کاهش قیمت گذاری دستوری؛ بند طلایی بخشنامه بودجه

 

رییس جمهور سرانجام بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ را ابلاغ کرد؛ بودجه ای که اگرچه در کلیات تفاوتی محسوسی با سال های گذشته ندارد اما وجود یک بند کوتاه در آن از احتمال چرخشی بزرگ در رویکرد اقتصادی دولت حکایت می کند. ابراهیم رئیسی در این بخشنامه خطاب به سازمان برنامه و بودجه نوشته است: «برای ایجاد ثبات اقتصادی در سطح خرد و بازارها ضروری است مداخلات دولت در اقتصاد و قیمت گذاری کاهش جدی یابد.»

دستور رئیس جمهور به کاهش قیمت گذاری دستوری با قید «جدیت» در صورتی که در عمل محقق شود می تواند فعالیت شرکت های بازار سرمایه را با تحول مواجه کند؛ قیدی که هنوز معلوم نیست می توان روی آن حساب باز کرد یا خیر اما آینده روشنی ترسیم می کند. 

 حالا که رئیس دولت خواستار عدم مداخله گری در اقتصاد شده است ناظران بازار سرمایه نیز با امیدواری بیشتری مراحل تصویب بودجه سال آینده را دنبال می کنند؛ از صنعت دارو گرفته تا خودروسازی و زنجیره تولید فولاد، سال هاست به دلیل قیمت گذاری دستوری نمی توانند منافع اقتصادی سهامداران خود را به طور کامل محقق کنند و در صورت برخورداری از بازار رقابتی رشد چشم گیری را تجربه خواهند کرد. در این مسیر اینکه دولت در عمل چقدر برای تحقق این بند از بخشنامه بودجه دقیق عمل می کند نیاز به زمان بیشتری برای اثبات دارد.

نگاهی به کلیات بخشنامه بودجه 1401 نشان می دهد برنامه دولت برای دخل و خرج سال آینده با چهار هدف عمده هدایت شده است؛ نخستین هدف دولت دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی است. تغییر ساختار تامین مالی دولت از مسیر تعمیق بازار بدهی، ایجاد ثبات اقتصادی و عدالت محوری از دیگر محورهای اصلی بودجه 1401 است که رئیسی در بخشنامه به آن ها اشاره کرده است.

رشد اقتصادی 8 درصدی 

رئیس جمهور در بخشنامه بودجه سال آینده دسترسی به رشد اقتصادی 8 درصدی را هدفگذاری کرده است. دسترسی به این رشد با توجه به کسری بودجه سنواتی احتمالا چالشی ترین بخش بودجه خواهد بود. کارشناسان سال هاست اعلام می کنند که میان رشد تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشور تمایز مهمی وجود دارد و در این مورد نیز به نظر می رسد رشد 8 درصدی به معنای رشد تولید ناخالص داخلی محقق شود اما در مورد تحقق رشد اقتصادی به معنای واقعی کلمه تردیدهای جدی وجود دارد.

بخشنامه بودجه 1401 یکی از راه حل های تحقق رشد اقتصادی مورد نظر را توسعه صادرات می داند. دولت سیزدهم می خواهد از ظرفیت‌های اقتصاد ملی، توسعه تجارت خارجی، رعایت نظم و انضباط، حذف رانت و ایجاد شفافیت و جلوگیری از هدررفت منابع و رعایت عدالت در بین جامعه، تغییر ریل داده و با جهت‌گیری‌های جدید از تمام ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی استفاده کند. 

