نشست تخصصی بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ برگزار شد

به گزارش آوای ‌آگاه؛ تیمور رحمانی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در نشست تخصصی بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد:

براساس چشم‌اندازی که داشتیم، موضوع غیرقابل انتظاری در سال ۱۴۰۲ در بازار سرمایه رخ نداد.

در نيمه دوم ۱۴۰۱ مشخص بود که کنترل تورم و جلوگیری از وخامت محتمل تورم برای دولت اهمیت داشت. در شرایطی که انتظار می‌رفت، سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره رخ داد.

امسال نرخ تورم بالاتر از نرخ متوسط بلندمدت است. رشد اقتصادی در حدود متوسط بلندمدت بعد از جنگ است.

بررسی تاریخی نشان می‌دهد که نرخ تورم میل صعودی داشته است، اما در دهه ۸۰ و با سیاست‌هایی کنترل شد، اما ترند تغییر نکرد.

مستقل از اینکه نقطه‌ شروع کجا بوده، ترند نرخ تورم ایران صعودی است. اقتصاد ایران به تدریج در مسير متوسط تورم‌های بالاتر قرار گرفته است.

اقتصاد ایران دچار ناترازی است و ناترازی‌ها تنها در صورتی امکان‌پذیر است که متکی به خلق و رشد نقدینگی شود. بنابراین به صورت بنیادی، نیروی ترند صعودی تورم فراهم شده است.

در غیاب تحریم‌، درآمدهای نفتی و رانت منابع طبیعی محدودتر شده است.

سیاست‌های انقباضی در راستای کاهش تورم بوده‌اند، نه حذف تورم.

تورم‌های پنهانی که آشکار شده‌اند.

شوک‌های بین‌المللی و سیاسی هم مانع کاهش تورم می‌شود.

با فرض کاهش شوک‌های بین‌المللی و ثبات در سیاست‌های انقباضی انتظار می‌رود که تورم در سال آينده رشد ناچیزی داشته باشد.

روند تاریخی رشد اقتصادی مانند تورم قابل توجه نیست.

رشد اقتصادی ایران از منفی ۳درصد در سال ۹۷، امروز به حدود ۴درصد رسیده است.

اقتصاد ایران در بهترین حالت به سمت متوسط رشد اقتصادی میل کرده و این نگرانی که رشد اقتصادی حدود صفر بوده از بین رفته است.

تضعیف نرخ انباشت سرمایه، کمبود منابع مالی، میل به کسب‌وکار و خرج سرمایه از مهم‌ترین دلایل موثر بر رشد اقتصادی است.

در تحلیل واقع‌بینانه و منصفانه باید روی رشد اقتصادی ۵درصد متمرکز کنیم. نباید انتظار داشته باشیم که در سال آينده رشد اقتصادی بیش از ۱۴۰۲ رخ دهد.

بیش از ۵دهه است که متوسط رشد کمیت‌های پولی بالا بوده است. رشد نقدینگی ۲۷درصدی یکی از مهم‌ترین متغیرها در این باره است.

بیماری هلندی دهه ۸۰ به ایجاد متغییرهای بنیادی در دهه ۹۰ و تغییر در وضعیت بانکی منجر شد. پررنگ شدن نقش سود سپرده و استفاده از این سیاست برای کنترل تورم در این میان رخ داد‌.

در دهه ۹۰، متوسط پایه پولی و رشد نقدینگی با افزایش متوسط رشد نسبت به دهه قبل روبه‌رو شد.

انتظارات تورمی کاهش‌ پیدا نکرده است. در معرض شوک‌ها هستیم و انتظار می‌رود که نرخ سود بانکی در سال آينده بالاتر برود.

تعدیل و هم‌گرایی متغیرهای اقتصاد کلان، عدم اطمینان به متغیرهای اقتصاد کلان، نرخ بهره و عدم اطمینان به سیاست‌های دولت از مهم‌ترین عوامل موثر بر بازار سهام است.

از آنجا که احتمال دارد رشد اقتصادی قابل توجهی در سال آينده نداشته باشیم، انتظار می‌رود که بازدهی بازار سرمایه برابر با تورم باشد.

کاهش احتمال شوک بیرونی، در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی بسترساز رشد و کاهش دخالت‌های دولت می‌تواند چشم‌انداز مثبت و بلندمدتی را برای بورس داشته باشد.

محمد قاسمی، استاد اقتصاد در مورد تاثیر بودجه ۱۴۰۳ بر بنگاه‌ها در این مراسم عنوان کرد:

عمده افزايش درآمد پيش‌بينی شده در بودجه سال آینده از محل درآمدهای مالیاتی است.

درآمدهای مالیاتی توسط مجلس به ۱۰۰ همت افزايش يافت و در مقابل ۱۰۰ همت (بیش از ۶۳درصد نسبت به بودجه ۱۴۰۲) هزینه‌های جاری درج شد تا بودجه تراز شود. این‌گونه برداشت می‌شود که ناترازی بودجه در بخش عمومی افزايش پيدا کرده است.

۱.۳۵۰ میلیون بشکه صادرات نفت خام و میعانات گازی پیش‌بینی شده‌ است. قیمت هر بشکه ۶۵ یورو درج شده است. ۱۱ میلیارد مترمکعب صادرات میعانات گاز طبیعی درج شده است. متوسط قیمت گاز ۰.۲۹ یورو در نظر گرفته شده است.

۳۱هزار تومان نرخ تسعیر یورو، سهم صندوق توسعه ۴۵درصد، سهم شرکت نفت و شرکت گاز ۱۴.۵درصد در نظر گرفته شده است.

۱۳.۶ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی محاسبه شده است.

هدف دولت تراز کردن بودجه بوده و به همین دلیل بودجه انقباضی است. اتکا به منافع نفت و گاز کاهش یافته است.

مالیات و عوارض کالاهای بند الف ماده ۲۶ و قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان جزئی از قیمت تمام‌شده منظور شده که قابل استرداد نیست. این بند با عدم استرداد مالیات و عوارض گاز طبیعی و گاز مایع، خوراک سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون دلار پتروشیمی‌ها را وارد خواهد کرد.

دولت خرید تضمینی گندم در بودجه را محدود به تامین نیاز عمومی مردم کرده است و این موضوع، صنایع مصرف‌کنندگان گندم را متاثر خواهد کرد.

در لایحه بودجه هیچ‌گونه تخفیفی نسبت به نرخ ۲۵درصدی سال ۱۴۰۲ اشخاص حقوقی در نظر گرفته نشده است.