افزایش سرمایه زملارد؛ از ترمیم نقدینگی تا آزمون تبدیل دارایی به سود

به گزارش آوای آگاه، افزایش سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر با نماد «زملارد»، در شرایطی دنبال می‌شود که شرکت طی سال‌های اخیر با توسعه دارایی‌های مولد و اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای، ظرفیت عملیاتی خود را افزایش داده، اما هم‌زمان فشار بیشتری بر منابع نقد و سرمایه در گردش آن ایجاد شده است. بررسی گزارش‌های مالی زملارد نشان می‌دهد این افزایش سرمایه را نمی‌توان صرفاً یک رویداد ثبتی و حسابداری دانست؛ بلکه هدف اصلی آن، متناسب‌سازی منابع مالی شرکت با سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و کاهش فشار بر نقدینگی است.

سرمایه‌گذاری برای ظرفیت‌سازی

مجموع دارایی‌های زملارد طی سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ حدود ۶۶۹ میلیارد تومان افزایش یافته که حدود ۳۲۱ میلیارد تومان از این رشد به دارایی‌های زیستی مولد اختصاص داشته است. توسعه گله، جایگزینی دام‌های فرسوده و خرید دام‌های جدید، در کنار اجرای طرح‌هایی همچون کارخانه خوراک دام، سالن پرورش گاو شیری، جایگاه گوساله و استخر ذخیره آب و همچنین خرید فیدر، تراکتور، تجهیزات سرمایشی و ماشین‌آلات عملیاتی، بخش مهمی از این سرمایه‌گذاری‌ها را تشکیل می‌دهد.

این اقدامات می‌تواند در صورت بهره‌برداری مناسب، به افزایش تولید شیر، بهبود راندمان گله، کنترل بخشی از هزینه خوراک و ارتقای بهره‌وری عملیاتی شرکت منجر شود. با این حال، توسعه دارایی‌ها به منابع مالی قابل‌توجهی نیاز دارد و در صنعت دامپروری، حفظ نقدینگی برای تأمین مستمر نهاده، خوراک، دارو، انرژی و دستمزد، نقشی مستقیم در تداوم تولید دارد.

نقدینگی؛ محرک اصلی افزایش سرمایه

بر اساس ارقام اعلام‌شده، سرمایه در گردش زملارد در پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۴۸ میلیارد و ۸۲۵ میلیون تومان منفی بوده است. نسبت جاری شرکت نیز از ۰.۵۷ در سال ۱۴۰۱ و ۰.۵۳ در سال ۱۴۰۲ به حدود ۰.۹ در سال ۱۴۰۴ رسیده، اما همچنان کمتر از یک قرار دارد؛ به این معنا که دارایی‌های جاری شرکت هنوز پاسخگوی کامل تعهدات کوتاه‌مدت نیست.

در چنین شرایطی، افزایش سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی می‌تواند بخش قابل‌توجهی از این عدم‌تعادل را اصلاح کند. برآوردهای ارائه‌شده نشان می‌دهد در صورت اجرای افزایش سرمایه، سرمایه در گردش شرکت به حدود مثبت ۵۱ میلیارد تومان خواهد رسید و نسبت جاری نیز از یک عبور خواهد کرد. این تغییر می‌تواند ریسک ناشی از فشار بدهی‌های کوتاه‌مدت و احتمال اختلال در تأمین منابع موردنیاز عملیات را کاهش دهد.

پروژه ملایر؛ محل آزمون بازده سرمایه‌گذاری

پروژه ملایر را می‌توان مهم‌ترین محور توسعه زملارد در سال‌های اخیر دانست. بخشی از افزایش سرمایه قبلی شرکت به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان که در اسفند ۱۴۰۱ در اختیار شرکت قرار گرفت، در سال ۱۴۰۲ برای پیشبرد این طرح هزینه شد و پس از آن نیز منابع دیگری با حمایت هلدینگ تادیکو به پروژه اختصاص یافت. مجموع منابع در نظر گرفته‌شده برای پروژه ملایر حدود ۵۳۴ میلیارد تومان عنوان شده است.

از این منظر، افزایش سرمایه جدید بیش از آنکه آغاز یک پروژه جدید باشد، تلاشی برای متناسب‌کردن ساختار تأمین مالی شرکت با سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده است؛ به‌ویژه آنکه بخشی از منابع موردنیاز پروژه در گذشته از محل سرمایه در گردش و بدهی‌ها تأمین شده است.

بنابراین، اثر واقعی این افزایش سرمایه زمانی مشخص خواهد شد که پروژه ملایر در زمان مناسب به بهره‌برداری برسد و سرمایه‌گذاری انجام‌شده را به افزایش تولید، فروش و جریان نقد عملیاتی تبدیل کند.

بهبود سودآوری، اما نیاز به پشتوانه نقدی

عملکرد عملیاتی زملارد طی سال‌های اخیر نیز روندی رو به بهبود داشته است. حاشیه سود عملیاتی شرکت از ۶.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۹ درصد در سال ۱۴۰۲، ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۳ و ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ روندی که از بهبود توان شرکت در کسب سود از فعالیت اصلی حکایت دارد.

از سوی دیگر، دوره وصول مطالبات از حدود ۱۱ روز به هفت روز کاهش یافته و نشان می‌دهد فشار نقدینگی شرکت عمدتاً ناشی از طولانی‌شدن فرآیند وصول مطالبات نیست. در مقابل، دوره پرداخت بدهی‌ها از ۱۹۸ روز به ۱۰۶ روز کاهش یافته که به معنای نیاز بیشتر شرکت به نقدینگی در دسترس برای ایفای تعهدات است.

در مجموع، افزایش سرمایه برای زملارد می‌تواند شرط لازم اصلاح ساختار مالی و حفظ تداوم مسیر توسعه باشد، اما شرط کافی برای خلق ارزش نیست. ارزش‌آفرینی نهایی این منابع به بهره‌برداری به‌موقع از پروژه ملایر، کنترل هزینه نهاده‌ها و خوراک، مدیریت گله و مهم‌تر از همه، تبدیل رشد دارایی‌ها و ظرفیت تولید به جریان نقد و سودآوری پایدار برای سهامداران وابسته خواهد بود.