کاهش ضریب فزاینده پس از چهار ماه صعود متوالی!

​​​​​​​بر اساس گزارش تحولات اقتصادی بانک مرکزی، نقدینگی در پایان مهر ماه به 5677 همت و پایه پولی به 712.9 همت رسید که به ترتیب رشد ماهانه 1.5 و 3.2 درصد را نشان می‌دهد. متوسط رشد ماهانه این دو شاخص از سال 1399 برابر با 2.8 و 2.3 درصد بوده است که ارقام مهر ماه، رشد بیشتر از میانگین در پایه پولی و کمتر از میانگین در نقدینگی را نشان می‌دهند.

 

رشد نقطه به نقطه نقدینگی و پایه پولی در مهر ماه به ترتیب به 34.3 و 34.5 درصد رسید. رشد نقطه به نقطه نقدینگی از فروردین ماه 1401 در یک روند نزولی قرار گرفت و این روند نزولی در رشد پایه پولی شدت بیشتری داشت. با این حال، در شهریور ماه، رشد پایه پولی از این روند نزولی خارج شد و از کمترین مقدار (26.2 درصد) در تیر ماه به 34.5 درصد در مهره ماه رسید اما روند نزولی رشد نقدینگی همچنان باقی ماند؛ این اتفاق منجر به همگرایی رشد این دو شاخص شد.

 

رشد 3.2 درصد پایه پولی در مهر ماه بیشترین نرخ رشد ماهانه در این شاخص را در سال 1400 (به جز اردیبهشت ماه) رقم زد، در حالی که در نقدینگی شاهد عکس این اتفاق بودیم؛ رشد 1.5 درصدی نقدینگی کمترین رشد ماهانه این شاخص (به جز اردیهشت ماه) در سال جاری بود. این اتفاق منجر شد ضریب فزاینده از بالاترین مقدار خود در شهریور ماه کاهش یابد و از 8.1 به 7.96 برسد. این اولین بار در سال جاری  است که ضریب فزاینده پس از چهار ماه رشد متوالی نسبت به ماه گذشته، کاهش می‌یابد.

پایه پولی از ابتدای سال تا مهر ماه 1401 حدودا 100 همت افزایش داشته است. با توجه به اینکه کسری بودجه دولت در کل سال حدود 250 همت تخمین زده شده است، می‌توان ادامه افزایش در پایه پولی تقریبا به شدت هفت ماه ابتدای سال را انتظار داشت؛ بنابراین با توجه به شرایط فعلی دولت، کنترل رشد پایه پولی از دست بانک مرکزی خارج است. با این حال با توجه به آنکه بانک مرکزی سعی دارد با وجود رشد پایه پولی، تورم را  کنترل کند، راه‌کاری جز کنترل نقدینگی با استفاده از کنترل ضریب فزاینده ندارد. راه‌کاری که منجر به کاهش قدرت خلق پول از طریق کنترل تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رکود در سایر بازارها می‌شود. با این حال، ضریب فزاینده پارامتری ساختاری است و نمی توان تصمیمات بانک مرکزی و فشاری که می تواند بر روند تسهیلات دهی بانکها می گذارد را تنها پارامتر اثرگذار بر آن دانست.

کاهش ضریب فزاینده نسبت به ماه قبل، در اردیبهشت ماه سال جاری هم اتفاق افتاده بود که دوامی نداشت و این شاخص مجددا به مسیر صعودی خود در ماه‌های بعدی ادامه داد. بنابراین، با وجود اینکه با توجه به کسری بودجه دولت، یکی از راه بانک مرکزی برای کنترل تورم ، می تواند کنترل ضریب فزاینده باشد، نمی‌توان اطمینان داشت که این روند ادامه دار باشد، چراکه بانک مرکزی باید وقوع رکود در اقتصاد و ریسک مشکلات بانکی حاصل شده را با این کار به جان بخرد. بنابراین، بعید به نظر می رسد که روند کاهش ضریب فزاینده ادامه دار باشد.