افول سطح تجارت خارجی در آغاز زمستان و تداوم روند منفی تراز تجاری

از ابتدای سال جاری 80 میلیارد دلار کالا بین ایران و سایر کشورها مبادله شده که از لحاظ وزنی 8 درصد و از لحاظ مبلغ 37 درصد رشد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

مبلغ صادرات و واردات کشور در دوره 10 ماهه منتهی به دی ماه سال جاری با حدود 36% رشد نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ترتیب به 38.7 و 41.4 میلیارد دلار گزارش گردیده که در نتیجه تراز تجاری به منفی 2.7 میلیارد دلار رسیده است. این عدد در ماه قبل منفی 1.9 میلیارد دلار بوده است. همچنین، مقدار صادرات در این دوره با رشد 6 درصدی به 100 میلیون تن و مقدار واردات با رشد 17 درصدی به 33 میلیون تن رسیده است. کالاهای اساسی سهم 36 درصدی از کل واردات را طی این دوره به خود اختصاص داده اند که 80 درصد از این کالاها مشمول دریافت ارز ترجیحی هستند.

ارزش صادرات در دی ماه برابر با 3663 میلیون دلار بوده که نسبت به ماه گذشته 8 درصد افت داشته است. ارزش واردات نیز در این ماه نسبت به  ماه گذشته 11 درصد کاهش یافته است که یکی از علت های این موضوع را می توان تعطیلی های ماه ژانویه و کاهش فعالیت های بین المللی عنوان نمود.

در این ماه به علت کمبود گاز و توقف تولید مجتمع های پتروشیمی مانند زاگرس، کاوه شاهد افت تولید محصولاتی نظیر اوره و متانول بوده ایم و باتوجه به اینکه این محصولات 10 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را شامل می شوند، در نتیجه می توان گفت افت تولید این محصولات یکی از دلایل کاهش صادرات در این ماه بوده است. همچنین باتوجه به احتمال تداوم قطعی گاز و رشد نرخ گاز و زیانده شدن برخی مجتمع های پتروشیمی درصورت تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق در رابطه با نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها در صحن علنی مجلس، احتمال کاهش تولید این محصولات در ادامه سال همچنان وجود دارد که می تواند تهدیدی برای صادرات این محصولات باشد. این موضوع کمبود گاز می تواند روی تولید محصولات صنعتی نظیر فولاد نیز تاثیری منفی گذاشته و باعث کاهش احتمالی صادرات در ادامه سال شود. مطابق با برآورد معاون فنی گمرک، ارزش صادرات تا انتهای سال به 46 میلیارد دلار خواهد رسید که باتوجه به روند فعلی، این رقم دور از انتظار نمی باشد.

با نگاه به روند تاریخی مشاهده می شود که در ماه های پایانی سال واردات عمدتا افزایش پیدا می کند. علاوه بر این موضوع، بخشنامه ای نیز برای تسریع و تسهیل ترخیص کالاهای وارداتی به ویژه کالاهای اساسی توسط گمرک ابلاغ شده است. همچنین، کاهش ارزش لیر در ترکیه به عنوان یکی از شرکای مهم تجاری می تواند در به صرفه شدن واردات و افزایش آن از این کشور تاثیرگذار باشد. بنابراین، باتوجه به موارد فوق می توان انتظار داشت مبلغ واردات تا انتهای سال افزایش یابد یا در سطوح فعلی باقی بماند.

 

در نهایت، باتوجه به انتظار برای کاهش صادرات و افزایش احتمالی واردات، می توان انتظار داشت تراز تجاری کشور در ادامه سال همچنان منفی بوده و قدرمطلق عدد آن افزایش یابد و فشاری از این محل بر نرخ دلار وارد شود. با این وجود، باتوجه به روند مثبت مذاکرات می توان انتظار داشت که در صورت حصول توافق و برداشته شدن تحریم ها، شاهد رشد مقدار واردات (با گسترش تجارت و دسترسی به منابع ارزی و نیاز به تامین کالاهای اساسی و کالاهای سرمایه ای) و ارزش دلاری صادرات (به دلیل کاهش نرخ تخفیف محصولات صادراتی) باشیم.