سرمایه «وپارس» 54درصد افزایش یافت

به گزارش آوای آگاه؛ پنجشنبه (12 مردادماه)، مجمع عمومی فوق‌العاده بانک پارسیان با موضوع افزایش سرمایه با حضور ۵۲.۳۴درصدی سهامداران برگزار شد. مهم‌ترین نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

بانک پارسیان در نظر دارد افزایش سرمایه از ۱۵۶.۳۴۰ میلیارد ریال به ۲۴۰.۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی داشته باشد.

با انجام این افزایش سرمایه، نسبت کفایت سرمایه وپارس به ۵.۷درصد می‌رسد. در غیر این صورت زیر صفر خواهد بود.

در صورتی که این افزایش سرمایه اعمال نشود، بانک با چالش‌هایی مانند محدودیت‌ اعطای تسهیلات و تعهدات جدید، محدودیت تسهیلات و تعهدات کلان و ذینفع واحد، عدم امکان سرمایه‌گذاری جدید، عدم امکان سرمایه‌گذاری در املاک و تبدیل شعب و ساختمان‌های استیجاری به ملکی، عدم قبول گزارش‌های بانک در سامانه‌های بانک مرکزی به دلیل سرمایه نظارتی منفی و محدودیت‌ توانایی بانک در کاهش قیمت تمام‌شده پول و در نتیجه افزایش سهم بازار مواجه می‌شود.

کاهش قیمت تمام شده پول و افزایش قدرت رقابت پذیری بانک و افزایش سهم بازار، بهبود نسبت کفایت سرمایه، افزایش توان اعتباردهی، امکان ورود به سرمایه‌گذاری‌های جدید بانکی، افزایش دارایی‌های ملکی و تبدیل واحدهای استیجاری به ملکی و کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت دارایی‌های بانک، افزایش رتبه اعتباری بانک در سطح داخلی و بین‌المللی و بهبود وضعیت عملیات اصلی بانک اثرات ناشی از افزایش سرمایه است.

وپارس به منظور دستیابی به نسبت کفایت سرمایه ۸درصدی و رعایت الزامات بانک مرکزی، برنامه‌های آتی افزایش سرمایه در نظر دارد که عبارت است از: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک، انتشار اوراق قابل تبدیل به سهم، ایجاد مطالبات از سهامداران بانک و استفاده از آن به عنوان افزایش سرمایه و افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم از سهامداران.

در پاسخ به پرسش سهامداران مطرح شد:

نسبت کفایت سرمایه منفی بانک به دلیل افزایش سرمایه‌ای است که از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شده است. از این میزان حداکثر ۴۵درصد به میزان سرمایه لایه ۱ در سرمایه نظارتی به حساب می‌آید و ۱۵ همت در کفایت سرمایه لحاظ می‌شود. در این میان بانک مرکزی اعلام کرده از ۳۰ همتی که افزایش سرمایه داده شده، در صورتی ۱۵ همت را در کفایت سرمایه لحاظ می‌کند که بانک ۱۵ همت آورده نقدی داشته باشد.

در مورد پرونده رستمی صفا از مجمع گذشته، شنبه رأی ساوه به بانک ابلاغ شد و سه‌شنبه تیم حقوقی، فنی و مالی را به ساوه اعزام کردیم. در شورای تأمین شرکت کردند که این املاک به تملک بانک درآید و براساس فرآیندی که طی می‌شود در اختیار بانک قرار بگیرد تا بتواند بر روی آنها آثاری را انجام دهد و آثارش براساس این تملک شفاف‌سازی می‌شود.

پرونده رستمی صفا دو بخش داشت؛ بخش اول مربوط به پرونده اموال است که حدود ۳۰ شکایت وجود داشت و به نفع بانک جمع‌بندی شد. شکایت اصلی، شکایت کیفری مربوط به دو سوم اموال باقیمانده است که کلیه جلسات دادگاه کیفری برگزار و تمام شد و منتظر رأی دادگاه کیفری تهران هستیم و امیدواریم مردادماه و اوایل شهریورماه این اتفاق بیفتد. چند استعلام بین سازمان تعزیرات حکومتی و گمرک برای ورود بعضی از این کالاها است که بعد از طی شدن فرآیند، ارسال نامه به تعزیرات، صدور رأی تعزیرات و رفتن به پرونده کیفری در این خصوص رأی صادر می‌شود و تأثیر عمده‌ای دارد.

درخصوص این پرونده براساس ارزیابی رسمی دادگستری در سال ۱۳۹۵، سه هزار و یکصد میلیارد تومان دارایی گرفتیم.

در انتهای مجمع، افزایش سرمایه بانک پارسیان تصویب شد.