به گزارش گمرک و مطابق با نمودار زیر، تراز تجاری کشور که در فصل بهار، سه ماه متوالی مثبت را پشت سر گذاشته بود، در اولین ماه تابستان با برابری مبلغ صادرات و واردات 4 ماهه، به صفر رسید.

تصویر (1)

در تیر ماه مطابق با نمودار 2، حجم صادرات برابر با 8 میلیون تن گزارش شد که این رقم نسبت به ماه گذشته و میانگین بلندمدت (از ابتدای 1398) کاهش 20 درصدی نشان می دهد. با این حال، مبلغ صادرات با رشد 6 درصدی نسبت به ماه خرداد به 4.1 میلیارد دلار رسید. حجم واردات ماهانه نیز در این ماه با رشد 70 درصدی نسبت به ماه خرداد همراه بود و به میانگین بلندمدت خود، یعنی 3 میلیون تن کالا رسید. مبلغ واردات نیز در این ماه رشد 43 درصدی نسبت به ماه گذشته تجربه کرد. از جمله علل رشد واردات در این ماه را می‌توان تمایل دولت برای واردات کالاهای اساسی از جمله گندم در پی کاهش قمیت‌های جهانی و کاهش تنش‌های روسیه و اوکراین عنوان نمود. بدین ترتیب، اولین ماه تابستان با فزونی مبلغ واردات نسبت به صادرات همراه شد و تراز تجاری این ماه منفی 600 میلیون دلار گزارش شد که منجر به صفر شدن تراز تجاری از ابتدای سال (به صورت تجمعی) شد.

تصویر (2)

مقدار صادرات کشور در 4 ماهه سال جاری با افت 7 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه بوده است اما مبلغ صادرات طی همین دوره رشد 20 درصدی تجربه کرده و به رقم 17.2 میلیارد دلار رسیده است. مقدار و مبلغ واردات نیز در 4 ماهه سال جاری به ترتیب 10% افت و 20% رشد نسبت به دوره مشابه سال گذشته تجربه کرده است. رشد مبلغ صادرات و واردات در کنار کاهش مقدار آن‌ها در نتیجه رشد قیمت‌های جهانی کالاها رخ داده است.

از جمله عوامل تاثیرگذار بر تجارت خارجی در ماه‌های آینده را می‌توان احتمال قوی برای رکود جهانی در پی افزایش نرخ‌های بهره بانک‌های مرکزی از جمله فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و غیره در پاسخ به شوک‌های تورمی عنوان نمود. بانک‌های مرکزی هدف اصلی خود را کنترل نرخ رشد تورم و کاهش آن به سطوح میانگین عنوان کرده‌اند و در این راه حتی در صورت رخ دادن رکود، عقب‌نشینی نخواهند کرد. اهمیت این موضوع، هم در کاهش سطح فعالیت اقتصاد جهانی و هم کاهش قیمت کامودیتی‌ها می‌باشد که در ماه‌های اخیر مشاهده شده است. به نظر می‌رسد که این عامل در ماه‌های آتی اثر منفی بر تقاضا و قیمت کالاهای صادراتی ایران داشته و در نتیجه مبلغ صادرات را با کاهش همراه کند.

موضوع بعدی، وضعیت اقتصادی کشور چین، به عنوان شریک اول تجاری کشور می‌باشد که حدود یک سوم صادارت ایران به این کشور انجام می‌شود. علی‌رغم آن‌که اخباری از بازگشایی اقتصاد چین و کاهش قرنطینه‌ها وجود دارد، اما بحران‌های شرکت‌های ساختمانی چین که احتمالا به شبکه بانکی سرایت کرده و منجر به کاهش رشد اقتصادی این کشور شود از جمله تهدیدات پیش‌رو می‌تواند باشد. خبر بعدی برای تجارت خارجی کشور، عدم کاهش سطح فعالیت شرکت‌های تولیدی بورسی در ماه تیر بوده است. علی‌رغم آن که در ابتدای سال انتظار می‌رفت به دنبال قطع برق کاهش سطح تولید ( و به تبع آن، کاهش سطح صادرات) نسبت به سال گذشته داشته باشیم، اما گزارش‌های ماه تیر شرکت‌های بورسی نشان‌دهنده آن بوده است که تولید در سطح ماه‌های گذشته بوده و کاهش تولیدی مشاهده نشده است که توان صادراتی کشور از این نظر افزایش می‌یابد. از نظر واردات نیز، همان‌طور که پیشتر اشاره شد، تمایل دولت به واردات کالاهای اساسی گندم، ذرت، سویا و ... به دنبال کاهش سطح تنش‌ها و افت قیمت جهانی این کالاها به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده بر مقدار واردات تاثیر گذارد.

در نهایت، همان‌طور که در ماه‌های گذشته انتظار می‌رفت؛ مثبت شدن تراز تجاری کشور چندان پایدار نبود و مجددا وضعیت در حال بازگشت به روند سالیان اخیر می‌باشد. برای ماه‌های آینده، احتمال رکود جهانی و همچنین مشکلات احتمالی کشور چین و رفع قرنطینه آن از موضوعات اثرگذار بر صادرات خواهند بود. در مجموع و با در نظر گرفتن جمیع عوامل به نظر می‌رسد که تا انتهای سال تعادلی در میزان صادرات و واردات شاهد باشیم و تراز تجاری به میزان سال‌های گذشته منفی نباشد. ​​​​​​​