امتداد روند افزایشی قیمت‌ها در اولین ماه پاییز

​​​​​​​بر اساس آخرین گزارش منتشر شده مرکز آمار در رابطه با شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم نقطه‌ای مهرماه 48.6 درصد اعلام شده است که این عدد نسبت به شهریور ماه کاهش 1.1 درصدی را نشان می‌دهد. این نرخ در گروه خوراکی، آشامیدنی و دخانیات 70.7 درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات 36.1 است.

بر خلاف نرخ تورم نقطه‌ای، نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور نسبت به شهریور ماه افزایش 0.8 درصدی را تجربه کرده و به 3 درصد رسیده است. این نرخ برای خانوار شهری ملموس تر بوده و رقم 3.2 درصدی را گزارش می‌کند که در قیاس با تورمِ 2 درصدیِ خانوار روستایی، 1.2 درصد رشد بیش‌تر را نشان می‌دهد.

نرخ تورم ماهانه برای گروه‌های عمده (خوراکی، آشامیدنی و دخانیات) 2.2  و برای کالاهای غیر خوراکی و خدمات 3.5 درصد بوده است. در ماه گذشته این اعداد به ترتیب 2.1  و 2.2 درصد بوده‌اند که نشان دهنده کاهش جزئی گروه خوراکی آشامیدنی و دخانیات، و رشد بیشتر از ماه گذشته، در کالاهای غیرخوراکی و خدمات می باشد.

نرخ تورم سالانه نیز با روند افزایشی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 42.9 درصد رسیده است که نسبت به رقم اعلامی شهریور ماه 0.8 درصد رشد را نشان می‌دهد. در قیاس نرخ تورم سالانه خانوار شهری و روستایی مشاهده می‌کنیم که این عدد برای خانوار شهری 42.3 درصد و برای خانوار روستایی 46.2 درصد می‌باشد که به ترتیب 0.8 و 0.9 درصد افزایش داشته است.

در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیش‌ترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه میوه و خشکبار و گروه گوشت قرمز و گوشت ماکیان می‌باشد.

 در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، گروه آموزش (شهریه مدارس و دانشگاه‌ها) 17.1 درصد و اجاره‌بها با ضریب اهمیت 21 درصدی  6.2 درصد افزایش نسبت به شهریورماه داشته‌اند. این دو گروه بیش‌ترین افزایش قیمت را در سبد کالا و خدمات متحمل شده‌اند.

در انتها مشاهده می‌شود که افزایش نرخ تورم مهرماه از میانگین ماه‌های گذشته پیشی گرفته است. با توجه به سیاست افزایش حقوق و دستمزدها در شش ماهه دوم سال و سهم ۷۵ درصدی حقوق و دستمزد در بودجه دولت، انتظار می‌رود که این سیاست هزینه حدودا ۶۰ همتی را بر دوش دولت بیندازد. علاوه بر آن، انتظار نمی‌رود که درآمدهای دولت مطابق با قانون بودجه حاصل شوند و این مبلغ می‌تواند دولت را با کسری بیش‌تری مواجه سازد. با توجه به اینکه کسری بودجه دولت بر پایه پولی و نقدینگی فشار وارد می‌کند، انتظار نمی‌رود که تورم در ماه‌های پیش رو بهبود قابل توجهی پیدا کند.