«وبصادر» تجدید ارزیابی می‌دهد

به گزارش آوای آگاه؛ روز گذشته، مجمع عمومی عادی سالانه بانک صادرات ایران با حضور ۶۰.۶۰درصد از صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آنها برگزار شد. مهم‌ترین نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

لازم به ذکر است که صورت‌های مالی شرکت بانک صادرات چند دقیقه پیش از برگزاری مجمع در سامانه کدال منتشر گردید که منجر به تذکر نماینده سازمان بورس شد.

در سال ۱۴۰۱ کل شبکه بانکی کشور با چالش‌های اساسی مواجه بود؛ از جمله افزایش تدریجی نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و تحول ناشی از فناوری‌های دیجیتال الگوهای زندگی را تغییر داد و برخی استارتاپ‌ها به عنوان رقیبان جدید صنعت بانکداری مطرح شدند.

یکی دیگر از چالش‌ها، برخورداری از شعب بانکی زیاد در سراسر کشور است. ۲۴هزار شعبه در حوزه بانکی کشور فعال است.

تعیین نرخ دستوری سود بانکی، چالش دیگری است که این مهم موجب ایجاد روابط ناسالم بین بانک‌ها می‌شود. در اقتصادهای پیشرفته به‌جای کنترل مستقیم و تعیین نرخ سود بانکی از ابزار غیرمستقیم مانند دخالت در نرخ بازار بین بانکی استفاده می‌شود.

قوانین مداخله‌گر نهادهای خارج از نظام بانکی که انگیزه عدم بازپرداخت تسهیلات را بالا برده، از جمله صدور احکام ورشکستگی بدهکاران از دیگر چالش‌های نظام بانکی است.

بانک برنامه افزایش سرمایه نقدی از ۱۷۵هزار میلیارد ریال به ۲۶۵هزار میلیارد ریال را در برنامه خود دارد.

بانک از سال ۹۸ تعداد شعب خود را کاهش داده و به عدد ۱۹۸۶ شعبه رسانده است و تا پایان سال ۱۴۰۵ تعداد شعب به ۱۳۴۸ کاهش خواهد یافت.

اصلاح ناترازی و اضافه برداشت‌ها، موضوعی جدی است. اما از مهرماه اضافه برداشت‌ها کاهش یافت‌. بر این اساس، موجودی نقد در اسفندماه ۱۴۰۱ افزایش چشمگیری داشت.

براساس اقدامات حقوقی صورت گرفته در سال مالی ۱۴۰۱ میزان دارایی‌های قابل فروش معادل ۵۰درصد افزایش یافت.

افزایش سپرده‌های قانونی به ۲۷درصد ناشی از افزایش سپرده‌ها به علاوه رفع معافیت‌های دوره کرونا است.

علیرغم رشد ۳۱درصدی در سپرده‌های مشتریان بانک، با اصلاح ترکیب سپرده‌ها تنها با افزایش ۱۰درصدی هزینه سود سپرده‌ها مواجه شد. همچنین افزایش درآمدهای کارمزدی به میزان ۴۳درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ که عمدتاً حاصل از کارمزد به بخش‌های تسهیلات قرض‌الحسنه، ضمانت‌نامه و عملیات ارزی بوده است. این در حالی است که بانک با مدیریت هزینه‌های کارمزدی توانست رشد کمتری را در هزینه‌های کارمزدی شاهد باشد.

رشد صدور ضمانت‌نامه‌ها موجب رشد درآمد کارمزدی بانک‌ شد.

عمده مطالبات ما مربوط به مطالبات ارزی سال‌های گذشته است که با پیگیری‌های حقوقی انجام‌شده منتظر رای مراجع قضایی هستیم.

اصلاح ناترازی و اضافه برداشت‌ها، موضوعی جدی است، اما از مهرماه اضافه برداشت‌ها کاهش یافت‌. بر این اساس موجودی نقد در اسفندماه ۱۴۰۱ افزایش چشمگیری داشت.

براساس اقدامات حقوقی صورت گرفته در سال مالی ۱۴۰۱ میزان دارایی‌های قابل فروش معادل ۵۰درصد افزایش یافت.

افزایش سپرده‌های قانونی به ۲۷درصد ناشی از افزایش سپرده‌ها به علاوه رفع معافیت‌های دوره کرونا است.

علیرغم رشد ۳۱درصدی در سپرده‌های مشتریان بانک، با اصلاح ترکیب سپرده‌ها تنها با افزایش ۱۰درصدی هزینه سود سپرده‌ها مواجه شد. همچنین افزایش درآمدهای کارمزدی به میزان ۴۳درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ که عمدتاً حاصل از کارمزد به بخش‌های تسهیلات قرض‌الحسنه، ضمانت‌نامه و عملیات ارزی بوده است. این در حالی است که بانک با مدیریت هزینه‌های کارمزدی توانست رشد کمتری را در هزینه‌های کارمزدی شاهد باشد.

رشد صدور ضمانت‌نامه‌ها موجب رشد درآمد کارمزدی بانک‌ شد.

عمده مطالبات ما مربوط به مطالبات ارزی سال‌های گذشته است که با پیگیری‌های حقوقی انجام‌شده منتظر رای مراجع قضایی هستیم.

درخصوص مطالبات از دولت گفته شد که برخی بانک‌ها سلیقه‌ای رفتار کردند و این موضوع در دستور کار ما است که نحوه وصول مطالبات و راه‌های شناسایی آن از دولت برای تمام بانک‌ها مشخص شود.

موضوع مطالبات از مترو و فولاد خوزستان در دست پیگیری است. در نتیجه یکی از مطالبات سنواتی از فولاد خوزستان با پیگیری فشرده منجر به رای دادگاه با مبلغ ۱۷۵ میلیون یورو به نفع بانک صادر شد. مطالبات از مترو در حال پیگیری است.

سال گذشته مذاکراتی جدی با بانک‌ سپه داشتیم. بانک‌ ثامن تمام بدهی‌های خود را به بانک انصار و سپس به بانک سپه منتقل کرد. جمع‌بندی این شد که بانک‌ سپه اصل بدهی بانک‌ صادرات را پرداخت کند. یعنی ۶ همت به ما دارایی بدهد. در پایان سال، یک دارایی مناسب را معرفی کردند و کارشناسی آن در حال انجام‌ است. بانک‌ مرکزی یک خط اعتباری ۳ همتی با نرخ ۱۷ و نیم درصد به بانک صادرات داد که این خط اعتباری جهت کمک به حفظ نقدینگی بانک ثامن داده شد. مقرر شد این ۳ همت هم به بانک‌ صادرات داده شود.

درخصوص شایعه ادغام بانک آینده با بانک صادرات گفته شد که این موضوع صحت ندارد.

ارزش‌گذاری توسعه نیشکر توسط تامین سرمایه کاردان و خصوصی‌سازی در حال انجام است.

۵درصد توسعه نیشکر عرضه خواهد شد. فعلا با دولت در حال رایزنی هستیم. شاید ۲.۵درصد بانک و ۲.۵درصد دولت عرضه کند.

بانک صادرات افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی معادل حدود ۳۰۰درصد را در دستور کار خود قرار داده است.

در مجمع سالانه بانک صادرات به ازای هر سهم ۳ ریال سود نقدی تقسیم شد.