خروج 3.1 میلیارد دلار سرمایه از کشور، تنها در فصل بهار!!!

بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود، آمار نماگرهای مختلف اقتصادی کشور را منتشر کرده است که اهم موارد آن در ادامه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است:

مطابق با  آمار منتشره در سه ماهه نخست سال جاری تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور به قیمت‌های ثابت برابر با  56.8 همت (هزار میلیارد تومان) بوده است که افت 3.5 درصدی نسبت به بهار و 22 درصدی نسبت به زمستان 1399 رانشان می دهد. 

 

کاهش سرمایه ثابت ناخالص به معنای کاهش سرمایه‌گذاری در کشور است و می‌تواند نشانگری از کاهش رشد اقتصادی در آینده باشد. همچنین، یک نکته قابل توجه در این زمینه، کاهش سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین آلات از کل مبلغ تشکیل سرمایه ناخالص طی سال های اخیر است که می تواند نشانه کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و تولید و همچنین فرسودگی تجهیزات این بخش مهم اقتصادی باشد.

در بخش ساختمان، براساس آمار منتشره در بهار سال جاری تعداد 1500 فقره در تهران و 34500 فقره در کل مناطق شهری کشور پروانه ساختمانی صادر شده است. تعداد کل پروانه های صادر شده در این فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته 5 درصد و نسبت به زمستان 1399 حدودا 25 درصد کاهش یافته است.

همچنین در این بخش، افزایش چشمگیر شاخص بهای خدمات ساختمانی و شاخص بهای تولیدکننده مصالح ساختمانی مطابق با نمودار زیر مشهود است که این امر از دلایل افزایش قابل توجه قیمت مسکن طی سال های اخیر بوده است که با توجه به وضعیت موجود تداوم روند کنونی (افزایش شاخص های مذکور که نماینده تورم بخش ساختمان می باشند) در ادامه سال جاری نیز محتمل می باشد.

در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی، اطلاعات مرتبط با تعداد مجوزهای صادره واحدهای صنفی ارائه شده است. براساس این اطلاعات، در سه ماهه نخست سال جاری مجموعا تعداد 118 هزار مجوز صادر شده است. تعداد مجوزهای صادر شده در این فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته 18% و نسبت به زمستان 1399 حدودا 45 درصد کاهش یافته است. کاهش تعداد مجوزهای صادر شده یکی از نشانگرهای رکود در اقتصاد به شمار می رود که این موضوع با آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی در خصوص رشد اقتصادی در فصل بهار سال جاری همخوانی ندارد.

اما مهمترین بخش این گزارش مربوط به اطلاعات مربوط به عملکرد مالی دولت و اقتصاد ایران می باشد که در جدولی تحت عنوان تراز پرداخت گزارش می گردد. بررسی اطلاعات این بخش نشان می دهد که میزان صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی طی سال‌های اخیر و پس از اعمال تحریم ها و همچنین کاهش جهانی قیمت نفت به صورت قابل ملاحظه‌ای از سال 1395 به بعد کاهش داشته است.

در فصل بهار 1400، میزان صادرات کالای نفتی به 8.7 میلیارد دلار، کالای غیرنفتی 8.5 میلیارد دلار و کل صادرات کشور به 17.2 میلیارد دلار رسیده است. کل صادرات در این فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته رشد 93 درصدی داشته است که این امر می تواند ناشی از افزایش قیمت های جهانی پس از شیوع ویروس کرونا در یک سال گذشته باشد.

همچنین، پس از تحریم های سال 1394 و با توجه به کاهش درآمد نفتی و همچنین مشکلات انتقال پول واردات کشور روندی کاهشی داشته است و از مبلغ 73 میلیارد دلار در سال 1396 به 46 میلیارد دلار در سال 1399 رسیده که بخش عمده این واردات مربوط به کالاهای اساسی بوده است. با توجه به وضعیت فعلی در صورت تداوم افزایش قیمتهای جهانی و همچنین در صورت توافق مجدد بر سر برجام می توان افزایش واردات در سال های آتی به دلیل جبران نیازهای دیگر کشور را محتمل دانست. طبق اطلاعات منتشر شده میزان واردات در سه ماهه ابتدایی سال جاری بالغ بر 13 میلیارد دلار بوده است.

بنابراین، با در نظر گرفتن کل صاردات کشور، مطابق با نمودار زیر، تراز تجاری کشور در سه ماهه نخست سال جاری به 4.2 میلیارد دلار رسیده است.

حساب جاری خالص کشور ( مجموع درآمدهای در دسترس دولت از تجارت خارجی) در فصل بهار 1400 با رشد حدودا 460 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 3.5 میلیارد دلار رسیده است که این امر را نیز می توان ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت، فرآورده‌های نفتی، گاز، مایعات و میعانات گازی دانست.

بررسی آمار خالص حساب سرمایه (میزان ورود و خروج پول به کشور) نشان می دهد که این عدد در فصل بهار سال جاری برابر منفی 3.1 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که در سال 1399 خالص حساب سرمایه مجموعا برابر با منفی 6.3 میلیارد دلار بوده است. تداوم خروج سرمایه از کشور آن هم در شرایط ثبات نسبی قیمت ارز و همچنین عدم فاصله زیاد بین قیمت دلار و ارزش اقتصادی آن، می تواند نشانه ای کاهش سرمایه اجتماعی حاکمیت، فضای پر ابهام در اقتصاد و سیاست ایران و ....باشد.

همچنین این آمار با میزان خرید ملک توسط ایرانیان در ترکیه نیز همخوانی نسبی دارد. درصورتی که خروج سرمایه از کشور با همین نرخ ادامه داشته باشد، انتظار خروج سرمایه بالغ بر 14 میلیارد دلاری در انتهای سال جاری قابل انتظار می باشد، که با توجه به وضعیت کنونی دولت خروج این حجم از سرمایه از کشور می تواند منجر به افزایش قیمت ارزهای خارجی به دلیل افزایش تقاضای آن و کمبود عرضه گردد.

روند تاریخی خالص حساب سرمایه نشان می‌دهد که از سال 1384 تا 1399 مجموعا 170 میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور صورت گرفته است که نشان از حجم انبوهی از خروج از سرمایه کشور می باشد (در 20 سال گذشته میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی در حدود 120 میلیارد دلار برآورد می گردد). نکته قابل توجه این است که در سال های گذشته  که فاصله بین دلار آزاد و دلار اقتصادی زیاد بوده، خروج سرمایه زیادی از کشور صورت گرفته است، اما در سال های اخیر با وجود کاهش فاصله دلار آزاد از دلار اقتصادی، همچنان خروج سرمایه با سرعت زیادی ادامه یافته است که این امر را می توان ناشی از ریسک های مختلف و عدم وجود چشم انداز مناسب برای اقتصاد کشور دانست (منظور از دلار اقتصادی، ارزش ذاتی دلار با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی می باشد).

 

 در آخر نیز مطابق با اطلاعات منتشر شده، کل بدهی های خارجی دولت در پایان خرداد ماه  1400 به 10.7 میلیارد دلار رسیده است که حدود 2 میلیارد دلار از این بدهی، مربوط به بدهی‌های معوق شده می باشد. نکته مهم در این بخش، سررسید شدن  حدودا 3.5 میلیارد دلار بدهی خارجی در پایان سال 1400 می باشد که این میزان بدهی می‌تواند فشار مضاعفی بر دولت وارد کرده و احتمال معوق شدن بخشی از این بدهی‌ها در پایان سال نیز زیاد به نظر می‌رسد.