رکورد شکنی مجدد سهم پول از نقدینگی ....

بر اساس آخرین گزارش گزیده‌ آمارهای اقتصادی، نقدینگی در بهمن ماه با رشد ماهانه 1.1 درصد به 6103 همت رسید. پایه پولی نیز در این ماه با رشد 3 درصدی به 808 همت رسید.

رشد نقطه به نقطه پایه پولی از تیر ماه 1400 روند نزولی را آغاز کرد و مجددا از تیرماه 1401 وارد روند صعودی شد تا جایی که در بهمن ماه1401 به اوج خود (39.2 درصد) رسید. این اتفاق درحالی رخ داده است که رشد نقطه به نقطه نقدینگی از شهریور ماه 1400 همچنان  در روند نزولی قرار دارد و در بهمن ماه 1401 به 32 درصد رسید.                                                                                                                     

لازم به توضیح است که افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماههاي اخیر عمدتاً متاثر از افزایش اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباري بوده است. همچنین تامین اعتبارات ارزي مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزي و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزي از دیگر عوامل موثر بر رشد پایه پولی در دوره مورد بررسی می‌باشد. این اضافه برداشت منجر به رسیدن رشد سالانه خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بالاترین مقدار تاریخی شد.

​​​​​​​

نسبت پول به نقدینگی در بهمن ماه سال 1401 معادل 25.3 درصد ثبت شد تا اقتصاد ایران شاهد یک رکوردشکنی دیگر در این زمینه باشد. این نسبت که از ابتدای  سال 1401 روند صعودی را آغاز کرده بود، در بهمن ماه برای اولین بار وارد کانال 25 درصدی شد.       

با وجود آن که در نیمه دوم سال گذشته بعضاً  نرخ سود برخی سپرده‌ها بیشتر شده بود و بانک مرکزی هم در ابتدای بهمن گذشته اقدام به افزایش رسمی نرخ سود سپرده‌های بانکی کرد، اما ظاهراً این افزایش در مقابل تورم موجود و انتظارات تورمی چندان تاثیرگذار نبوده‌است و روند افزایشی نسبت پول به نقدینگی ادامه یافته است.

خالص بدهی‌های دولت به شبکه بانکی در بهمن ماه 1401 با رشد نقطه به نقطه 38 درصدی به حدود 441 همت رسیده است این در حالیست که خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی با رشد 22 درصدی به 96.5- همت رسیده است،  این موارد نشان‌ می‌دهد که پایه پولی از سمت خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشترین تاثیر را پذیرفته است. خالص بدهی دولت به سیستم بانکی به غیر از بانک مرکزی به 537 همت رسیده است  که رشد نقطه به نقطه 43 درصدی را نشان می‌دهد.

بنابراین می‌توان افزایش خالص بدهی دولت به بانک‌ها را یکی از مهمترین عواملی دانست که منجر به  افزایش قابل توجه خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است. به بیان دیگر، با وجود آنکه شاهد استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی نیستیم، رد پای کسری بودجه به صورت غیر مستقیم بر پایه پولی دیده می‌شود.

ضریب فزاینده در بهمن ماه 1401 به پایین ترین سطح از اسفند ماه 1400 رسید(7.55)؛  این یعنی با وجود آنکه پایه پولی شارژ شده است اما سرعت تبدیل پول پرقدرت به نقدینگی کاهش قابل توجهی داشته است.

این اتفاق نشان می‌دهد با وجود آنکه بانک مرکزی در کنترل پایه پولی عملکرد ناموفقی داشته، توانسته است اندکی جلوی تبدیل پول پر قدرت به نقدینگی را بگیرد. که یکی از عمده دلایل آن کاهش ضریب فزاینده از طریق افزایش نرخ سپرده قانونی به عنوان یکی از سیاست‌های  انقباضی در جهت کنترل نقدینگی  و تورم می‌باشد.

رشد نقطه به نقطه 6.4 درصدی نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها یکی از از دلایل کاهش قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها به حساب می‌آید، علاوه بر آن افزایش بدهی بانک‌ها  به بانک مرکزی که ناشی از افزایش بدهی دولت به آن‌ها بوده است منجر شده که بانک‌ها نقدینگی کافی برای اعطای تسهیلات و خلق نقدینگی در اختیار نداشته باشند.

​​​​​​​