بازگشت شامخ به محدوده رکود

به گزارش آوای آگاه؛ شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد در تیرماه به 50.63 واحد رسیده که در مقایسه با خردادماه بیش از 2.5 واحد کاهش داشته و به کمترین مقدار خود از بهمن ماه 1401 (به ‌غیر از فروردین ماه) رسیده است.

این رقم در مقایسه با روند 6ماهه نشان می‌دهد که رشد شتاب فعالیت‌های اقتصادی در تیرماه کاهش داشته و به محدوده رکود رسیده است، همچنین میزان خوش‌بینی شرکت‌ها نیز نسبت به چشم‌انداز فعالیت برای ماه‌های آینده به کمترین میزان خود از ابتدای 1402 رسیده است.

شاخص میزان سفارش‌های جدید به کمترین مقدار 6‌ماهه از بهمن ‌ماه (به ‌غیر از فروردین ماه) رسیده است (46.38). در این بین کاهش تقاضای ناشی از بی‌ثباتی نرخ ارز و کمبود نقدینگی ناشی از تورم بالای ماه‌های گذشته نیز بی‌تأثیر نبوده است. یکی از چالش‌های جدی که بنگاه‌ها با آن درگیر هستند، تأمین سرمایه در گردش بوده که تأثیر خود را در این شاخص نیز نشان داده است.

در بخش تجارت خارجی نیز صادرات کالا و خدمات به دلیل محدودیت‌ها و قوانین و مقررات بانک مرکزی و علی‌الخصوص مشکلات انتقال ارز با کاهش روبه‌رو شده و به کم‌ترین میزان طی 5 ماه اخیر (به ‌غیر از فروردین ماه) رسیده است.

موجودی مواد اولیه نیز تحت‌ تأثیر چالش‌های موجود در بحث واردات و محدودیت‌های گمرک، تعرفه‌های بالا و عدم تخصیص ارز به واردکنندگان طی ماه‌های قبل به کمترین مقدار خود از بهمن ‌ماه (به ‌غیر از فروردین ماه) رسیده است.

با کاهش تقاضای مشتریان به 46.38 واحد و میزان صادرات به 47.12 واحد، میزان فروش شرکت‌ها نیز تا محدوده 44.73 کاهش داشته و به کمترین مقدار خود در 6 ماه گذشته رسیده است.

 

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت در تیرماه به عدد 50.09 رسیده که در آستانه مرز 50 واحدی است. این عدد در حال حاضر در کمترین مقدار خود از تیرماه (به ‌غیر از فروردین ماه) رسیده است. در این ماه تمام مولفه‌های اصلی به ‌غیر از میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و سرعت انجام و تحویل سفارش کمتر از 50 گزارش شده‌اند.

قیمت مواد اولیه مورد نیاز که در چند ماه گذشته به ‌شدت افزایش داشته، در تیرماه برای دومین ماه متوالی از میزان رشد آن کاسته شده است. باید در نظر داشت که به دنبال کاهش میزان سفارش‌های جدید مشتریان به‌ منظور تقویت تقاضا و کاهش انتقال فشار هزینه‌ها به مشتری، تقریباً تغییری از سمت تولیدکنندگان در قیمت‌ها به وجود نیامده است. این در حالی بوده که با توجه‌ به تورم بیش از اندازه در ماه‌های گذشته، فشار هزینه‌ها برای فعالان اقتصادی بسیار بالا بوده است.

در همین حال، افزایش آهسته‌تر فشارهای قیمتی در تیرماه وجود داشت و از شدت افزایش نرخ تورم قیمت نهاده‌ها و هزینه تولید اندکی کاسته شده است، اما هزینه‌های تأمین مواد اولیه و تجهیزات به ‌واسطه نرخ ارز بالا و تغییر دائمی قوانین و یا اجرای آن به‌ویژه در حوزه گمرک، بانک و مالیات، تولیدکنندگان را متضرر می‌کند.

میزان استخدام کمترین مقدار 3‌ماهه خود را از فروردین‌ ماه به ثبت رسانده است. با کاهش سفارش‌ها و رکود در بازار، اشتغال افزایشی آهسته‌تر نسبت به ماه قبل داشته و به کمترین مقدار از فروردین‌ ماه رسیده است. از آنجا که فشارهای هزینه‌ای مربوط به افزایش شدید قیمت‌ها باعث شده تا نیروی کار تمایل به اشتغال در سطح دستمزدهای فعلی را نداشته باشد، شرکت‌ها با کمبود نیروی کار ماهر مواجه هستند و نیاز به استخدام نیروی کار جدید احساس می‌شود.

در تیرماه، سفارش‌های صادراتی نیز کاهش‌ یافته و مجموع تجارت خارجی به کمترین مقدار 6‌ماهه خود از بهمن‌ ماه رسیده است. بسیاری از شرکت‌ها با توجه ‌به موانعی که قوانین ارزی بانک مرکزی بر سر راه آنها قرار داده، تمایلی به صادرات ندارند و با توجه‌ به مشکلات انتقال ارز و بازگرداندن دلار به کشور علیرغم مبادله ریالی کالا، از صادرات به بسیاری از کشورهای همسایه متضرر خواهند شد.

موجودی مواد اولیه در تیرماه به کمترین مقدار 5ماهه از بهمن‌ ماه (به غیر از فروردین ‌ماه) کاهش‌ یافته است. قوانین سخت‌گیرانه گمرک در ترخیص مواد اولیه و همچنین چندین ماه تأخیر در تخصیص ارز و کمبود نقدینگی و مشکلات تأمین مالی از بانک‌ها، شرکت‌ها را با کمبود مواد اولیه و تجهیزات مواجه کرده است.