دو سناریو برای نرخ تسعیر ارز بانک ها

غلامرضا سلامی معتقد است تعیین نرخ تسعیر ارز بانک ها تا پایان سال بیش از هرچیز به وضعیت سیاسی کشور بستگی دارد. رئیس اسبق شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در این ارتباط به همفکران می گوید: «نرخ تسعیر ارز یک فرمول دقیق محساباتی ندارد و معمولا بر اساس ملاحاظات بانک مرکزی تعیین می شود که چشم انداز مسائل سیاسی هم در آن موثر است. بنابراین ممکن است با احیای برجام و افت احتمالی قیمت دلار این نرخ بسیار پایین تر از حد انتظار و یا با برهم خوردن آن بسیار بالاتر تعیین شود.

این کارشناس اقتصادی می گوید: «در شرایط فعلی نرخ تسعیر ارز احتمالا به وضعیت سیاسی کشور گره خورده است و در صورتی که مباحث سیاسی مربوط به برجام حل نشود ممکن است نرخ دلار به بالای 40 هزار تومان هم برسد. در این صورت ممکن است بانک مرکزی نیز نرخ های بالای 20 الی 25 تومان را هم در نظر بگیرد.» 

او در مورد الزامات بانک مرکزی برای تعیین نرخ تسعیر ارز با فرض تداوم بلاتکلیفی برجام می گوید: «بانک ها همیشه برای اقتصاد مهم هستند چراکه تزلزل در بانک ها باعث فروپاشی اقتصادی می شود. پس این احتمال که بانک مرکزی مانند سال های گذشته برای نجات بانک ها نرخ تسعیر بالایی در نظر بگیرد وجود دارد.»

رئیس اسبق شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در مورد پیش بینی خود از تلاش دولت برای رشد سودآوری بانک ها می گوید: بانک مرکزی از دو مسیر «نرخ تسعیر ارز» و «تلاش برای افزایش ارزش سهام» عملیات نجات بانک ها را پیگیری می کند. بانک مرکزی در شرایط فعلی تمهیداتی را اجرا خواهد کرد که بانک ها از طریق تعیین نرخ تسعیر ارز منتفع شوند و از طرف دیگر سیاست ها را به سمت افزایش بازدهی سهام هدایت خواهد کرد چراکه از این مسیر بازدهی بخشی از سرمایه گذاری های بانک بالا خواهد رفت. بر همین اساس تمام عوامل به نفع رشد بازار سرمایه خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی می گوید: « با فرض احیای برجام و با توجه به عدم ثبات اقتصادی در کشور نیز ممکن است بانک مرکزی نرخ محتاطانه تری را در نظر بگیرد تا از تشدید ریسک بانک ها جلوگیری کند. چرا که در این صورت با افت نرخ دلار مواجه خواهیم شد و سودهایی که بانک ها تقسیم کرده اند آن ها را با ریسک مواجه می کند.»

سلامی تعیین نرخ تسعیر ارز را در شرایط فعلی سیاست درستی ارزیابی کرده و می گوید: «به طور کلی نظام بانکی کشور نیازمند اصلاحات اساسی است و لازم است تعیین دستوری نرخ سود سپرده و نرخ اعتبارات را تمام کنیم. در حال حاضر قیمت تمام شده پول برای بانک ها بالا است و نرخی که برای تسهیلات قرار می دهند مطلوب نیست. بنابراین برای حال این مشکلات باید فکر اساسی کرد. در حال حاضر بانک ها به شرکت های پتروشیمی و فولادی که کالاهای خود را دلاری می فروشند با همان نرخی تسهیلات می دهند که به صنایع ریالی تعلق می گیرد. این ناهماهنگی یک اشکال اساسی است و صنعت بانکداری را با ریسک مواجه می کند.»