کاهش قابل تامل در سپرده‌های دیداری

بر اساس آخرین گزارش ماهانه بانک‌ها نرخ رشد ماهانه سپرده‌های بانکی 0.5 درصد بوده که نسبت به ماه‌های اخیر کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است. آخرین بار در فروردین 1400 شاهد این نرخ در سپرده‌های بانکی بوده‌ایم و در این بازه 17 ماهه میانگین رشد نرخ سپرده‌های بانکی حدود 3.2 درصد بوده است. در این ماه سپرده‌های دیداری 0.2 درصد کاهش و سپرده‌های غیر دیداری 1.3 درصد رشد را تجربه کرده‌اند. رشد ریالی کل سپرده‌ها در مهر ماه حدود 13.9 همت بوده است که 16.3 همت آن متعلق به سپرده‌های غیردیداری‌ست و در سپرده‌های دیداری کاهش 2.4 همت را مشاهده کرده‌ایم.

این کاهش مربوط به بانک‌های ملت (13 همت) ، پاسارگاد (1.3 همت) ، اقتصاد نوین (3.6 همت) و سینا(61 میلیارد تومان) می‌باشد.

میانگین رشد ماهانه کل سپرده‌های بانکی از زمان خروج امریکا از برجام (خرداد 1397)، به 2.9 درصد رسیده است و این عدد برای سپرده‌های دیداری و غیر دیداری به ترتیب برابر با 3.6 درصد و 2.3 درصد می‌باشد.

نمودار 1- رشد ماهانه سپرده‌ها

در نمودار زیر مشاهده می‌کنیم که از خرداد ماه سال جاری درصد سپرده‌های دیداری به کل سپرده‌ها یک روند نزولی را در پیش گرفته است. همچنین در این بازه زمانی شاهد روند کاهشی نرخ رشد ماهانه سپرده‌های دیداری بودیم که از حدود 5.7 درصد به نرخ منفی 0.2 درصد رسیده است.

نمودار 3- درصد سپرده‌های بانکی به کل سپرده‌ها

​​​​​​​

​​​​​​​

نمودار 2- مقایسه نرخ رشد ماهیانه بانک‌ها و نرخ رشد ماهیانه نقدینگی

 

        با مقایسه نمودار نرخ رشد ماهیانه سپرده‌ها و نرخ رشد ماهیانه نقدینگی می‌بینیم که در بازه 4 ساله گذشته میزان سپرده‌های بانکی به تبع افزایش نقدینگی در دست مردم با اندکی تاخیر رشد یافته است و همینطور با کاهش نقدینگی این سپرده‌ها نیز روند مشابهی را طی نموده‌اند. به عبارتی دیگر با افزایش نقدینگی و افزایش انتظارات تورمی، در ماه‌های پس از رشد، شاهد افزایش نرخ رشد سپرده‌های بانکی هستیم. در مهر ماه سال جاری با وجود رشد نقدینگی، کاهش چشمگیری در میزان سپرده‌های بانکی مشاهده می‌شود که به نظر می‌رسد نتایج سیاست‌های اخیر دولت در رابطه با کسری بودجه باشد.

کسری بودجه و عدم توانایی دولت در پایبندی به تعهدات خود در نیمه اول سال و افزایش هزینه‌های دولت از جمله افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، باعث شده است که تصمیم دولت برای برون رفت از این شرایط به تجمیع تمام منابع شرکت‌های دولتی از بانک‌ها روی آورد و به حسابش نزد بانک مرکزی منتقل کند. (حجم این رقم 120 همت برآورد می‌شود.) با وجود این که این موضوع موجب بی‌نیاز شدن دولت از بانک مرکزی شده است، نتیجه کسر شدن 120 همت از شبکه بانکی، موجب کاهش نقدینگی بانک‌ها شده و در نهایت باعث افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نهایت رشد پایه پولی می‌شود.

که این موضوع می‌تواند یکی از علل کاهش سپرده‌های بانکی در مهرماه بوده باشد. و می‌تواند نشانه‌ای برای افزایش احتمالی نقدینگی در ماه‌های آتی باشد.