دولت رئیسی قصد دارد با توجه به ظرفیت‌های موجود سهم هریک از بخش‌ها و مناطق را برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی مشخص و این هدف‌گذاری را به همه زیربخش‌های اقتصاد تعمیم دهد. در بخشنامه بودجه برای تحقق این مطالبه تاکید شده که برنامه توسعه‌ای تدوین و صنایع اولویت‌دار و پیشران توسعه شناسایی شوند. در عین حال گلوگاه‌های زیرساختی و نهادی در زنجیره صنایع اولویت‌دار و هدایت منابع بودجه عمومی برای رفع گلوگاه‌های رشد مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر دولت برای تحقق رشد 8 درصدی، می خواهد از طریق سودآور کردن طرح‌های عمرانی، ایجاد ظرفیت‌های جدید برای بنگاه‌ها و افزایش سهم نوآوری اقدام کند. هرچند شناسایی صنایع اولویت دار و و اسناد توسعه در زیربخش های صعنتی کشور همین اکنون هم موجود است اما تا تحقق راه درازی دارد. یکی از معروف ترین آن ها سند توسعه فولاد است که بر اساس آن تولید این محصول در کشور باید تا سال 1404 به 55 میلیون تن در سال برسد اما همه می دانند که در این مسیر چالش های متعددی از جمله تامین سنگ آهن وجود دارد.

ایجاد ثبات با جلوگیری از کسری بودجه

در سال های اخیر مخصوصا در دوره های تشدید تحریم، دولت بیشتر منابع مالی خود را از بانک مرکزی تامین کرده و همزمان با کنترل دستوری قیمت ها به دنبال ایجاد تعادل مصنوعی در بازارها است. حالا دولت آنطور که در بخشنامه بودجه اعلام کرده حذف قیمت گذاری های دستوری و کنترل کسری بودجه را همزمان پیگیری می کند. 

جبران کسری بودجه از محل افزایش پایه پولی در سنوات گذشته یکی از مهم ترین دلایل شکل گیری تورم در کشور بوده است. به همین دلیل است که دولت حالا چاره ای جز ارائه سیاست های پولی منظم برای جلوگیری از بی‌ثباتی و نرخ فزاینده تورم ندارد.

روش های تامین مالی

جستجوی مسیرهای تازه برای تامین هزینه های مالی دولت بدترین سوغات تحریم برای سیاست گذاران بوده است. در سال های گذشته از روش هایی مانند شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی، فروش اوراق بدهی و واگذاری اموال و دارایی‌ها برای تامین مالی استفاده شده است اما باز هم بزرگ تر شدن حجم دولت کار را به مسیرهای تورم زا کشانده است. در بخشنامه بودجه سال آینده بر مواردی مانند حذف موازی‌کاری‌ها، حذف هزینه‌های زائد، واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری دولتی برای تغییر ساختار بودجه تاکید شده و دولت قرار است برای تامین منابع مالی پایدار، پایه‌های جدید مالیاتی شناسایی کند، دارایی‌ها و املاک دولتی را مولدسازی کند، از ابزارهای نوین مالی از طریق بازار سرمایه و پول برای تامین مالی استفاده کند، به دنبال توسعه عملیات بازارباز و تعمیق بازار اوراق مالی باشد و در عین حال سرمایه‌گذاری خارجی جذب و به حمایت از تولید داخلی دست بزند. بانک مرکزی هم مکلف شده که برنامه‌ریزی لازم برای آزادسازی منابع ارزی خارج از کشور را برای حمایت از برنامه‌های دولت انجام دهد.

بودجه 1401 نیز در روش های تامین مالی شباهت های زیادی به بودجه سال گذشته خواهد داشت و احتمالا با اندکی تفاوت در حجم تامین مالی از مسیر اوراق بدهی اجرا خواهد شد اما آنچه بیش از هرچیز در بخشنامه بودجه به چشم می خورد تاکید رئیس دولت بر حذف قیمت گذاری دستوری است که شاید شاه کلید حل مشکلات دیگری هم باشد. رئیسی سازمان برنامه و بودجه را «به صورت جدی» مکلف به کاهش مداخله گری در اقتصاد کرده است؛ قیدی که باید منتظر ماند و دید که آیا در میان وزرا و تصمیم سازان خریدار دارد یا خیر.