بررسی تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی

به گزارش بانک مرکزی، در 6 ماهه نخست سال جاری مجموعا 1240 همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات  توسط بانک ها به بخش های مختلف پرداخت شده است. مطابق با نمودار زیر، حدود 43% از کل تسهیلات پرداخت شده به بخش "خدمات" اختصاص یافته و سهم بخش "مسکن" از کل تسهیلات تنها در حد 5% بوده است.

با نگاهی به نمودار زیر، مشخص می شود که از میان کل تسهیلات پرداخت شده طی این دوره، حدود 840 هزار میلیارد تومان (معادل 68 درصد از کل تسهیلات) به هدف "تامین سرمایه در گردش" پرداخت شده است که نشان از وجود مشکل نقدینگی در بخش های مختلف اقتصادی دارد.

براساس نمودار زیر، نکته قابل توجه افزایش سهم "سرمایه در گردش" از کل تسهیلات پرداخت شده از 54 درصد در سال 1398 به 61 درصد در سال 1399 و 67 درصد در 6 ماهه سال جاری بوده است که به نظر می رسد به تورم شدید سالیان اخیر و انتظارات تورمی مربوط باشد. وجود انتظارات تورمی منجر می شود بنگاه ها به منظور رفع اثر گران شدن مواد اولیه در دوره های آتی، خرید مواد اولیه خود را به پیش انتقال داده و به همین دلیل به نقدینگی نیاز داشته باشند. این امر می تواند یکی از علل افزایش سهم "تامین سرمایه در گردش" از کل تسهیلات پرداختی بوده باشد.

علاوه بر موارد فوق، به نظر می رسد یکی دیگر از علل افزایش سهم "تامین سرمایه در گردش" از کل تسهیلات، مربوط به تحریم و ابهامات اقتصادی کشور باشد. در حقیقت، به نظر می رسد به دلیل ابهامات اقتصادی ناشی از تحریم، افزایش ریسک های تولید و افزایش احتمال نکول تسهیلات گیرندگان، بانک ها تمایل بیشتری به پرداخت تسهیلات به بخش "تامین سرمایه در گردش" که دارای سررسید کوتاه تری نسبت به "خرید تجهیزات" که دارای سررسید بلندمدتی است؛ داشته باشند.

به صورت میانگین، حدود 8 درصد از کل تسهیلات پرداخت شده از سال 1396 الی دوره 6 ماهه 1400، به بخش مسکن تعلق داشته است؛اما این عدد در دو سال اخیر به حدود 5 درصد کاهش یافته است. سقف تسهیلات پرداخت شده به بخش مسکن نیز طی این سال ها در حدود 100 همت بوده است. براساس برآوردهای انجام شده توسط دولت، به منظور ساخت یک میلیون مسکن در سال، به تامین اعتبار حدودا 300 هزار میلیارد تومانی نیاز است. یکی از راه های پیش روی دولت به منظور تامین این میزان از اعتبار، تغییر ترکیب فعلی اعتبارات پرداختی و کاهش سهم سایر بخش ها از تسهیلات پرداختی می باشد که این امر می تواند در کنار افزایش تقاضای محصولات به منظور ساخت مسکن، بنگاه های اقتصادی را با مشکل جدی نقدینگی مواجه کند. همچنین، در صورت شروع ساخت یک میلیون مسکن در سال، دولت نیاز به رساندن سهم مسکن از تسهیلات بانکی به سطح 20 درصد را دارد که این موضوع می تواند موجب نگرانی هایی مبنی بر ایجاد مشکلات ساختاری در شبکه بانکی گردد؛ به صورتی که برای جلوگیری از این موضوع می بایست با افزایش سرمایه بانک ها و همچنین رساندن سطح کفایت سرمایه بانک ها به حد مطلوب، از ایجاد بدهی بانک ها به بانک مرکزی و افزایش برداشت از منابع بانک مرکزی جلوگیری نمود. در صورتی که اهداف ساخت مسکن در زمان تعیین شده به وقوع نپیوندد و همچنین منابع اعطایی بر اثر عدم توانایی دولت در ثبات بخشی به اقتصاد به هدف مورد نظر که ساخت مسکن است، نرسد و همچنین با توجه به ناملعوم بودن نحوه تامین مالی پروژه های مذکور (درصورتی که دولت نتواند در سال های آینده با فروش نفت مقداری از کسری بودجه خود را جبران کند، مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد)؛ این موارد می توانند منجر به افزایش نقدینگی و همچنین افزایش سهم پول از نقدینگی گردد که تبعات تورمی شدیدی در پی خواهد داشت.

همچنین، سهم هدف "خرید مسکن" از کل تسهیلات پرداخت شده به بخش "مسکن" در سال های اخیر به صورت جدی کاهش یافته و به حدود 18 درصد در دوره 6 ماهه سال 1400 رسیده است که در نمودار زیر نشان داده شده است. این اتفاق را می توان ناشی از رشد شدید قیمت مسکن و عدم کفاف تسهیلات پرداخت شده برای خرید مسکن (در حال حاضر رقم تسهیلات خرید مسکن در تهران حدود 20 درصد از قیمت متوسط مسکن می باشد) دانست.