موافقت دولت با تخصیص 35هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی

به گزارش آوای ‌آگاه؛ صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن ایران در نخستین همایش صنعت ساختمان ایران با اشاره به اهمیت حمایت‌های دولت از بخش خصوصی عنوان کرد: حمایت‌های دولت در حمایت از بخش خصوصی به ویژه در حوزه‌های پیشران اقتصاد مانند صنعت ساختمان و پتروشیمی می‌تواند در رونق اقتصادی تأثیر به‌سزایی داشته باشد. در راستای حمایت و توسعه بخش خصوصی، دولت با تخصیص ۳۵هزار میلیارد تومان منابع به بخش خصوصی موافقت کرد.

وی افزود: مسئله تحریم و ضمانتنامه بانکی از مشکلات صدور خدمات فنی و مهندسی است و با مذاکرات انجام شده، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قصد دارند تا زمینه حضور شرکت‌های ایرانی در سایر کشورها را از طریق رفع مشکل ضمانتنامه بانکی فراهم کنند.

حسن‌زاده گفت: صنعت ساختمان با 60 صنعت دیگر ارتباط دارد و ۵۶هزار شرکت فعال در حوزه صنعت ساختمان ثبت شده که بیانگر ظرفیت‌های تولیدی، تجاری و صادراتی در این بخش است.

حسین عبده تبریزی نیز در این مراسم گفت: تقاضای بالا، افزایش یا کسب عایدی سرمایه، ظرفیت کسب درآمد از اجاره، متنوع‌سازی دارایی‌ها، حفظ ارزش در برابر تورم، حمایت دولت و مزايای مالیاتی اهم فرصت‌های سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات هستند.

وی ادامه داد: ناپایداری بازار، مشکل نقدینگی، ریسک‌های قانونی، چالش‌های تأمین مالی، بی‌ثباتی اقتصادی، کمبود زیرساخت‌ها و هزینه‌های بالاسری مدیریت از چالش‌های سرمایه‌گذاری در بخش املاک هستند.

عبده تبریزی راهکارهای حمایت از سرمایه‌گذار خارجی را برشمرد و تصریح کرد: برنامه مسکن در استطاعت، مشوق‌ها و کسورات مالیاتی، سرمایه‌گذاری در توسعه شهری، ضرورت بازنگری در مقررات سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاحات قانونی از ابتکارات دولت‌ها برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی است. تا زمانی که نقش بانک‌ها در ارائه تسهیلات بانکی درست نشود، نمی‌توان انتظار داشت ساخت‌وساز مسکن رونق یابد.

محمود سریع‌القلم، استاد دانشگاه در این همایش عنوان کرد: براساس تجربیات گذشته، مادامی که اقتصاد کشوری دولتی باشد، توسعه در هیچ‌ یک از حوزه‌ها اتفاق نخواهد افتاد. دخالت دولت در قیمت‌گذاری، ورود بانک‌ها به ساخت‌وساز، عدم ثبات در سیاست‌های خارجی، تحریم‌ها و... از مهم‌ترین چالش‌های بخش خصوصی است.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی خواهان ثبات است، افزود: 12درصد اشتغال، 30درصد تولید ناخالص داخلی و 150 صنعت وابسته به صنعت ساختمان است. دخالت دولت در قیمت‌گذاری نهادها، افزایش مالیات، فقدان مشوق‌های مالیاتی، ناکارآمدی در عرضه تسهیلات بانکی، طرح‌هاب ملی ناکارآمد، مشکلات اداری، ورود نهادهای حاکمیتی در سرمایه‌گذاری، دخالت دولت از زنجیره تولید تا عرضه و فقدان استراتژی‌ مستقل ملی فراتر از دولت‌ها، علل اصلی عدم رغبت به سرمایه‌گذاری هستند.

علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری نیز در این رویداد گفت: براساس پيشبرد طرح مسکن ملی، پول و آورده 109هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند. اسامی را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهیم تا برای پوشش این تقاضا برنامه‌ریزی کند. ظرفیت ساخت‌وساز در تهران وجود دارد. توقع داریم که با جمع‌بندی نیازها، ظرفیت‌ها و با مشارکت بخش‌های دولتی و خصوصی، راهکارهای لازم برای رفع نیاز‌ها به دست آمده و اجرا شود. پیشنهادمان این است که برای این صنعت یک برنامه ۲۵ ساله طراحی کنیم.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم نیز با تأکید اهمیت بخش خصوصی عنوان کرد: تردیدی در اهمیت بخش خصوصی نیست و بسیار نیازمند تعامل با بخش خصوصی هستیم. دولت شنوا است و آمادگی این را دارد که اشتباهاتش را اصلاح کند. دولت باید قوانین را به صورتی اصلاح کند که راه برای بخش خصوصی هموار شود.

تیمور رحمانی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، شهرنشینی را عامل اصلی بروز مشکل مسکن دانست و گفت: این مشکل با ورود دولت‌ها تشدید شد. مشکل اصلی بازار مسکن از سال 1390 شروع شده و از سال 1397 با جهش‌های کم‌سابقه و رکود قیمتی ساخت‌وساز شده است. پایین بودن رشد اقتصادی، از بین رفتن قدرت خرید متقاضیان، خروج سرمایه‌گذاری، دخالت‌های دولت، افزایش نرخ سود و نگرانی‌های مالیاتی، معضلات مؤثر در بخش مسکن هستند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: رفتار بازار مسکن در سال‌های اخیر کم‌سابقه بوده و قبلاً تجربه نشده است‌. بیماری هلندی همواره بر بازار مسکن تأثیر داشته و گاهی باعث رونق و گاهی منجر به رکود و گرانی شده است. از دهه 90، کاهش سرمایه‌گذاری و رکود اقتصادی به بخش مسکن هم نفوذ کرد. برای رشد بازار مسکن باید باید تورم کاهش یاید و اقتصاد رشد کند.

