صورت‌های مالی «بفجر» زیر ذره‌بین سهامداران

به گزارش آوای آگاه؛ نشست پرسش و پاسخ شرکت فجر انرژی خلیج فارس برگزار شد. مهم‌ترین محورهای مطرح‌ شده در این کنفرانس به شرح زیر است:

علت اصلی برگزاری این نشست، تأخیر در انتشار صورت‌های مالی شرکت است. این تأخیر ناشی از محدودیت‌های قانونی، دستورالعمل‌ها و احکامی بود که از سوی مراجع قضایی صادر شده بودند و امکان افشای صورت‌های مالی در سامانه کدال را از شرکت سلب می‌کردند. با رفع این موانع، اکنون صورت‌های مالی در سامانه کدال منتشر شده‌اند و طبق نظام‌نامه سازمان بورس، شرکت موظف است اطلاعات خاص را به آگاهی سهامداران برساند.

شرکت فجر انرژی خلیج فارس تأمین‌کننده محصولات حیاتی و یوتیلیتی است که نقش موتور محرک برای سایر صنایع پتروشیمی ایفا می‌کند. به بیان دیگر، این شرکت تولید برق، بخار، اکسیژن، نیتروژن و گاز را برعهده دارد و مشتریان اصلی آن، صنایع پتروشیمی هستند که زنجیره ارزش شرکت را شکل می‌دهند.

براساس قراردادی که از سال ۱۳۸۱ با مصرف‌کنندگان بسته شده و مدت آن ۲۵ سال است، در ۵ سال نخست، نرخ‌ها ثابت بوده و در ۵ سال دوم نیز نرخ محصولات متأثر از قیمت گاز و آب به‌صورت شفاف تعیین شده‌اند.

پیش‌تر توافقی میان شرکت و سهامداران در قالب صورت‌جلسه‌ای انجام شد که به تعیین نرخ‌های توافقی انجامید، اما برخی از مصرف‌کنندگان با این روش مخالفت کردند و استدلال آن‌ها بر انحصاری بودن محصولات شرکت بود. به همین دلیل بر پایه بند ۵ ماده ۵۸ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تعیین نرخ به شورای رقابت واگذار شد.

با ادامه اعتراض برخی مصرف‌کنندگان، موضوع به دیوان عدالت اداری کشیده شد. در نتیجه با صدور دادنامه‌ای در آذرماه سال گذشته، شیوه‌نامه و فرمول تعیین نرخ شورای رقابت مورد اعتراض قضایی قرار گرفت و باطل شد. پس از این ابطال، مصوبه شماره ۳۸۲ و همچنین مصوبات ۴۷۹ (مربوط به نرخ سال ۱۴۰۰) و ۶۲۱ (مرتبط با نرخ سال ۱۴۰۱) و نیز ابلاغیه‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز از درجه اعتبار ساقط شدند. این اتفاق باعث ایجاد ابهام در روابط مالی و اقتصادی بین تولیدکنندگان محصولات حیاتی (یوتیلیتی) و مصرف‌کنندگان، یعنی شرکت‌های پایین‌دستی زنجیره ارزش شده است.

رقم ۵۶هزار میلیارد ریالی که در صورت‌های مالی شرکت درج شده، بیانگر کل گاز مصرفی مجموعه است. اگرچه بخشی از برق مورد نیاز از شبکه سراسری تأمین می‌شود، اما عمده مصرف برق مربوط به نیاز شرکت‌های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه است. درباره نرخ گاز مصرفی در سال ۱۴۰۳، مبلغ ۷۵ تومان به ازای هر مترمکعب (معادل ۷۵۰ ریال) به‌درستی عنوان شده است. این نرخ هم‌راستا با قیمت فروش گاز بوده و میانگینی از نرخ‌های اعلامی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌شمار می‌رود.

هزینه‌ای که در این بخش از صورت‌های مالی درج شده، به گاز مصرف‌شده برای تولید برقی مربوط می‌شود که در اختیار صنایع مستقر در منطقه ویژه قرار می‌گیرد. همچنین شامل برق تولیدی در فصل‌های گرم سال است که به شبکه سراسری تزریق می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد که حدود 400 تا 500 میلیون مترمکعب نرمال از گاز مصرفی، صرف تولید برقی می‌شود که به شبکه سراسری انتقال یافته است.

نرخ ۷۵۰ ریال مربوط به سال مالی ۱۴۰۲ است. در حالی که برای سال ۱۴۰۳ نرخ گاز مصرفی به ۱۷۵ تومان (برابر با ۱۷۵۰ ریال) افزایش یافته است. با در نظر گرفتن ۱۷درصد هزینه‌های جانبی، این نرخ به حدود ۲۰۴۰ ریال یا ۲۰۴ تومان به ازای هر مترمکعب استاندارد می‌رسد. براساس این محاسبه، هزینه گاز مصرف‌شده برای برق تحویلی به شبکه سراسری در حدود 99 تا 100 میلیارد تومان برآورد می‌شود.

محاسبه این هزینه‌ها برمبنای رویه ۳۲۹ و در چارچوب ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید صنعت برق انجام شده و از فرمول مشخصی پیروی می‌کند. بنابراین، این رقم نهایی شامل گاز مصرفی برای تولید برق صنایع پتروشیمی منطقه و همچنین برقی است که به شبکه سراسری ارسال می‌شود.