به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سرمایه با حضور بیش از ۸۳درصدی سهامداران برگزار شد. مهم‌ترین نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:
وصول مطالبات رشد ۱۹درصدی داشته و مانده مطالبات نیز نسبت به سال قبل، ۱۶درصد کاهش داشته است. ۶۰ فقره سند انتقال اجرایی، ۳۳ فقره مزایده املاک ترهینی، تسویه نقدی ۱۴ فقره از پرونده‌های اجرایی و اخذ ۳۷ فقره سند املاک تملکی از دیگر اقدامات شرکت بوده است.
سپرده‌های ریالی رشد ۲۰رصدی داشته است. مجموع منابع ارزان‌قیمت، ۹۲درصد رشد داشته است. درآمدهای ارزی ۲۶درصد رشد داشته است.
شرکت در سال گذشته، هفت نوبت مزایده املاک مازاد انجام داده است. ملک لواسان به قطعات ۲هزار متری تقسیم شد و ملک قرچک و ورامین در حال اخذ پروانه ساخت است. شرکت برای ملک فرشته در مسیر اخذ گواهینامه رفع تخلفات قرار دارد.
بخشی از بدهی بانک از تعاونی مولی‌الموحدین دریافت شده و پیگیری باقی مطالبات هستیم. چون این مؤسسه منحل شده، اداره تسویه قائم مقام قانونی آن است که باید به بانک سرمایه پاسخگو باشد. همچنین این تعاونی به بانک ایران‌زمین سپرده شده و این بانک نیز متعهد تسویه کامل آن است.
قرارداد مشارکت سندیکایی بانک‌ها به عاملیت بانک ملی در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بسته شد و قرار بر این بود که بانک ملی کليه وثایق را برعهده بگیرد. تمام کارمزدها تا سال ۱۳۹۸ به بانک واریز شده و بعد به بهره‌برداری رسید است. بانک ملی با شرکت کیمیای پارس خاورمیانه در تعامل برای این سندیکا بوده، این شرکت مبالغ را پرداخت کرده و تنها سه قسط باقی مانده است.
بانک کفالت در تاجیکستان به سه بانک منابع می‌دهد، اما هر سه بانک ورشکسته می‌شوند. برای یکی از این بانک‌ها، مهمان‌خانه بانک را تهاتر کردند که شکایت کردیم و به نتیجه‌ای نرسیدیم. کارخانه فیض استقلال نیز به ارزش ۱۰ میلیون دلار می‌تواسنت با بدهی ما تهاتر شود، اما در حال حاضر اعلام کرده‌اند که ارزش آن بیشتر از دو سه میلیون دلار نیست. موارد مشابه دیگری نیز وجود دارد که در حق بانک کفالت ناعدالتی شده است. پیگیری‌های بسیاری از وزارت امور خارجه و سفارت انجام دادیم که به نتیجه نرسیدیم. تا زمانی که تسویه کامل صورت نگیرید، نمی‌توانیم در دفاتر چیزی وارد کنیم.
اموال بانک کفالت از بین نرفته و وظایف مدیر تسویه به پایان نرسیده است. برخی املاک شرکت در طرح شهرداری قرار داشتند که به ازای آن، قرار بود ملک به شرکت واگذار شود. همچنین به طرق مختلف از جمله بانک مرکزی، مسائل و مشکلات را به دولت تاجیکستان رساندیم.
ماده ۱۴۱ بانک مرکزی که باید افزایش سرمایه ۱۰ همتی داشته باشیم، لازم‌الاجراست.
شرکت با توجه به زیان انباشته، تقسیم سود نداشت.
