رشد تورم در دهک های پایین جامعه

 

 نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در بهمن ماه برابر با 2.1 درصد گزارش شده که نسبت به ماه قبل 0.3 واحد درصدی کاهش داشته است. بیشترین تورم گزارش شده در این ماه مربوط به گروه عمده خوراکی ها و آشامیدنی ها با ثبت رقم 3.9 درصدی بوده است. در این گروه، نان و غلات و سبزیجات بیشترین افزایش  را تجربه کردند بطوریکه تورم نان و غلات برابر با 7.6 درصد و سبزیجات برابر با 9.3 درصد بوده است که این مورد را می توان در افزایش قابل توجه قیمت برنج در این ماه مشاهده کرد. باتوجه به اینکه این کالاها در سبد مصرفی دهک های پایین و خانوارهای روستایی اهمیت بیشتری دارند، مشاهده می شود که تورم تجربه شده برای خانوارهای دهک های پایین و خانوارهای روستایی بیشتر از دهک های بالاتر درآمدی بوده است.

 

نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در بهمن ماه برابر با 35.4 درصد بوده که نسبت به بهمن ماه سال گذشته افت 0.5 واحد درصدی داشته است. بیشترین تورم نقطه ای مربوط به گروه هتل و رستوران  با 59.7 درصد بوده که علت آن را می توان افزایش میزان سفرها بعد از واکسیناسیون عمومی دانست. با توجه به اینکه به تعطیلات نوروز نزدیک می شویم و در این ماه حجم مسافرت ها افزایش می یابد انتظار داریم تورم در بخش هتل و رستوران در ماه پیشرو بیشتر از ماه های گذشته باشد. همچنین کمترین نرخ مربوط به گروه ارتباطات با نرخ 3.8 درصد بوده است که البته با اخبار منتشره از افزایش قیمت اینترنت در سال آینده این مورد نیز می تواند در سال آینده با افزایش همراه باشد

در این ماه تورم سالانه برابر با 41.4 درصد بوده که نسبت به ماه گذشته 1 واحد درصد کاهش را نشان میدهد.گروه روغن و چربی با تورم 69.5 درصد بیشترین تورم سالانه و همچنین گروه ارتباطات با 7.6 درصد کمترین تورم سالانه را داشتند.

افزایش قیمت های جهانی مواد غذایی در ماه های اخیر، افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در سال آینده و تاثیر آن بر قیمت نسبی سایر غلات و حبوبات و نزدیک شدن به عید نوروز و پیش رو بودن ماه رمضان و افزایش تقاضا برای کالاها می توانند از مواردی باشند که در ماه های آتی تشدیدکننده تورم در این گروه باشند. با این وجود، دولت به منظور کنترل قیمت برنج، اقدام به قیمت گذاری دستوری نرخ برنج و عرضه دولتی آن و مقابله با مکانسیم عرضه و تقاضای بازار نموده و حتی در این زمینه اخباری مبنی بر برنامه ریزی دولت برای خودکفایی برنج شنیده می شود که با توجه به شرایط کم آبی، محقق شدن آن بعید به نظر می رسد. همچنین با نگاهی به تجربیات گذشته می توان انتظار داشت  که چنین اقداماتی در نهایت نه تنها تاثیر با اهمیتی در ثبات قیمت ها نداشته، بلکه صرفا بار و تعهد مالی برای دولت ایجاد نموده و منجر به تشدید قیمت ها، احتکار و ... در ماه های بعد از این نوع تصمیمی گیری ها شده است.

 

علاوه بر این، با تغییرات اعمال شده در لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، عوارض گمرکی برای تمامی کالاها به جز کالاهای ضروری و اساسی و دارو، در سال آینده در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، با رشد حدودا 6 برابری همراه خواهد شد. چنین افزایش قیمتی در کالاهای وارداتی می تواند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم (از طریق افزایش قیمت نهاده های تولید و بهای تمام شده تولیدکنندگان) با فاصله زمانی بر قیمت کالاهای مصرفی خانوارها و افزایش شاخص قیمت مصرف کننده تاثیر گذارد.

 

با این وجود، باتوجه به اخبار مثبت پیرامون مذاکرات برجام و احتمال حصول توافق، کاهش انتظارات تورمی می تواند بخشی از تورم ناشی از افزایش قیمت تولید در سال آینده و رشد تقاضای محصولات را در ماه های آینده تعدیل نماید اما همچنان با توجه به شرایط بنیادی اقتصادی و همچنین تصمیمات بودجه ای در مجلس، فعلا انتظار کاهش محسوس در تورم ماهانه و تجربه ارقامی کمتر از میانگین بلند مدت (2 درصد در ماه) برای چندین ماه پیاپی مورد انتظار نمی باشد.