عدم‌النفع یک همتی ناشی از قطعی گاز و برق در «فخاس»

به گزارش آوای آگاه؛ نشست تحلیلی عملکرد و برنامه‌های شرکت فولاد خراسان با همکاری شرکت کارگزاری اعتبار تابان و انجمن فولاد و با حضور فعالان بازار سرمایه برگزار شد. مهم‌ترین نکات مطرح ‌شده در این نشست به شرح زیر است:

عدم‌النفع فخاس به دلیل قطعی برق معادل ۹۶۷ میلیارد تومان برآورد شده است.

الهوردی تقوی از انجمن فولاد درخصوص چشم‌انداز ظرفیت و تولید جهانی فولاد خام گفت: براساس پیش‌بینی انجمن جهانی فولاد، تقاضای فولاد در سال جاری میلادی با ۱.۷درصد رشد به حدود ۱۷۹۳ میلیون تن خواهد رسید. همچنین تقاضای فولاد برای سال ۲۰۲۵ با رشد ۱.۲درصدی، حدود ۱۸۱۵ میلیون تن پیش‌بینی می‌شود.

شکاف بین ظرفیت و تولید جهانی فولاد خام از ۵۱۶ میلیون تن در سال ۲۰۲۱ به حدود ۶۳۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. این امر نشان‌دهنده تضعیف تقاضا در بحبوحه رشد ظرفیت تولید است. ضریب بهره‌برداری از ظرفیت جهانی فولاد در سال ۲۰۲۳ حدود ۷۸درصد گزارش شده است.

طی ۷ تا ۸ سال گذشته، صنعت فولاد در جهان با فشارهای حاشیه سود مواجه بوده است. با افزایش صادرات برای جبران مازاد ظرفیت داخلی، انتظار می‌رود این فشارها از جمله در هند ادامه یابد.

ظرفیت تولید فولاد خام ایران در حال حاضر حدود ۴۶.۷ میلیون تن در سال بوده و در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۲.۱ میلیون تن فولاد خام تولید شده است.

از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۲، تولید فولاد خام ایران به‌طور متوسط سالانه ۱۰.۵درصد رشد داشته است.

با این حال به نظر می‌رسد این روند رشد مانند گذشته ادامه نخواهد یافت.

در آهن اسفنجی به ظرفیت ٧٨ میلیون خواهیم رسید و باید منتظر یک ناترازی در صنعت بود.

اگر پروژه‌های در دست اجرا را در نظر بگیریم، با تولید ۶٧ میلیون تن تقریباً ٨ میلیون تن گندله و تقریباً ۵٠ میلیون تن سنگ آهن در کشور کم داریم.

میانگین ضریب بهره‌برداری از ظرفیت‌های فولاد کشور در سال 1400 حدود ۶۸.۷درصد بوده است. در حالی که میانگین جهانی این شاخص در سال ۲۰۲۳ برابر با ۷۸درصد است.

کاهش ۹.۳درصدی ضریب بهره‌برداری نسبت به متوسط جهانی به معنای اتلاف سرمایه‌های ملی است؛ آن هم در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی روبه‌رو است.

علیرغم رشد قابل توجه صنعت فولاد در سال‌های اخیر، این بخش مهم از صنعت و اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که عدم توجه به موقع به آن‌ها می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری را به این صنعت وارد کند.

با توجه به ظرفیت کنونی واحدهای معدنی و فولادی فعال زنجیره و طرح‌های توسعه در دست اجرا، ظرفیت تولید فولاد خام کشور در سال ۱۴۱۰ بالغ بر ۶۸ میلیون تن خواهد شد.

گاز تخصیص‌ یافته به شرکت در سال جاری ۵۰درصد کمتر از تعهد بود.

نرخ‌های جهانی از سال گذشته جذابیتی نداشتند و صنعت فولاد دوره‌ای بسیار ناامیدکننده را پشت سر گذاشت.

عدم‌النفع ناشی از قطعی گاز و برق در 6ماهه اول سال حدود یک همت سود خالص از دست رفته را به همراه داشت. اگر قطعی‌ها اتفاق نمی‌افتاد، این سود می‌توانست یک همت بیشتر باشد.

تأمین کالای استراتژیک در فخاس با جدیت دنبال شده است.

این انتخابات بر تمام صنایع اثرگذار است و بدون تغییر رویکرد داخلی، صنعت فولاد با شرایط دشوارتری مواجه خواهد شد.

شرکت ذخایر کافی برای تولید شمش دارد و حتی در صورت محدودیت‌های برق، توقفی در خط نورد رخ نخواهد داد.

شرکت‌های فولادی به دلیل دستوری بودن نرخ ارز مجبور به صادرات با زیان بودند. اما این معادله اکنون تغییر کرده و صادرات حتی در شرایط سخت همچنان ضروری است.

نیمه دوم سال، تسعیر ارز قابل توجهی برای شرکت‌ها به همراه خواهد داشت.

انتقال چرخه مواد اولیه به سنگان تأثیر زیادی در کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و بهبود عملکرد مالی شرکت داشت. در منطقه سنگان کسری آب داریم.

در سال ۱۴۰۳، صادرات میلگرد رشد چشمگیر 330درصدی را تجربه کرد.

میزان فروش شرکت نیز با افزایش ۲۶درصدی نسبت به رقبا، عملکرد درخشانی داشت.

فخاس در نیمه نخست سال ۳.۱۲۳ میلیارد تومان سود خالص ثبت کرد و نه ‌تنها سودآوری خود را حفظ کرد، بلکه شاهد رشد قابل توجهی نیز بود.

اگر شرکت‌های فولادی می‌خواهند صادراتی هم داشته باشند، برای تأمین ارز برای نیازهای ارزی بوده و در بورس کالا محدودیت‌هایی برای ارز وجود دارد. به همین دلیل شرکت‌ها به سمت رینگ صادراتی بورس کالا نمی‌روند.

تک نرخی شدن ارز آثار فوق العاده‌ای روی شرکت‌ها خواهد داشت.

در 3ماهه سوم، میلگرد انباشت شد و عمده فروش آن در 3ماهه پایانی سال مشاهده خواهد شد. همچنین تناژ فروش شمش نیز در 3ماهه چهارم به ‌وضوح قابل مشاهده خواهد بود.

تا اواخر مهرماه با محدودیت برق مواجه بودیم و تلاش کردیم تا حداکثر ظرفیت‌سازی برای تولید شمش را انجام دهیم.

شرکت‌های فولادی برای تأمین ارز مورد نیاز خود اقدام به صادرات می‌کنند. با این حال محدودیت‌هایی در بورس کالا برای ارز وجود دارد که موجب می‌شود شرکت‌ها تمایلی به فعالیت در رینگ صادراتی بورس کالا نداشته باشند.