افزایش نرخ بهره فدرال رزرو هنوز تمام نشده است

به گزارش آوای آگاه؛ مرور تقویم اقتصادی در هفته‌ای که گذشت:

 

 

شاخص PMI بخش خدمات در ژانویه نسبت به ماه دسامبر بهبود یافت و از ۴۹.۶ به ۵۵.۲ رسید. سفارشات جدید به شدت افزایش یافتند و شاهد کاهش اختلالات زنجیره تامین و بهبود چشم‌انداز مصرف‌کنندگان در اقتصاد بودیم.

بر خلاف PMI بخش خدماتی که توانست به محدوده رونق (بالای ۵۰) بازگردد، PMI بخش تولیدی همچنان در روند نزولی قرار دارد و از ۴۸.۴ در ماه دسامبر به ۴۷.۴ در ژانویه رسیده است که پایین‌ترین مقدار از وقوع پاندمی در ۲۰۲۰ را نشان می‌دهد.

فدرال رزرو در هفته گذشته، نرخ بهره را مجددا ۰.۲۵درصد افزایش داد و آن را به ۴.۷۵درصد رساند. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که افزایش نرخ بهره هنوز به پایان نرسیده است و احتمال یک یا دو بار افزایش نرخ‌ها در سال جدید وجود دارد.

سرمایه‌گذاران پیش‌بینی کرده‌اند که شواهد بیشتری از کاهش سرعت سرمایه‌گذاری، هزینه‌ها و استخدام می‌تواند فدرال رزرو را وادار به توقف افزایش نرخ پس از یک افزایش دیگر کند، اما داده‌های اشتغال که دو روز بعد از نشست فدرال رزرو منتشر شدند، بازار را بار دیگر نسبت به افزایش بیشتر نرخ بهره مطمئن کرد.

 

افت نرخ بیکاری آمریکا به کمترین میزان از سال ۱۹۶۹رسید

بهبود بازار اشتغال در آغاز سال جدید میلادی شتاب گرفت. شاخص NFP افزایش ۵۱۷هزار نفری تعداد شاغلین را نشان داد و نرخ بیکاری از ۳.۶ به ۳.۴درصد رسید که پایین‌ترین میزان در طول ۵۳ سال گذشته را نشان می‌دهد.

وزارت کار آمریکا روز جمعه اعلام کرد که افزایش حقوق و دستمزد تعدیل شده فصلی در ژانویه، بیشترین افزایش از ژوئن ۲۰۲۲ را نشان می‌دهد. بهبود اشتغال نسبت به پیش‌بینی بازار نیز اختلاف فاحشی را نشان داد؛ چراکه افزایش ۵۱۷هزار نفری شاغلین درحالی به وقوع پیوست که بازار انتظار افزایش ۱۹۳هزار نفری این شاخص را داشت. این اتفاق، میانگین افزایش شغل در سه ماه گذشته را به ۳۵۶هزار رساند که بسیار بالاتر از میانگین ۱۶۳هزار نفری پیش از همه‌گیری سال ۲۰۱۹ بود.

این اتفاق منجر به تقویت شاخص دلار و افزایش نگرانی بازار برای تداوم سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو شد (این اتفاق مصادف با بازگشت شاخص دلار از محدوده حمایتی هفتگی بود). برای مقامات فدرال رزرو، شتاب مجدد در رشد مشاغل، خطر افزایش مخارج مصرف‌کننده و دستمزدها را به همراه دارد و فشار مجددی بر تورم وارد می‌کند.

با این حال، رشد دستمزدها علیرغم افزایش‌های شغلی قوی همچنان به کاهش خود ادامه داد. میانگین درآمد ساعتی در ژانویه نسبت به سال قبل ۴.۴درصد رشد کرد که نسبت به بازبینی ۴.۸درصدی در دسامبر کاهش یافت. بازنگری سالانه داده‌های اشتغال و دستمزد نشان می‌دهد که رشد دستمزدها کاهش یافته است، اما با سرعتی کندتر از آنچه پیش از این تصور می‌شد.

 

صندوق بین‌المللی پول؛ پیش‌بینی کاهش رشد میان‌مدت چین

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد میان‌مدت خود از رشد اقتصادی چین را کاهش داد. این در حالی است که پیش‌بینی خود از رشد سال ۲۰۲۳ را افزایش داد و این امر بر چالش‌های اقتصادی مداومی که پکن با آن مواجه است، تأکید کرد. طبق آخرین ارزیابی این صندوق از اقتصاد چین که روز جمعه منتشر شد، می‌توان انتظار داشت که در پنج سال آینده، چین با نرخ سالانه ۳.۸درصد رشد کند که کمتر از پیش‌بینی ماه اکتبر این صندوق برای ۴.۶ درصد است.

صندوق بین‌المللی پول با توجه به برداشتن سریع‌تر از حد انتظار محدودیت‌های سختگیرانه کووید و احیای بالقوه مصرف خصوصی، برآورد رشد چین را در سال جاری ۰.۸درصد افزایش داد و به ۵.۲درصد رساند. داده‌های رسمی چین رشد ۳درصدی در سال گذشته را نشان می‌دهد که یکی از کندترین نرخ‌های رشد در دهه‌های اخیر است.

رئیس جمهور شی جین پینگ تمایلی برای تعدیل سیاست‌ها برای تقویت رشد نشان داده است. طی چند ماه گذشته، وی به طور ناگهانی یک سیاست صفر کووید که شامل قرنطینه‌های شدید و آزمایش‌های انبوه بود و محدودیت‌های تامین مالی را برای بخش املاک کاهش داد.

