شکست دولت در اولین رویارویی با کسری بودجه

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از تحلیل تحولات اقتصاد کلان حجم نقدینگی و پایه پولی در ماه آذر پس از چند ماه ثبات مقطعی مجددا سیر صعودی پیدا کرده و به ترتیب 2.6 و 3.7 درصد نسبت به آبان افزایش یافته است. مطابق با نمودار 1، پس از چند ماه رشد پایه پولی از نقدینگی پیشی گرفته است که به نظر می رسد با افزایش رشد پایه پولی از محل افزایش عرضه پول در عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی برای کمک به منابع بانک ها، فشار بر روی ذخایر بانک ها اندکی کاهش یافته که این موضوع منجر به کاهش جزئی ضریب تکاثر نقدینگی شده که در نمودار 2 قابل مشاهده است. میزان رشد سالانه نقدینگی و پایه پولی نیز در انتهای آذر به ترتیب برابر با 41.4 و 37.6 درصد گزارش شده است. بدین ترتیب پایه پولی به رقم 560 همت و نقدینگی به رقم بیش از 4400 همت رسیده است.

 

 

 

براساس اعلام بانک مرکزی، شکاف جریان درآمدی و هزینه ای دولت منجر شده بود که از ماه شهریور دولت با فشار به شبکه بانکی در راستای تامین منابع خود و شرکت های دولتی اقدام کند که این امر باعث کاهش ذخایر مازاد بانک ها، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، افزایش ضریب تکاثر نقدینگی و رشد نقدینگی شده بود. بدین ترتیب، دولت در اولین مواجهه خود با کسری بودجه اقدام به استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی توسط شبکه بانکی نموده است؛ امری که واجد آثار پولی است و اثرات آن در ادامه شرح داده خواهد شد.

یکی از آثار کاهش منابع در دسترس بانک ها، افزایش تقاضا در بازار بین بانکی و رشد نرخ بهره بازار بین بانکی بوده است که این امر بانک مرکزی را بر آن داشته است که برای حفظ دالان نرخ سود، با انجام عملیات بازار باز (ریپو) اقدام به تزریق منابع به شبکه بانکی کند. همانگونه که در نمودار 3 نیز قابل مشاهده است خالص عملیات ریپو در ماه آذر در بازار بین بانکی برابر با 31 همت بوده است که رشد 34 همتی نسبت به ماه آبان نشان می دهد. این موضوع در نهایت با افزایش حدودا 13 درصدی جز چهارم پایه پولی (خالص سایر دارایی های بانک مرکزی) نسبت به انتهای سال 1399، منجر به افزایش پایه پولی و کاهش نرخ در بازار بین بانکی شده است.

 

علاوه بر این موضوع، براساس اعلام بانک مرکزی، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها (جز سوم پایه پولی) نیز از ابتدای سال حدودا 8 درصد افزایش یافته و تاثیر به سزایی در رشد پایه پولی داشته است که این موضوع نشان دهنده فشار موجود بر شبکه بانکی از سوی دولت می باشد.

 

 

 

افزایش پایه پولی و نقدینگی، منجر شده است که تورم در دی ماه نیز پس از ثبات نسبی و کاهش های مقطعی چند ماه گذشته، مطابق با انتظار مجددا افزایش یابد و تورم خانوارهای کشوری در این ماه به رقم 2.4% برسد. بیشترین سهم از افزایش شاخص قیمت مصرف کننده در این ماه را بخش مسکن و اجاره که تقریبا سهم 35 درصدی از شاخص کل قیمت مصرف کننده دارد، داشته است که تورم 4.4 درصدی نسبت به ماه گذشته تجربه کرده است.

مطابق با بررسی های انجام شده در گزارش های قبلی و گزارش لایحه بودجه، انتظار می رود که در ادامه سال و همچنین سال آینده فشار مضاعفی به شبکه بانکی از جهات مختلف از جمله برای تامین مالی شرکت های دولتی، اعطای تسهیلات تکلیفی، ساخت مسکن یک میلیونی و غیره وارد شود. این موضوع می تواند در سال آینده با تاثیرگذاری بر موارد یاد شده به تداوم رشد پایه پولی و در نهایت نقدینگی بیانجامد.

علاوه بر موضوع فوق، در هفته گذشته آمار تسهیلات اعطایی بانک مرکزی در دوره 9 ماهه منتهی به آذر ماه سال جاری گواه آن بوده است که در این دوره حدودا 106 همت تسهیلات به بخش مسکن توسط کل بانک ها پرداخت شده است که این رقم حدود 5 درصد از کل تسهیلات پرداخت شده را شامل می شود. باتوجه به هدف دولت برای تامین مالی ساخت 4 میلیون مسکن و رساندن سهم بانک ها از تامین مالی پروژه ساخت مسکن به 20% تسهیلات شبکه بانکی، نیاز به تسهیلاتی در حدود 360 همت برای سال آینده وجود دارد که تامین این میزان از نقدینگی می تواند به احتمال زیاد فشار بسیار زیادی به شبکه بانکی وارد کند. این موضوعات در سال آینده می تواند از محرک های اصلی برای رشد پایه پولی باشد.

 

بدین ترتیب، با توجه به موارد فوق و برنامه های احتمالی دولت، در ادامه می توان انتظار داشت فشار بر شبکه بانکی و استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی منجر به تداوم رشد پایه پولی شده و در نهایت به رشد تورم دامن زند. اگرچه، درصورت احیای احتمالی برجام و آزادسازی منابع شاید دولت و بانک مرکزی بتوانند نسبت به کنترل تورم از طریق استفاده از دلارهای بلوکه شده و فروش نفت اقداماتی انجام دهد اما در صورت عدم برنامه ریزی مناسب به منظور اصلاح جدی در ساختار اقتصاد، موتور نقدینگی بازهم همانند سال هایی که فروش نفت بالا در کشور تجربه داشته است همچنان ادامه داشته باشد.