کاهش ملایم نرخ تورم ماهانه در آبان ...

مطابق با گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم خانوارهای کشور در ماه آبان برابر با 2.5% شد. نرخ تورم در این ماه نسبت به ماه گذشته 1.2 واحد درصد کاهش یافته است و به تدریج به میانگین تورم ماهانه از سال 1395 نزدیک می شود. 

همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور نیز در این ماه با کاهش 3.5 واحد درصدی نسبت به ماه مهر به 35.7 درصد رسید. 

در این ماه، گروه های عمده "خوراکی ها و آشامیدنی ها" و "مسکن" که بیشترین ضریب اهمیت در شاخص کل مصرف کننده دارند، به ترتیب تورم 3.1 و 1.5 درصدی تجربه کردند.

بدین ترتیب، تورم خانوارهای کشور از ابتدای سال تا انتهای ماه آبان برابر با 25.18% شده است. این در حالی است که نرخ تورم در دوره مشابه سال گذشته برابر با 37.18% بوده است. براساس گزارش های منتشره از شاخص مدیران خرید به نظر می رسد که در فصل تابستان همانند فصل بهار شاهد تورم قابل توجه تولیدکننده باشیم. باتوجه به این موارد، به نظر می رسد عدم رشد تورم در 8 ماهه سال جاری  به میزان سال گذشته وابسته به کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم بوده است.

مطابق با اطلاعات منتشره بانک مرکزی، پایه پولی طی دو ماه شهریور و مرداد به ثبات رسیده و همچنین براساس اظهارات مسئولین، پایه پولی در ماه مهر نیز با رشد اندکی همراه بوده است. این امر  به نظر می رسد در پی امحاء ریال از طریق منابع ارزی آزاد شده کشور بوده باشد. با این وجود، نرخ رشد نقدینگی در ماه های مرداد و شهریور همچنان بالا بوده است و به نظر می رسد که عدم رشد پایه پولی در عین رشد نقدینگی، به دلیل تامین مالی دولت از محل شبکه بانکی بوده باشد که خود منجر به رشد نرخ بهره بین بانکی نیز شده است. بر این اساس باتوجه به کاهش تورم ماهانه آبان در صورتی که بانک مرکزی نتواند از سرعت رشد نقدینگی جلوگیری نماید، همچنان باید منتظر تورم های بالا در ادامه سال بود.

یکی از مهمترین اخبار در ماه جاری، ارسال لایحه بودجه توسط دولت به مجلس می باشد. اعلام جزییات بودجه و پیش بینی دولت از کسب درآمدها، میزان هزینه ها، و نحوه تامین مالی برای سال آینده می تواند تاثیر بسیار با اهمیتی بر انتظارات تورمی در ماه های آینده سال داشته باشد.

 از دیگر سو، براساس اخبار منتشره، دولت در نظر دارد سیاست تهاتر نفت با کالاهای اساسی را دنبال کند، که باتوجه به پیشنهاد هند مبنی بر تهاتر نفت و برنج، این امکان وجود دارد که درصورت محقق شدن این موضوع، دولت بتواند از تورم گروه "خوراکی و آشامیدنی ها"  که از جمله موارد ضروری مصرف خانوار می باشد، بکاهد. 

در نتیجه، به نظر می رسد با توجه به احتمال تداوم رشد نقدینگی، ابهامات موجود پیرامون تامین مالی برای کسری بودجه دولت در ادامه سال، احتمال تهاتر نفت و کالاهای اساسی، همچنان کاهش بیشتر تورم از میانگین تاریخی امکان پذیر نباشد و تورم در انتهای سال حداقل در محدوده 36-40 درصد برآورد می گردد.