«بگیلان»؛ نرخ‌گذاری دستوری، بازار برق را قفل کرده است

به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نیروگاه گیلان با حضور حداکثری سهامداران برگزار شد. مهم‌ترین نکات مطرح‌شده در این جلسه به شرح زیر است:

طبق الزام قانونی، از ابتدای سال 1403 باید 60درصد معاملات برق در بورس انرژی انجام شود و وزارت نیرو متولی 40درصد باقی‌مانده باشد؛ اما به دلیل کمبود نقدینگی، ترجیح داده شد کل فروش در بورس انرژی انجام شود. با این حال به ‌دلیل تعیین سقف نرخ انرژی از سوی وزارت نیرو، کشف قیمت واقعی در بورس انرژی شکل نگرفت و حتی کاهش نرخ مشاهده شد.

برنامه اولیه این بود که هر هفته حدود 1000 میلیارد تومان و در تابستان تا 2000 میلیارد تومان نقدینگی وارد بورس انرژی شود، اما این هدف محقق نشد. از مهرماه نیز، همراه با کاهش سود قبوض و افت فروش برق، ورود نقدینگی به بورس کاهش چشمگیر داشته و رقابت نیز به‌ سمت کاهش نرخ‌ها رفته است.

شرکت تأکید کرد که تأمین نقدینگی را به سه هدف متمرکز کرده است؛ بهره‌برداری روزمره نیروگاه، انجام تعمیرات اساسی و پرداخت سود سهامداران حقیقی. بنابراین هیچ برنامه‌ای برای تأمین نقدینگی از مسیر بورس انرژی وجود ندارد.

پیگیری تهاتر مالیاتی برای سال 1405 در دستور کار شرکت قرار دارد.

در ساختار درآمدی صنعت برق، دو مؤلفه «قیمت انرژی» و «قیمت آمادگی» وجود دارد؛ قیمت آمادگی ساعتی 185 ریال است و مجموع این‌ موارد به همراه جبران هزینه سوخت، درآمد نهایی را می‌سازد. نیروگاه گیلان به ‌دلیل ویژگی «خودراه‌انداز» بودن، در صورت بروز خاموشی سراسری می‌تواند شبکه را مجدداً برق‌دهی کند که برای شرکت درآمدزا است.

نیروگاه گیلان امکان تأمین سوخت مایع از شبکه سراسری، سوخت‌رسانی با تانکر و ذخیره‌سازی 154 میلیون لیتر سوخت را دارد و حتی می‌تواند به شبکه سوخت برگرداند.

برق تولیدی از طریق 12 خط انتقال به شبکه کشور متصل می‌شود.

درآمد شرکت در سال مالی مورد گزارش 47درصد رشد داشته و درآمد عملیاتی 58درصد افزایش یافته است. سود خالص نیز رشد 27درصدی داشته است.

دارایی‌های شرکت به دلیل عدم تحقق تهاترها افزایش یافت. در نهایت بدهی‌ها نیز افزایش یافته و وصول مطالبات کاهش داشته است. بدهی نیروگاه سه برابر شده که 212 میلیارد تومان آن مربوط به سود سهامدار عمده است.

صنعت برق کشور در سال 1403 رشد قابل توجهی نداشته و نیروگاه گیلان حدود 2درصد برق کشور را تأمین می‌کند. ضریب بهره‌برداری این نیروگاه به‌ دلیل شرایط خاص اقلیمی شمال کشور، کمتر از نیروگاه‌های نزدیک به مراکز مصرف نظیر جهرم است.

مدیرعامل وهور تأکید کرد که مسئله اصلی نیروگاه‌ها، «نرخ‌گذاری دستوری» است؛ حتی نرخ 209 تومان نیز در فضای غیررقابتی قابلیت فروش ندارد.

شرکت وهور برنده دو مناقصه هزار مگاواتی شده، اما نزدیک به دو سال است که برای پیشبرد کار در صندوق توسعه ملی درگیر فرآیندهای اداری است.

در پایان، برای هر سهم 1425 ریال سود نقدی تصویب شد که تا 12 اسفندماه به سهامداران حقیقی پرداخت خواهد شد.