«وبصادر»؛ از افزایش درآمدهای کارمزدی تا پیگیری مطالبات ارزی

مهم‌ترین نکات مطرح‌شده در این جلسه به شرح زیر است:
برنامه‌ریزی شده است طی سه سال آینده نسبت کفایت سرمایه بانک اصلاح شود.

 طبق برنامه، تعداد شعب بانک باید تا پایان سال ۱۴۰۴ به یک‌هزار و ۸۰۰ شعبه می‌رسید، اما ۲۶ شعبه انحراف از برنامه وجود داشت.
در پایان سال ۱۴۰۴، مانده ناخالص تسهیلات خارج از کشور به ۳,۵۰۴ هزار میلیارد ریال رسید که برای آن ۱,۱۴۰ هزار میلیارد ریال ذخیره در نظر گرفته شده است.
بانک صادرات در سال ۱۴۰۴ با ثبت ۲,۰۲۳ هزار میلیارد ریال ضمانت‌نامه، رشد ۶۰ درصدی را تجربه کرد. این عملکرد موجب افزایش ۴۵ درصدی منابع ارزان‌قیمت ناشی از سپرده‌های نقدی ضمانت‌نامه و رشد ۴۱ درصدی درآمدهای کارمزدی نسبت به سال ۱۴۰۳ شد.
در بخش اعتبارات اسنادی نیز بانک با ثبت ۱,۱۸۴ هزار میلیارد ریال، رشد ۵۹ درصدی را تجربه کرد. همچنین در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۲,۴۴۹ هزار میلیارد ریال اعتبار اسنادی گشایش شد.
درباره بهای تمام‌شده پول و نرخ تسهیلات عنوان شد با وجود رقابت شدید در بازار پول و جذابیت نرخ‌های بالاتر سپرده‌گذاری در سال ۱۴۰۴، بانک موفق به حفظ سهم منابع ارزان‌قیمت شد. این موضوع در کنار بهبود ترکیب تسهیلات سودآور، فاصله بین بهای تمام‌شده پول و نرخ مؤثر تسهیلات را ۱.۱۵ واحد درصد افزایش داد.
۶۵ درصد دارایی‌های بانک را دارایی‌های مولد تشکیل می‌دهد.
بهبود عملکرد شرکت پرداخت الکترونیک سپهر، کاهش نسبت پایانه‌های فروش غیرفعال و بازاریابی مناسب شعب و واحدهای ستادی، موجب افزایش سهم بانک از بازار شبکه شاپرک شد؛ به‌طوری که سهم بانک از مبلغ کل تراکنش‌های شبکه پرداخت به بیش از ۱۰ درصد رسیده است.
سال گذشته ۳۰ حصه نقدی پرداخت شد.

بانک صادرات در راستای سبک‌سازی ترازنامه، با برگزاری ۱۷۲ مزایده موفق به فروش ۲۱۷ ملک مازاد شده است.
پرونده‌های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مالیات‌ها در مراجع قانونی در حال پیگیری است.
درباره مطالبات دولت عنوان شد حسابرسی ویژه این مطالبات در حال انجام است و پس از نهایی شدن، گزارش آن به دولت ارائه خواهد شد.
درباره مطالبات ارزی بانک از بانک مرکزی عنوان شد: بانک مرکزی اصرار دارد رقم مطالبات از یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون دلار تعدیل شود، در حالی که به گفته مدیران بانک، در صورت اجرای بخشنامه مربوطه، این رقم به بیش از ۲.۲ میلیارد دلار می‌رسد. همچنین بانک مرکزی پیش‌تر رقم ۱.۴ میلیارد دلار را پذیرفته بود، اما اکنون آن را تأیید نمی‌کند. مدیران بانک ابراز امیدواری کردند این موضوع طی ۴ تا ۶ ماه آینده با بانک مرکزی تعیین‌تکلیف شود و تأکید کردند کاهش این مطالبات به زیان سهامداران، از جمله سهام عدالت و دولت، خواهد بود.
بانک صادرات سال گذشته از محل تملک چهار فقره ملک در چند شهر کشور، ۶ همت از مطالبات خود از بانک سپه را وصول کرد و مذاکرات برای دریافت باقیمانده مطالبات همچنان ادامه دارد.
پرونده «فیوچر بانک» در شرایط مطلوبی قرار دارد.
مطالبات بانک از فولاد خوزستان تثبیت شده است.
با توجه به محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی بانک مرکزی مبنی بر عدم امکان تقسیم سود ناشی از تسعیر ارز، مجمع در نهایت با تقسیم ۵ ریال سود نقدی به ازای هر سهم موافقت کرد.