رشد 6.4درصدی پایه پولی در اسفندماه

به گزارش آوای آگاه؛ براساس آخرین گزارش گزیده‌ آمارهای اقتصادی، نقدینگی در اسفندماه با رشد ماهانه ۳.۸درصد به ۶۳۳۷ همت رسید. پایه پولی نیز در این ماه با رشد ۶.۴درصدی به ۸۵۹ همت رسید.

رشد نقطه به نقطه پایه پولی از تیرماه ۱۴۰۰ روند نزولی را آغاز کرد و مجددا از تیرماه ۱۴۰۱ وارد روند صعودی شد و در اسفندماه با عبور از سقف قبلی خود در ماه گذشته به ۴۲.۶درصد رسید. این اتفاق درحالی رخ داده است که رشد نقطه به نقطه نقدینگی از شهریورماه ۱۴۰۰ همچنان  در روند نزولی قرار دارد و در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۳۱.۱درصد رسید.

لازم به توضیح است که افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌هاي اخیر عمدتاً متاثر از افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباري بوده است. همچنین تامین اعتبارات ارزي مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزي و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزي، از دیگر عوامل موثر بر رشد پایه پولی در دوره مورد بررسی است. این اضافه برداشت منجر به رسیدن رشد سالانه خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بالاترین مقدار تاریخی شد.

​​​​​​​

نسبت پول به نقدینگی در اسفندماه سال ۱۴۰۱ معادل ۲۵.۷درصد ثبت شد تا اقتصاد ایران شاهد یک رکوردشکنی دیگر در این زمینه باشد. این نسبت که از ابتدای سال ۱۴۰۱ روند صعودی را آغاز کرده بود، در بهمن ماه برای اولین بار وارد کانال 25درصدی شده بود.

با وجود اینکه در نیمه دوم سال گذشته بعضاً نرخ سود برخی سپرده‌ها بیشتر شده بود و بانک مرکزی هم در ابتدای بهمن ماه گذشته اقدام به افزایش رسمی نرخ سود سپرده‌های بانکی کرد، اما ظاهراً این افزایش در مقابل تورم موجود و انتظارات تورمی چندان تاثیرگذار نبوده‌ و روند افزایشی نسبت پول به نقدینگی ادامه یافته است.

خالص بدهی‌های دولت به شبکه بانکی در اسفندماه ۱۴۰۱ با رشد نقطه به نقطه ۶۰درصدی به حدود ۵۴۸ همت رسیده است. این در حالیست که خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی با رشد ۷۸- درصدی به ۱۹.۸۵- همت رسیده است. این موارد نشان‌ می‌دهد که پایه پولی از سمت خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشترین تاثیر را پذیرفته است. خالص بدهی دولت به سیستم بانکی به غیر از بانک مرکزی به ۵۶۸ همت رسیده است که رشد نقطه به نقطه ۳۱.۹درصدی را نشان می‌دهد.

بنابراین می‌توان افزایش خالص بدهی دولت به بانک‌ها را یکی از مهم‌ترین عواملی دانست که منجر به افزایش قابل توجه خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است. به بیان دیگر، با وجود آنکه شاهد استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی نیستیم، رد پای کسری بودجه به صورت غیرمستقیم بر پایه پولی دیده می‌شود.

ضریب فزاینده در اسفندماه ۱۴۰۱ به پایین‌ترین سطح از خردادماه ۱۴۰۰ رسید (۷.۳۷)؛ یعنی با وجود آنکه پایه پولی شارژ شده، اما سرعت تبدیل پول پرقدرت به نقدینگی کاهش قابل توجهی داشته است. این اتفاق نشان می‌دهد با وجود آنکه بانک مرکزی در کنترل پایه پولی عملکرد ناموفقی داشته، توانسته است اندکی جلوی تبدیل پول پرقدرت به نقدینگی را بگیرد که یکی از عمده دلایل آن، کاهش ضریب فزاینده از طریق افزایش نرخ سپرده قانونی به عنوان یکی از سیاست‌های انقباضی در جهت کنترل نقدینگی و تورم است.