برنامه 100 همتی «وبصادر» برای فروش املاک مازاد

به گزارش آوای آگاه؛ کنفرانس پرسش و پاسخ بانک صادرات ایران با حضور مدیران این مجموعه برگزار شد. مهم‌ترین نکات مطرح ‌شده به شرح زیر است:

سرمایه بانک به بیش از ۷۸هزار میلیارد تومان رسیده و افزایش سرمایه تا سطح ۹۰هزار میلیارد تومان نیز در دستور کار قرار دارد.

برنامه‌های تقویت نسبت کفایت سرمایه در حال اجراست و تحقق آن «به‌ زودی» اعلام خواهد شد.

از سال ۱۴۰۱، سیاست کاهش شعب اجرا شده و کاهش هزینه‌های بانک را به همراه داشته است.

در ۶‌ماهه نخست امسال، ۴۴درصد درآمد تسهیلات اعطایی محقق شد که ناشی از بهبود پرتفوی و رشد حجم تسهیلات بود. بانک صادرات از وضعیت اضافه‌برداشت فاصله گرفته و به سپرده‌گذاری در سایر بانک‌ها رسیده که نشان‌دهنده انضباط مالی و مدیریت صحیح نقدینگی است.

رشدهای محقق ‌شده:

۸۲درصد سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق

۵۷درصد درآمد عملیاتی

۲۳درصد درآمد کارمزدی

بانک در ۶ماهه اول ۹درصد رشد سود خالص را ثبت کرده است.

درآمد عملیاتی بانک از سال ۱۴۰۱ تاکنون به بیش از ۸۰هزار میلیارد ریال رسیده است.

نسبت کفایت سرمایه نسبت به پایان شهریورماه سال قبل ۶۵ واحد رشد داشته و سرمایه نظارتی بانک از ۱۶۸هزار میلیارد ریال به ۳۱۸هزار میلیارد ریال رسیده و رشد ۹۰درصدی داشته است. سپرده‌های مشتریان نیز در ۶‌ماهه نخست ۳۴درصد اافزایش یافته و بانک حدود ۱۰درصد سهم نقدینگی کشور را در اختیار دارد.

تقویت منابع سپرده‌ای موجب شد بانک در دوره مورد بررسی هیچ اضافه‌برداشتی نداشته باشد.

در ۶ماهه نخست امسال ۲۶۲۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد و رشد ۲۸درصدی نسبت به دوره مشابه داشت.

۲۵۱هزار میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی نیز پرداخت شد که همچنان بخش بزرگی از پرتفوی تسهیلاتی بانک را تشکیل می‌دهد.

صدور ضمانت‌نامه ۷۴درصد رشد و گشایش اعتبار اسنادی ۲۷درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است.

فاصله «بهای تمام‌شده پول» با «نرخ مؤثر تسهیلات» به ۱.۲۳درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود با جذب سپرده‌های گران‌قیمت، این فاصله تا پایان سال افزایش یابد.

در حوزه ارزی، بانک پس از سال‌ها پوزیشن منفی، از ۱۴۰۱ وارد مسیر اصلاح شد و در ۶‌ماهه امسال ۹۶درصد رشد در وضعیت باز ارزی ثبت کرد.

بانک صادرات در شبکه پرداخت:

رتبه سوم در سهم مبلغ تراکنش شبکه پرداخت

رتبه سوم در پایانه‌های فروش

رتبه چهارم در درگاه‌های پرداخت اینترنتی

مهم‌ترین دستاوردهای سال ۱۴۰۴:

رتبه سوم شبکه بانکی در مانده سپرده‌ها

فروش ۱۰ همت سهام شرکت‌های غیربانکی

پیشتازی در چک دیجیتال سپهر با صدور حدود ۹ میلیون چک

رتبه پنجم بین ۱۰۰ شرکت برتر از نظر حجم دارایی

تأسیس شرکت مدیریت دارایی و مولدسازی

بهبود پوشش نقدینگی و افزایش ظرفیت تخصیص تسهیلات

دیگر دستاوردها: پیاده‌سازی تامین مالی از طریق واگذاری بدهی (برای اولین بار در کشور)، ایجاد سایت موقت مقابله با بحران، اجرای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، توسعه بانکداری هوشمند و انجام بیش از ۳ میلیون احراز هویت، پرداخت گسترده تسهیلات تکلیفی، فروش ۳۴.۴۶۲ میلیارد ریال املاک مازاد از ۱۴۰۳ تا مهرماه ۱۴۰۴ و ثبت ۱۶درصد رشد دارایی‌ها در نیمه اول سال.

درباره فعالیت در بازار سرمایه تأکید شد که بانک در حد مجازهای قانونی از بازار حمایت کرده، اما محدودیت صندوق ضمانت سپرده‌ها اجازه حمایت گسترده‌تر نمی‌دهد.

درباره افزایش سرمایه سال ۱۴۰۴ توضیح داده شد که به‌ دلیل تغییرات طبقه‌بندی بانک‌ها، کفایت سرمایه و افزایش سرمایه باید همزمان و متوازن پیش بروند. سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها جایگزینی برای سود فروش املاک مازاد در نظر گرفته شده است. رقم املاک مازاد بانک حدود ۷۰ همت است که به‌صورت بالقوه قابل تحقق است و در برنامه فروش قرار دارد.