رحمانی با اشاره به الزام رشد اقتصادی پایدار برای حل مشکلات بازار مسکن گفت: اگر رشد پایدا اقتصادی نداشته باشیم، تحرکات بخش مسکن به بن‌بست می‌رسد. دولت نباید مشکلاتی مانند وضع مالیات‌های مختلف را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند.

سیامک پیربابایی، عضو هیأت مدیره انجمن صنعت ساختمان نیز طی سخنانی عنوان کرد: با وجودی که صنعت ساختمان، صنعتی پیشران است، اما به اندازه کافی به آن پرداخته نمی‌شود. در حالی که مسکن نیاز همیشگی و پایدار است و در  تولید ناخالص، اشتغال و صنعت پیشران سهم زیادی دارد.

وی افزود: 40درصد از سرمایه‌گذاری ثابت و پایدار در بخش مسکن صورت می‌گیرد. بیش از ۹۵درصد صنعت در دست بخش خصوصی است. موانع فعلی و تحریم، ارز که کل اقتصاد کشور را درگیر کرده و نیازمند گشایش‌های بین‌المللی است، در بازار مسکن تأثیر چندانی ندارند و این بخش بیشتر درگیر عدم مدیریت و سیاست‌گذاری درست است.

پیر بابایی با تأکید بر اینکه افزایش و تنوع زیاد مالیات‌های بخش مسکن باعث سرمایه‌گریزی این بخش شده است، عنوان کرد: اگر صنعت آسیب ببیند، 12درصد اشتغال مستقيم کشور دچار چالش می‌شود.

مهدی حیدری، عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم نیز در این برنامه گفت: مسکن، کالایی مصرفی و سرمایه‌ای بوده که در ۲۴ سال گذشته، قیمت آن در تهران 500 برابر شده است. رشد سالانه ۳۴درصد در بازار مسکن رخ داده و سرمایه‌گذار بازده خوبی به دست آورده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تجربیات سال‌های اخیر، انتظار تکرار رشدهای قبلی وجود ندارد، اما چون بازاری ناهمگون است، می‌توان نیازهای جدید را شناسایی و بر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرد. برای حل مشکل مسکن که مهم‌ترین دارایی‌ و ثروت خانوارها است، باید طرف تقاضا را تقویت کرد. عدم تناسب بین توان متقاضیان و وام‌های بانکی یکی از مشکلات این بخش است. در بازار مسکن نیازمند امکان‌سنجی لازم برای سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن هستیم.

حمیدرضا قاضی، عضو انجمن صنعت ساختمان در این مراسم عنوان کرد: قوانین موجود، ما را به اهداف از پیش تعیین شده نمی‌رساند و باید بازنگری شوند. قوانین مالیاتی جدید یکی از مهم‌ترین دلایل افت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به‌خصوص در شهر تهران است. این قوانین عدم قطعیت در مورد مالیات در بخش مسکن را موجب شده است.

قاضی اضافه کرد: هزینه‌های بیمه‌ یکی از عوامل اثرگذار در قیمت مسکن است. باید تعادل در زنجیره تولید و مصرف‌کننده را برقرار و زمينه گفت‌وگو با سیاست‌گذاران را فراهم کنیم.

شهرام آلبا، دبیر گروه معماری انجمن مهندسان معمار و شهرساز نیز با اشاره به تغییر برخی پارامترهای ساخت مسکن گفت: نیروی کار ارزان افغان، تولید و دسترسی به مصالح باکیفیت باعث کاهش نسبی بهای تمام شده مسکن شده است. قیمت ارز بر قیمت کلیه مصالح ساختمانی اثر صعودی دارد. با تقلیل زمان اجرای پروژه‌های صنعتی‌سازی، عقد قراردادهای پیمان مدیریت، استفاده از ظرفیت‌های مولدسازی، احداث مسکن اجتماعی توسط شرکت‌های تعاونی و توسعه و عمران سندیکا از راهکارهای کنترل کردن هزینه‌ها هستند.

پژمان جوزی، رئیس و عضو هیأت مدیره انجمن صنعت ساختمان هم یکی از مهم‌ترین مسائل این صنعت را دخالت‌های دولت دانست و عنوان کرد: دولت باید تسهیل‌گری کند و چوب لای چرخ فعالان نگذارد. اجازه ندهید قوانین خلق‌الساعه صنعت ساختمان را به زمین بزند.

جوزی با اشاره به عدم اجرای قوانین گفت: قانون برنامه هفتم توسعه همچنان بر زمین مانده و جزئیات آن ابلاغ نشده است. وی با اشاره به اینکه دولت راهکاری به جز واگذاری امور به بخش خصوصی ندارد، عنوان کرد: دولت دولت باید به نقش رگولاتوری خود بازگردد و کارهای اساسی را به بخش خصوصی واگذار کند. این راه‌حل آزمایش شده در دنیا است. ما نه رانت دولتی می‌خواهیم و نه زمین رایگان؛ دولت تسهیل‌گری کند.