منفی شدن تراز تجاری پس از چهار ماه ...

به گزارش گمرک کشور، در پنج ماهه ابتدای سال جاری در مجموع ۲۰ میلیارد و ۹۲۴ میلیون دلار صادرات کالا و ۲۱ میلیارد و ۶۶۵ میلیون دلار واردات کالا صورت گرفته است. بر اساس این آمار تراز تجاری کشور پس از آن که در چهار ماه ابتدای سال دارای مقدار مثبتی بود، در مرداد ماه با پیشی گرفتن میزان واردات نسبت به صادرات، برابر با منفی ۷۴۱ میلیون دلار گردید. در این مدت پنج مقصد نخست صادراتی ایران کشورهای چین، عراق، امارات ‌متحده ‌عربی، ترکیه و هند بوده و از سوی دیگر پنج مبدا نخست وارداتی کشورهای امارات ‌متحده ‌عربی، چین، ترکیه، هند و روسیه بوده‌اند. همچنین عمده محصولات صادراتی در این مدت شامل پروپان مایع، متانول، گاز طبیعی مایع‌شده، پلی‌اتیلن و شمش آهن و فولاد بوده، و گندم، برنج، ذرت دامی، دانه سویا و گوشی تلفن ‌همراه بیشترین سهم از واردات کشور را داشته‌اند.  

آمار تراز تجاری پنج ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، از نظر ارزش صادرات ۱۸.۵ درصد رشد و از نظر مقدار ۳.۳ درصد کاهش داشته که نشان از رشد بیش از ۲۲ درصدی میانگین قیمت محصولات صادراتی دارد. از سوی دیگر، ارزش کالاهای وارداتی بیش از ۳۰ درصد و مقدار آن ۱.۴ درصد رشد داشته که نشان از رشد بیش از ۲۸ درصدی میانگین قیمت کالاهای وارد شده دارد.

در بازه ماهانه و در مرداد ماه مجموعا ۸۳۴۴ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار صادر شده است. این میزان، کمترین ارزش صادرات در طول سال جاری را رقم زده و ۱۵ درصد پایین‌تر از میانگین ارزش صادرات ماه‌های قبل بوده است. علت اصلی این کاهش، افت ۹ درصدی میانگین قیمت هر تن کالای صادراتی بوده است که با توجه به ترکیب اقلام عمده صادراتی قابل توضیح است. همانطور که در ابتدای این گزارش اشاره شده عمده اقلام صادراتی کشور در دسته کامودیتی‌ها قرار دارند و در طی ماه‌های اخیر به واسطه رکود در بازار‌های جهانی و خصوصا چین که بزرگترین مقصد صادراتی کشور می‌باشد، نرخ این محصولات روندی نزولی را طی کرده‌اند. همچنین در سمت واردات، در طول مرداد ماه ۲۸۴۱ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار وارد کشور شده است که تنها ۳ درصد بیشتر از میانگین ارزش واردات ماه‌های قبل بوده و آن هم به دلیل رشد مقدار واردات بوده است، چرا که متوسط قیمت کالاها نسبت میانگین ماه‌های قبل تغییری نداشته است.

​​​​​​​

در نهایت با در نظر گرفتن رکود در بازارهای جهانی و خصوصا چین که بزرگ‌ترین مقصد صادراتی کشور می‌باشد، انتظار می‌رود که قیمت‌های محصولات صادراتی چه از نظر مقدار و چه از نظر نرخ در آینده کاهش‌های بیشتری را تجربه کنند. اما برای محصولات کشاورزی به واسطه بحران روسیه و اوکراین، که بزرگ‌ترین صادرکننده این محصولات می‌باشند، انتظار می‌رود که کاهش کمتری را نسبت به سایر کامودیتی‌ها داشته باشند. از سوی دیگر در صورت احیای برجام و با افزایش دسترسی به ارز، چنانچه دولت بخواهد تا نرخ ارز را کنترل کرده و آن را پایین‌تر از نرخ منطقی آن نگه دارد، این موضوع سبب خواهد شد تا کفه ترازو در جهت تقویت واردات قرار گیرد. با مد نظر قرار دادن مجموعه موارد ذکر شده، می‌توان اینگونه جمع‌بندی کرد که انتظار می‌رود تا تراز تجاری کشور در ادامه سال مقادیر منفی‌تری را داشته باشد، هر چند نمی‌توان مدعی شد که شدت آن به شدت سال‌های گذشته خواهد بود.