نشانه های دلارهای نفتی در آمار پولی دی ماه

گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان بانک مرکزی در دی ماه حاکی از کاهش شتاب رشد نقدینگی و پایه پولی در این ماه بود. بر این اساس و مطابق با نمودار (1)، پایه پولی با ثبت رشد 1.3 درصدی، کمترین میزان رشد ماهانه خود را از شهریور 1399 تجربه کرد و به 568 همت رسید و نقدینگی نیز با رشد 1.7 درصدی که کمترین میزان از فروردین 1400 می‌باشد؛ به رقم بیش از 4500 همت رسید. همچنین، با رشد بیشتر نقدینگی نسبت به پایه پولی ، ضریب فزاینده خلق نقدینگی در این ماه به افزایش جزیی نسبت به آذر به رقم 7.92 واحد رسید.

 

 

مطابق با نمودار (2) خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بیشترین سهم را از پایه پولی دارد، به نحوی که در آذر ماه 1400 رقم 500 همت از 560 همت پایه پولی را به خود اختصاص داده است. این رقم به دلیل تبدیل دلارهای حاصل از فروش نفت دولت توسط بانک مرکزی و چاپ ریال ما به ازای آن و پرداخت آن به دولت ایجاد می‌شود. افزایش رقم فوق در ظاهر چنین می‌نماید که ذخایر بانک مرکزی در حال تقویت است، اما در حقیقت به دلیل مشکلات تحریم، بانک مرکزی صرفا به پشتوانه دلارهای بلوکه شده اقدام به چاپ ریال و پرداخت به دولت نموده است و در ازای آن دلار دریافت نکرده است. عدم دریافت دلار توسط بانک مرکزی نیز منجر شده که توانایی فروش آن و جمع‌آوری ریال و در نهایت امحای نقدینگی را نداشته باشد. چنانچه در نمودار (3) مشاهده می‌شود رقم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از بهمن ماه سال گذشته و با روی کار آمدن دولت بایدن تقریبا به ثبات رسیده است که در کنار مصاحبه‌های مسئولین مختلف به صورت ضمنی نشان می‌دهد دولت قادر به دریافت ارز حاصل از فروش نفت بوده است. طی روزهای اخیر اخبار مثبت پیرامون مذاکرات وین و آزادسازی 3 میلیارد دلار از منابع آزاد شده ایران در کره جنوبی نیز از موضوعات بااهمیتی بوده است، موردی که درصورت تحقق، می‌تواند به از بین بردن بخشی از پایه پولی کمک کند.

 

 

 

 

علاوه بر موضوع فوق، ارز ترجیحی یکی از مواردی است که می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر پایه پولی داشته باشد. علی‌رغم آن که در لایحه بودجه این ارز حذف شده بود، در کمیسیون تلفیق رقم 9 میلیارد دلار برای این موضوع در نظر گرفته شده است و تمامی درآمدهای نفتی نیز در سال آینده با نرخ ETS تسعیر خواهد شد. بنابراین درصورت تصویب این مورد در صحن علنی مجلس، دولت باید مابه‌التفاوت نرخ 4200 تومان و نرخ ETS را که رقمی در حدود 170 همت می‌باشد به طریقی به بانک مرکزی پرداخت کند. این امر یکی از عوامل مهم افزایش پایه پولی در سال های 1399 و 1400 بوده است  و در صورت تکرار آن در سال بعد می‌توان شاهد افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و به تبع آن افزایش پایه پولی بود. لذا، در روزهای آینده باید به این موضوع توجه ویژه‌ای نمود.

علاوه بر موضوعات فوق، چنانچه در گزارش مربوط به بودجه بررسی شد (لینک) کمیسیون تلفیق با تغییر در مفروضات فروش نفت دولت اقدام به افزایش بیش از 100 همتی منابع نموده است. همچنین، رقمی بالغ بر 1000 همت تسهیلات پرداختی تکلیفی برای ساخت مسکن، حمایت از اشتغال، وام ازدواج و ... برای سال آینده درنظر گرفته شده است. علاوه بر آن افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، تامین اعتبارات دستگاه‌های دولتی و ... نیز از مواردی هستند که می‌توانند فشار بر شبکه بانکی را تشدید کنند. باتوجه به وضعیت بانک‌های کشور به نظر می‌رسد چنین امری خارج از توان بانک‌ها بوده و در نهایت با اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی منجر به افزایش ضریب تکاثر خلق نقدینگی و افزایش نقدینگی در سال آینده شود.

 

به طور خلاصه به نظر می‌رسد کاهش آهنگ رشد خلق نقدینگی و پایه پولی ناشی از دسترسی به منابع بلوکه شده باشد و در کوتاه‌مدت درصورت احیای برجام امکان کاهش مقطعی پایه پولی وجود دارد. با این وجود، تغییرات انجام شده در لایحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق با افزایش مصارف دولت، تخصیص ارز ترجیحی و افزایش تسهیلات تکلیفی و فشار بر شبکه بانکی می‌توانند منجر به تکرار روند سالیان گذشته شود و لذا باید منتظر اخبار منتشره از مجلس در روزهای آتی بود.