نوک کوه یخ...

مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به تورم مصرف‌کننده در ماه اردیبهشت را اعلام کرد که براساس این اطلاعات، شاهد تورم 3.5 درصدی خانوارهای کشور در اردیبهشت بودیم که افزایش 0.2 واحد درصدی نسبت به ماه فروردین نشان می‌دهد و همچنان اعدادی بالاتر از میانگین بلندمدت به ثبت رسانده است. نرخ تورم 12 ماهه برابر 38.7% بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در این ماه با 4 واحد درصد رشد به 39.3% رسیده است.

یکی از گروه ‌های مهم در رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در این ماه، گروه‌های عمده خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (با سهم 26 درصدی از شاخص کل) بوده که رشد 3.3 درصدی در این ماه تجربه کرد. در این گروه، حذف یارانه آرد و افزایش قیمت آن باعث رشد بیش از 7 درصدی قیمت نان و غلات در این ماه شده است. همچنین، حذف ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی و روغن خام وارداتی منجر به افزایش بهای تمام شده تولید آن‌ها برای تولیدکنندگان شده و در نهایت افزایش قیمت این کالاها برای مصرف‌کننده نهایی شده است که آثار آن در رشد 14 درصدی شاخص قیمت روغن‌ها و چربی‌ها، رشد 3 درصدی شاخص قیمت گوشت و ماکیان و سایر کالاهای مرتبط اعم از شیر، تخم‌مرغ و ... مشاهده می‌شود. علاوه بر افزایش قیمت‌های یاد شده، باتوجه به افزایش بهای تمام شده تولید برای تولیدکنندگان خوراکی‌های مختلف، و همچنین افزایش احتمالی قیمت شکر، شوینده‌ها، لبنیات و سایر کالاها به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده همچنان شاهد رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در گروه عمده خوراکی‌ها باشیم، چنانکه گزارش‌های مراکز مختلف نظیر بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد گواه آن است که تاثیر حذف ارز ترجیحی بر تورم کشور در حدود 8% می‌باشد که البته به نظر می‌رسد رقم فوق تاحدودی کم انگاشته شده است. یکی از نتایج تغییرات به وجود آمده، بر هم خوردن قیمت‌های نسبی کالاها و ایجاد انتظارات تورمی بیش از حد می‌باشد که در نهایت خود می‌تواند عاملی برای تقویت تورم در ماه‌های آتی باشد.

بررسی‌های مختلف نشان می‌دهند که افزایش بهای تمام شده با حذف ارز ترجیحی، در مورد تولیدکنندگان مختلفی نظیر تولیدکنندگان مرغ، تخم‌مرغ و ... بسیار بیشتر از مجوز افزایش نرخ به آن‌ها بوده است و تداوم سیاست دولت بر دخالت در اقتصاد و تعیین قیمت‌ها خارج از مکانیزم بازار، منجر به کاهش سودآوری تولیدکنندگان، کاهش تولید آن‌ها و اجتناب‌ناپذیر بودن افزایش قیمت در آینده نزدیک خواهد شد و لذا علی‌رغم فعالیت‌های رسانه‌ای دولت و تسمیه اصلاحات قیمتی فعلی به عنوان جراحی اقتصادی، سیاست در پیش گرفته شده، در نهایت به هیچ عنوان نمی‌تواند منجر به بهبود فضای اقتصاد شود.

شایان ذکر است، تورم فعلی مشاهده شده در کشور از سمت عرضه و افزایش بهای تمام شده تولید ناشی از رشد قیمت‌های جهانی برخی کالاها و حذف ارز ترجیحی صورت گرفته است. در مواردی که تورم از سمت عرضه ایجاد می‌شود، کاهش تقاضا تاثیر چندانی بر قیمت‌ها نخواهد داشت. اگرچه، باتوجه به کاهش قدرت خرید، کاهش تقاضا امری کاملا محتمل می‌باشد. توصیه اقتصاددانان در چنین مواردی آن است که بانک مرکزی در اقتصاد دخالت نکرده و تغییری در نرخ بهره ایجاد نکنند، چراکه افزایش نرخ بهره، علاوه بر افزایش قیمت کالاها، به رکود هم خواهد انجامید که نتیجه آن در نهایت رکود تورمی می‌باشد.  

گروه مسکن نیز با داشتن سهم 35 درصدی از شاخص کل قیمت مصرف‌کننده، رشد 2.1 درصدی در این ماه تجربه کرد. باتوجه به نزدیک شدن به فصل افزایش معاملات مسکن و افزایش جابه‌جایی‌ها، می‌توان انتظار داشت شاهد رشد قیمت اجاره در ماه‌های پیش‌رو باشیم. در حال حاضر نسبت قیمت به اجاره مسکن (P/R) در آخرین ماه گزارش شده به 37 واحد رسیده است که اگرچه نسبت به سقف خود با کاهش قابل‌ملاحظه‌ای همراه بوده، اما همچنان نسبت به میانگین تاریخی، در محدوده‌های بالایی قرار دارد و برای بازگشت آن به میانگین یا باید قیمت مسکن کاهش یابد (گزینه بعید) و یا قیمت اجاره افزایش یابد (گزینه محتمل) و یا اینکه پارادایم کلی پیرامون این نسبت تغییر یابد و محدوده‌های تعادلی آن اعداد بالاتر از گذشته باشد.

 

در مجموع، شواهد نشان ‌می‌دهند که در سال جاری، تورم در گروه خوراکی‌ها و مسکن می‌تواند چشم‌گیر بوده که با برهم خوردن قیمت‌های نسبی و همچنین افزایش انتظارات تورمی، در نهایت تورم در کل اقتصاد اعداد بالایی به ثبت رساند.

 ​​​​​​​