فروش املاک مازاد از دی‌ ماه به‌صورت جدی دنبال می‌شود و با همکاری شرکت مولدسازی انجام خواهد شد. افزایش سرمایه از محل سود ایجاد شده ناشی از فروش این دارایی‌ها پیش‌بینی شده که فروش سرمایه‌گذاری‌ها و فروش املاک مازاد در دستور کار است. در مورد آورده نقدی با توجه به شرایط اقتصادی کشور محتمل نیست، اما بانک می‌تواند از محل انباشته ایجادشده ۱۰ تا ۱۲ همت یا بیشتر افزایش سرمایه تا پایان سال انجام دهد.

مدیرعامل اعلام کرد که فروش املاک مازاد پیش از این نیز در برنامه بوده، اما رکود بازار مسکن روند آن را کند کرده است. با این حال بانک برنامه دارد تا پایان سال 100 همت از املاک مازاد را واگذار کند.

درباره مطالبه ارزی از شرکت فولاد خوزستان گفته شد: شفاف‌سازی در کدال منتشر و حکم حقوقی معاونت حقوقی ریاست‌ جمهوری نیز اخذ شده است. اصل طلب ۱۷۵ میلیون یورو و با فرع آن ۵۰۰ میلیون یورو برآورد می‌شود. پیگیری مستقل هزینه‌های حقوقی سنگینی دارد؛ بنابراین موضوع به وزارت اقتصاد منتقل شده و مذاکرات با وزارتخانه‌های مرتبط در حال انجام است. فولاد خوزستان اصل بدهی را پذیرفته، اما بازپرداخت آن سنگین است. جلسات اخیر «سیگنال مثبت» داشته و بانک امیدوار است بدون طرح دعوا و هزینه دادرسی، وصول بخشی از مطالبات انجام شود؛ در غیر این‌ صورت از مسیرهای حقوقی دیگر اقدام خواهد شد.

این بدهی مربوط به دوره‌ای است که فولاد خوزستان دولتی بوده و تضمین دولت پشت آن قرار داشته است. اکنون چند حوزه مختلف دولتی درگیر موضوع‌ هستند (تعاون، اقتصاد، صمت) و مذاکرات با همه این نهادها پیش می‌رود. آخرین جلسه نیز، یکشنبه همین هفته برگزار شده است.

بانک صادرات بیش از 20 شعبه خارجی دارد. در سال ۱۳۸۳ حدود ۸۰درصد سود بانک از محل این شعب تأمین می‌شد، اما به‌ دلیل شرایط بین‌المللی، فعالیت بسیاری از این شعب به حالت استندبای درآمده است. با این‌ حال، اکنون حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان سود و ۲۶۰۰ میلیارد تومان درآمد از شعب خارجی حاصل می‌شود؛ یعنی فعالیت آن‌ها صفر نشده، اما نسبت به گذشته کاهش یافته است.

نگهداری شعب خارجی بسیار هزینه‌بر است، اما به‌ دلیل ارزش بالای مجوزها و لایسنس‌های خارجی، بانک آن‌ها را حفظ کرده تا در زمان گشایش اقتصادی، بازگشت سودآوری تسهیل شود. طی سه سال گذشته نیز تلاش شده کیفیت عملکرد این شعب بهبود یابد. برای نمونه NPL شعبه عمان به زیر ۷۰درصد کاهش یافته است.

درباره مطالبات از دولت اعلام شد: یک شیوه‌نامه و مصوبه هیئت وزیران برای نحوه شناسایی این مطالبات وجود دارد و حسابرس نیز عملکرد بانک صادرات را «محتاطانه و قابل اتکا» ارزیابی کرده است. سود این مطالبات به‌صورت تعهدی شناسایی می‌شود و آیین‌نامه‌ پیشنهادی در شورای هماهنگی بانک‌ها تدوین شده و به وزارت اقتصاد ارسال شده است. اگر این شیوه‌نامه تصویب شود، بخشی از مشکلات بانک‌ها در سال جاری برطرف خواهد شد.

طبق نظر حسابرس، بخشی از مطالبات دولت قابل قبول نیست، اما ۶۰ تا ۷۰درصد آن مورد تأیید قرار گرفته و این موضوع رسماً به دولت اعلام شده است. همچنین سهام پالایشی دریافتی از دولت می‌تواند در جریان نقدینگی و درآمدزایی بانک نقش مثبت داشته باشد و این موضوع در مرحله تکمیل است. در صورت تحقق، بانک از محل مطالبات دولت سود قابل توجهی شناسایی خواهد کرد.

تأکید شد که بانک صادرات در شناسایی سود مطالبات دولت بی‌پروا رفتار نمی‌کند و با احتیاط عمل می‌کند. همچنین نسبت مطالبات قابل تأیید بانک از دولت در مقایسه با سایر بانک‌ها عدد بزرگی نیست و بخش عمده آن از سوی حسابرس تأیید شده است.