لمس آثار خوش بینی های برجامی در شاخص قیمت مصرف کننده

براساس گزارش مرکز آمار ایران و مطابق با نمودار زیر، روند کاهش نرخ تورم در آخرین ماه سال 1400 همچون چند ماه گذشته ادامه داشت و در این ماه نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور برابر با 1.3% شد که بعد از رقم اردیبهشت ماه (0.7%)، کمترین تورم ماهانه در سال جاری را به ثبت رساند. بدین ترتیب، سال 1400 با ثبت تورم نقطه به نقطه حدودا 35 درصدی به پایان رسید که نسبت به همین مشاهده در سال گذشته (49%)، کاهش 14 درصدی نشان می‌دهد.

 

 

ثبات قیمت گروه مسکن، که سهم 35 درصدی از شاخص قیمت مصرف‌کننده را دارد، از جمله عوامل کاهش نرخ رشد شاخص کل تورم در این ماه بوده است. تورم این گروه در این ماه برابر با 0.5 درصد گزارش شده است. همچنین، گروه عمده خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این ماه شاهد تورم 1.7 درصدی بوده است. در این گروه، تداوم رشد قیمت برنج و غلات از مهمترین عوامل رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده بوده است. همچنین، علی‌رغم افزایش تقاضا برای مصرف میوه و خشکبار، شاخص این زیرگروه نسبت به ماه گذشته 5 درصد کاهش تجربه کرد.

درمجموع در 12 ماهه سال 1400، تورم خانوارهای کشور به رقم بیش از 40 درصد رسید. بیشترین تورم در گروه‌های عمده مربوط به گروه هتل و رستوران و گروه خوراکی‌‌ها و آشامیدنی‌ها (52%) بوده و گروه‌های مسکن و آموزش به ترتیب با 27 و 25% کمترین تورم را در سال جاری تجربه کردند.

از مهمترین دلایل کاهش شتاب تورم در ماه‌های اخیر و به طور خاص اسفند ماه را می‌توان ناشی از کاهش شتاب رشد پایه پولی و نقدینگی، ثبات نرخ دلار و کاهش انتظارات تورمی با خوش‌بینی‌های پیرامون مذاکرات احیای توافق برجام دانست.

در خصوص پایه پولی، به نظر می‌رسد با افزایش فروش نفت و وصول درآمدهای آن و همچنین آزادسازی منابع بلوکه شده، شتاب رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که مهمترین جز از پایه پولی می‌باشد؛ گرفته شده است و تاثیر قابل توجهی بر کنترل نقدینگی و به تبع آن تورم داشته است. درصورت رسیدن به توافق این مورد در سال آینده تکرار شده و به تداوم روند فعلی کمک کند. هرچند، در سوی دیگر به نظر می‌رسد، فشار مضاعفی که بر شبکه بانکی در سال آینده موردانتظار است، منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی شده و اثر افزایشی بر پایه پولی داشته باشد. لذا، باید دید که در سال آینده برآیند دو عامل فوق به کدام سمت و سو خواهد بود؟

نرخ دلار نیز در ماه‌های اخیر همگام با مذاکرات احیای برجام و دسترسی به منابع دلاری فروش نفت با ثبات همراه بوده است و در دو ماه اخیر در حدود 26 هزار تومان به ثبات رسیده است. چنانچه در نمودار نیز مشاهده می‌شود روند تغییرات نرخ دلار همبستگی مثبتی با تورم ماهانه دارد. نرخ دلار اقتصادی برای سال آینده با نظریه مقداری پول در حدود 34 هزار تومان می‌باشد که البته با توجه به انتظارات خوش‌بینانه، نرخ دلار آزاد در سال آینده می‌تواند در محدوده 28-29 هزار تومان تثبیت شود. درصورت رخ دادن این اتفاق، می‌توان انتظار داشت تورم نیز با رشد قابل‌توجهی همراه نباشد.

کاهش انتظارات تورمی نیز عامل بسیار اثرگذاری در کاهش نرخ تورم بوده است. درصورت حصول توافق و کاهش انتظار رشد قیمت دارایی‌ها در بازارهای مختلف اعم از خودرو، مسکن، سهام و غیره، می‌توان ورود به سپرده‌های بلندمدت و بخش‌های درآمد ثابت را مشاهده کرد و با کاهش سرعت گردش پول، ثبات در قیمت دارایی‌ها و عدم رشد قابل‌توجه تورم را شاهد بود.

 

در مجموع به نظر می‌رسد، کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر، بیش از آن که عاملی تحت کنترل دولت بوده، متغیری برو‌ن‌زا و ناشی از مذاکرات احیای برجام بوده باشد که در صورت رسیدن به نتیجه، احتمال تجربه سال‌های مانند 1394 و 1395 دور از انتظار نباشد؛ اما در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، تمامی عوامل یاد شده می‌توانند اثری مستقیم بر رشد تورم داشته و مجددا با سال‌هایی همانند 1397 الی 1399 مواجه باشیم.