چشم‌انداز بدبینانه‌تر صندوق بین‌المللی پول برای چشم‌انداز میان‌مدت چین، ترکیبی از کاهش جمعیت و کاهش رشد بهره‌وری را منعکس می‌کند. رشد بهره‌وری چین در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی کاهش یافته است. تحقیقات صندوق بین‌المللی پول نشان داده است که شرکت‌های دولتی به طور متوسط تنها ۸۰درصد شرکت‌های خصوصی در همان بخش بازدهی دارند. با این حال، شرکت‌های دولتی نقش فزاینده‌ای در اقتصاد چین بازی می‌کنند و مقامات برای اطمینان از تامین منابع در طول همه‌گیری و اجرای طرح خودکفایی فناوری پکن در میان تنش‌های فزاینده با غرب به رهبری ایالات متحده، به آنها روی می‌آورند. این صندوق از پکن خواسته است تا اصلاحات بخش دولتی را انجام دهد و رقابت شرکت‌های خصوصی با دولت را آسان‌تر کند.

​​​​​​​

کامودیتی‌ها در هفته‌ای که گذشت

 

داده‌های مثبت اشتغال آمریکا در هفته گذشته منجر به تقویت شاخص دلار و به تبع ریزش قیمت کامودیتی‌ها شد. درخشش داده‌های بخش اشتغال، اطمینان بازار را نسبت به ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو افزایش داد؛ چراکه یکی از دلایل این درخشش، به نرخ پایین مشارکت در بازار اشتغال باز می‌گردد که می‌تواند سطح دستمزدها را بالا نگه دارد. بالا ماندن نرخ دستمزدها یکی از پارامترهایی است که فدرال رزرو را نسبت به سرعت کاهش تورم مردد می‌کند و برای جلوگیری از این اتفاق چاره‌ای جز ادامه سیاست‌های انقباضی باقی نمی‌گذارد. علاوه بر نگرانی بازار از سیاست‌های انقباضی بیشتر فدرال رزرو، تعطیلات سال نو در چین نیز منجر به کاهش تقاضای کامودیتی‌ها شده است که به این ریزش قیمتی شدت بخشید.

قیمت نفت در هفته گذشته به پایین‌ترین سطح در سه هفته اخیر رسید. اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد که این کشورها توافق کردند برای محدود کردن بودجه روسیه برای تهاجم این کشور به اوکراین، سقف قیمتی برای محصولات نفتی پالایش شده روسیه تعیین کنند. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند که سقف قیمتی ۱۰۰ دلار در هر بشکه برای محصولاتی که با قیمتی بالاتر از نفت خام معامله می‌شوند (عمدتاً گازوئیل) باشد و ۴۵ دلار در هر بشکه برای محصولاتی که با تخفیف معامله می‌شوند، مانند نفت کوره و نفتا.

علاوه بر این، افزایش قابل توجه ذخایر نفت و بنزین آمریکا به فشار نزولی نفت افزود. ذخایر نفت خام آمریکا به ۴.۱ میلیون بشکه در هفته پایانی ژانویه رسید. این درحالی است که انتظار بازار افزایش ۰.۴ میلیون بشکه‌ای در ذخایر خام بود. این اتفاق نشان می‌دهد که تقاضا برای انرژی همچنان پایین است.

با وجود چشم‌انداز منفی نسبت به تقاضا نفت، اعضای اوپک پلاس سیاست تولیدات خود را در روز چهارشنبه بدون تغییر نگه داشتند.

جمع‌بندی

فدرال رزرو در نشست هفته گذشته خود نرخ بهره را به ۴.۷۵درصد رساند و پاول نیز در صحبت‌های خود خاطر نشان کرد که یک الی دو افزایش دیگر در نرخ بهره در سال جاری وجود دارد. انتشار داده‌های بیکاری آمریکا و افت نرخ بیکاری آمریکا به کمترین میزان از سال ۱۹۶۹ احتمال افزایش سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را شدت بخشید.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد میان مدت چین کاهش یافت که عمده دلایل آن کاهش رشد بهره‌وری و کاهش رشد جمعیت چین هستند. این صندوق پیش‌بینی کرد که چین در ۵ سال آینده رشد سالانه ۳.۸درصدی را تجربه خواهد کرد.

در پی انتشار داده‌های بازار کار آمریکا و رسیدن نرخ بیکاری به ۳.۴درصد که کمترین میزان از سال ۱۹۶۹ بوده ‌است، شاهد برگشت شاخص دلار از کانال حمایتی خود بودیم که منجر به افت قیمت عمده کامودیتی‌ها شد. همچنین تعطیلات سال نو در چین نیز موجب فشار بر قیمت کامودیتی‌ها از سمت تقاضا شد.

به دنبال توافق اتحادیه اروپا، سقف قیمتی برای محصولات نفتی پالایش شده روسیه برقرار شد و برای محصولات با قیمت بالاتر از نفت خام سقف ۱۰۰ دلاری و برای محصولاتی که با تخفیف معامله می‌شوند، سقف ۴۵ دلاری قرار دادند که موجب افت قیمت نفت در هفته گذشته شد.

افزایش قابل توجه ذخایر نفت و بنزین آمریکا نیز به فشار نزولی نفت افزود. ذخایر نفت خام آمریکا به ۴.۱ میلیون بشکه در هفته پایانی ژانویه رسید. این درحالی است که انتظار بازار افزایش ۰.۴ میلیون بشکه‌ای در ذخایر خام بود. این اتفاق نشان می‌دهد که تقاضا برای انرژی همچنان پایین است.

تقویم اقتصادی هفته آینده