اعلام استقراض دولت از شبکه بانکی توسط بانک مرکزی ...

 

در آخرین گزارش بانک مرکزی از مجموعه تحولات اقتصاد کلان نکات مهمی مطرح گردیده است که ظن فعالان اقتصادی را به یقین تبدیل کرده است:

با توجه به اعلام بانک مرکزی در انتهای مهر ماه نقدینگی کل با 3.9* درصد رشد نسبت به شهریور ماه و  21.6 درصد نسبت به ابتدای سال به رقمی بالغ بر 4227 هزار میلیارد تومان رسیده که این میزان رشد ماهانه از ابتدای سال جاری بی سابقه بوده و نشان دهنده تداوم روند تورم بالا در ماه های آینده می باشد.

پایه پولی در انتهای شهریور ماه نیز به رقمی بالغ بر  530 هزار میلیارد تومان رسید که پس از دو ماه مرداد و شهریور که تغییر چندانی نکرده بود در مهر ماه با 2.1 درصد رشد نسبت به شهریور همراه شده است. از جمله دلایل اصلی افزایش پایه در مهر ماه رشد 8.5 درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی و 6.6 درصدی رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بوده است.

 

نکته مهمی که در این گزارش به آن اشاره شده است بحث افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی به دلیل شکاف میان جریان درآمدی و هزینه های دولت (کسری بودجه) و استقراض دولت از شبکه بانکی (استقراض غیر مستقیم از بانک مرکزی) بوده است. با توجه به این اقدام، این موضوع سبب کاهش ذخایر مازاد بانک ها در بازار بین بانکی و افزایش نرخ بهره به بالای 21 درصد در این بازار گردیده است که در نهایت بانک ها به منظور کاهش فشار اقدامات دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده اند.

 با توجه به شرایط موجود در بازار بین بانکی احتمال ادامه این روند در آبان ماه و حتی ادامه سال نیز وجود دارد و این موضوع نشان دهنده آن است که عملا دولت علیرغم تاکید بر عدم استفاده از منابع بانک مرکزی و عدم استقراض از آن بانک عملا وارد استفاده از منابع شبکه بانکی گردیده که تبعاتی بسیار زیان بارتر از استقراض از بانک مرکزی دارد و می تواند در صورت ادامه دار بودن این موضوع منجر به تکرار اتفاقات سال های 93 و 94 در شبکه بانکی گردد.

همچنین در این گزارش اطلاعاتی از جز سوم پایه پولی یعنی استقراض دولت از بانک مرکزی ارائه نگردیده است که با توجه به روند کاهشی آن در ماه های قبل می تواند در صورت فشار بر دولت به منظور تامین هزینه های خود بار دیگر روند افزایشی به خود گیرد.

همچنین در این گزارش بانک مرکزی اعلام نموده است که از ابتدای سال جاری تا انتهای مهر ماه بالغ بر 11.1 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، دارو و ... اختصاص یافته که این عدد بالاتر از سقف 8 میلیاردی مصوب در قانون بودجه سال 1400 می باشد. ادامه روند تخصیص ارز 4200 تومانی در حالیکه تورم در ماه های قبل همواره بالاتر از میانگین بلند مدت و در محدوده 3 درصد ماهیانه بوده است، می تواند منجر به افزایش فشار به منابع ارزی بانک مرکزی و دولت در ماه های آینده گردد و تبعات اقتصادی آن بر قیمت ارز می تواند تاثیر گذار باشد.

*در این گزارش عنوان گردیده است که مقداری از رشد نقدینگی در این ماه مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی­ها و بدهی­های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی­ها و بدهی­های بانک سپه (بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) بوده است که این امر صرفاً ناشی از افزایش پوشش آماری بوده و واجد آثار پولي و تورمي به لحاظ افزايش نقدينگي نمي‌باشد؛ این در حالیست که عملا افزایش دارایی ها و بدهی های هر بانک به صورت مستقیم بر میزان نقدینگی اثر گذار بوده است و اثرات تورمی این موضوع قبلا بر اقتصاد تحمیل گردیده است.