بررسی لایحه بودجه زیر ذره بین همفکران

 

در بررسی اجمالی لایحه بودجه ارائه شده به مجلس به نکات حائز اهمیت زیر پرداخته ایم...

منابع عمومی دولت در لایحه بودجه 1401 (13،720 هزار میلیارد ریال) نسبت به سقف اول قانون بودجه 1400 (9،380 هزار میلیارد ریال)، 46% و نسبت به سقف دوم (12،780 هزار میلیارد ریال)، 7.4% رشد داشته است.
 سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی، خالص صادرات گاز و ... 3،818 هزار میلیارد ریال تعیین شده است.

 

سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز 20% تعیین شده است و دولت مابه التفاوت سهم 20% تا سهم قانونی 40% صندوق به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می شود. این مقدار معادل 1،374 هزار میلیارد ریال است که نشانگر وابستگی بودجه به نفت معادل 38% (1374+3818=5192) است.

 

تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی 880 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که نشانگر افت معنادار وابستگی بودجه به انتشار اوراق نسبت به سال های 1399 و 1400 است.

 

ارز 4،200 تومانی حذف و دلار بودجه روی 23،000 تومان (معادل نرخ نیما) تثبیت شده است.

 

مالیات نسبت به قانون بودجه 1400 (3،250 هزار میلیارد ریال) رشد 62% داشته (به 5،268 هزار میلیارد ریال رسیده است) در حالیکه نرخ مالیات اشخاص حقوقی از 25% در قانون بودجه 1400 به 20% در لایحه بودجه 1401 کاهش داشته که خبر خوبی است.

 

فروش اموال منقول و غیرمنقول 260 و واگذاری شرکت های دولتی 710 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که در مجموع 970 هزار میلیارد ریال وابستگی بودجه به فروش دارایی های دولت قلمداد می شود.

 

در تبصره 14، دریافتی حاصل از فرو داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده از 401 هزار میلیارد ریال در قانون بودجه 1400 به 848 هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه 1401 افزایش داشته است که با توجه به پارامترهای اثرگذار بر محاسبه این قلم، تهدید خاصی به حساب نمی آید. از طرفی نرخ گاز سوخت صنایع (پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و صنایع پایین دستی، مجتمع های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و ...) از 30% نرخ خوراک پتروشیمی ها به 100% افزایش داشته است که رشد بیش از انتظار بازار به حساب می آید (بجز سیمان و سایر صنایع که معادل 10% نرخ خوراک پتروشیمی هاست.) و شرکت های مورد نظر را متضرر خواهد کرد.

 درآمدهای حاصل از مالکیت دولت در قانون بودجه 1400 معادل 485 هزار میلیارد ریال و در لایحه بودجه 1401 معادل 866 هزار میلیارد ریال لحاظ شده است که با توجه به افزایش نرخ تسعیر دلار از حدود 17،000 تومان به 23،000 تومان و افزایش نرخ جهانی حدود 40% محصولات مربوطه، تهدیدی از این محل متصور شرکت ها نیست.