نشانه های عدم اطمینان عمیق مردم به آینده اقتصاد در گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی

در آخرین گزارش آمار نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی اطلاعاتی درخصوص بخش واقعی اقتصاد، رشد اقتصادی، تراز پرداخت ها، تشکیل سرمایه ثابت، بدهی های خارجی، متغیرهای پولی و اعتباری و غیره منتشر شده است که نشانه هایی از عمق عدم اطمینان به آینده اقتصاد و خروج سرمایه از کشور را درخود دارد که در ادامه اهم موارد این گزارش به شرح زیر ارائه می گردد:

1)     به گزارش بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت در فصل تابستان سال جاری با رشد 16 درصدی نسبت به فصل بهار و رشد 1 درصدی نسبت به فصل مشابه سال گذشته همراه شده است. همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت در این فصل نسبت به بهار و دوره مشابه سال گذشته به ترتیب 19 و 0.5 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که براساس گزارش مرکز آمار تولید ناخالص داخلی در تابستان به بهار با نفت و بدون نفت به ترتیب 5.5 و 7.3 درصد رشد داشته است. گروه خدمات با داشتن سهم 50 درصدی از کل تولید ناخالص داخلی در این فصل رشد تقریبا 4 درصدی نسبت به فصل بهار تجربه کرده است که این موضوع را می توان ناشی از کاهش محدودیت های کرونایی، کاهش تعطیلی های مربوطه، افزایش رفت و آمد، افزایش استفاده از هتل، رستوران و حمل و نقل و مواردی از این دست دانست. در این گروه، بررسی داده های تاریخی نشان می دهد که عمدتا شاهد افت تولید ناخالص داخلی در فصل پاییز نسبت به فصل تابستان هستیم و این موضع می تواند در سال جاری نیز تکرار شود. گروه صنعت و معدن نیز علی رغم تعطیلی های ناشی از قطعی برق در تابستان، موفق شد رشد تقریبا 5 درصدی نسبت به فصل بهار به ثبت برساند. براساس گزارش های منتشره شرکت های بورسی، در فصل پاییز با رفع محدودیت های قطع برق، مقدار تولید عمده شرکت ها با افزایش همراه بوده است و بنابراین می توان انتظار داشت، در گزارش فصل پاییز شاهد رشد این بخش باشیم. با این حال، قطعی احتمالی گاز در فصل زمستان می تواند مجددا تولید بخش صنعت و معدن را در این فصل با کاهش همراه کند.

2)     تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت های ثابت در کل اقتصاد در فصل تابستان با افت قابل توجه 13 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه بوده است. این مورد نشان دهنده رشد بیشتر استهلاک نسبت به سرمایه گذاری در کشور است که طی سالیان اخیر تشدید شده و به وخامت اوضاع افزوده است. تداوم این موضوع یکی از مواردی است که در آینده می تواند کشور را با چالش مهمی رو به رو کرده و نشان دهنده عدم توانایی کشور در دست یابی به رشدهای اقتصادی بالاتر از 5 درصد می باشد (با توجه به این مورد می توان پیش بینی نمود امکان رشد اقتصادی 8 درصدی که لایحه بودجه به آن اشاره شده است دور از انتظار و غیر واقع بینانه می باشد).

با توجه به موارد بیان شده محل تامین مالی برای سرمایه گذاری به منظور رشد اقتصادی در شرایط موجود از موضوعات قابل توجه می باشد که می تواند در صورت عدم مدیریت صحیح دولت و بانک مرکزی مشکلاتی را در آینده نزدیک به اقتصاد کشور تحمیل نماید. در حال حاضر علی رغم اخبار مثبت از مذاکرات برجامی، به نظر می رسد حتی در صورت حصول توافق، به دلیل عدم امکان تضمین آمریکا برای عدم تحریم مجدد و سایه حضور مجدد ترامپ در انتخابات آینده، احتمال حضور سرمایه گذار خارجی کم ارزیابی می شود. تامین مالی از شبکه بانکی احتمالا راهکار انتخابی دولت برای این موضوع باشد که یکی از محل های فشار به شبکه بانکی است که در گزارش بررسی لایحه بودجه به آن اشاره شده است. در نتیجه، این اتفاق می تواند افزایش پایه پولی و نقدینگی و در نهایت رشد تورم را منجر شود.

3)     صادرات نفتی کشور در دوره 6 ماهه سال جاری رشد حدودا 120 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته تجربه کرده است و به حدود 19 میلیارد دلار رسیده است، که بخشی از این رشد را می توان مربوط به افزایش صادرات در پی کاهش محدودیت های کرونایی در این دوره نسبت به سال 1399 و بخشی را ناشی از افزایش قیمت های جهانی دانست. همچنین، کاهش فشارهای تحریمی پس از روی کار آمدن بایدن را می توان یکی دیگر از عوامل این رشد قلمداد کرد. صادرات کالاهای غیرنفتی نیز طی این دوره عمدتا به دلیل افزایش در مقدار صادرات (30%) و افزایش قیمت های جهانی، رشد 50 درصدی نسبت به دوره 6 ماهه 1399 تجربه کرده است و به 17.4 میلیارد دلار رسیده است.  میزان واردات کشور نیز طی این بازه عمدتا به دلیل افزایش قیمت های جهانی رشد 33 درصدی تجربه کرده است. به صورت کلی انتظار می رود با ثبات قیمت های جهانی میزان صادرات در سطوح میانگین ماهانه فصل پاییز (در حدود 4 میلیارد دلار در ماه کالای غیرنفتی براساس گزارش گمرک) باشد و میزان واردات نیز باتوجه به سهم قابل توجه کالاهای اساسی از کل واردات به در محدوده بالای 4.5 تا 5 میلیارد دلار در ماه برسد.

 

4)     خالص حساب سرمایه طی دوره 6 ماهه منتهی به شهریور سال جاری برابر با منفی 6.3 میلیارد دلار بوده است. در دوره مشابه سال گذشته این رقم برابر با منفی 3.8 میلیارد دلار بوده است. رقم فوق بیانگر خروج 6 میلیارد دلار ارز از کشور می باشد که این موضوع را می توان در خرید ملک توسط ایرانیان در کشور ترکیه به وضوح مشاهده کرد. تداوم تورم و بی ثباتی اقتصادی و از دست رفتن سرمایه های اجتماعی می تواند تبدیل ریال به ارزهای خارجی به منظور حفظ ارزش دارایی و یا خروج از کشور را تشدید کرده و فشاری از این محل بر نرخ ارز وارد شود. افزایش دو برابری خالص حساب سرمایه نسبت به 6 ماهه سال گذشته در حالی رخ می دهد که در یک سال اخیر شرایط اقتصادی و سیاسی کمی آرام تر بوده است اما این موضوع نشان دهنده عدم اطمینان عمیق مردم به حاکمیت به منظور توانایی در کنترل شرایط اقتصادی می باشد. با توجه به رخدادهای کنونی به نظر می رسد روند خروج سرمایه تا ادامه سال با همین شدت ادامه داشته باشد و به محدوده 10 تا 12 میلیارد دلار برسد.