• اخبار

همکاری بانک مرکزی و بازار سرمایه در راستای کاهش ریسک نرخ بهره

تصویر همکاری بانک مرکزی و بازار سرمایه در راستای کاهش ریسک نرخ بهره

نشست گروهی خبرنگاران با مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار در هفته گذشته برگزار شد که در ادامه به بیان موارد مطرح شده در این نشست می‌پردازیم.

به گزارش آوای آگاه؛ نشست گروهی خبرنگاران با مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار در هفته گذشته برگزار شد که در ادامه به بیان موارد مطرح شده در این نشست می‌پردازیم.

سجاد پاشای امیری، رئیس اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: در حال حاضر یکی از مسائل برجسته بازار سرمایه، میزان نقدینگی است که از عوامل مختلفی تأثیر می‌پذیرد. در تمام دنیا و به‌ویژه در کشورهای مترقی به این شکل است که بانک مرکزی در رأس سیاست‌گذاری و به‌عنوان مقام پولی تصمیماتی می‌گیرد یا نقش آفرینی‌هایی می‌کند که در بخش‌های مختلف اقتصادی و تمام بازارهای مالی اثرگذار است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی می‌تواند از چند کانال این اثرگذاری را بر بازار سرمایه داشته باشد؛ یکی نرخ بهره بوده که بسیار متنوع است. برای مثال، نرخ سپرده بانکی یا بدون ریسک که در ایران کاملاً دستوری است. همچنین یک نرخ بهره بین بانکی داریم که آن هم به‌نوعی دستوری است. نرخ دیگر بازده تا سررسید اوراق خزانه اسلامی بوده که نسبت به دو نرخ دیگر بازاری‌تر است. اساساً اتفاقی که در ماه‌های اخير افتاده، این است که وقتی تورم در کشور موضوع اول می‌شود، طبیعتاً سیاست‌گذار به دنبال این است از هر ابزار سیاستی برای مبارزه با آن استفاده کند. یکی از این ابزارها همین نرخ بهره است.

پاشای امیری افزود: واضح و طبیعی است که وقتی نرخ بهره بدون ریسک بالا می‌رود، سرمایه‌گذاران در نگرش خود برای انباشت پول‌ها به ریسک، بازده و نسبت این دو توجه می‌کنند. وقتی بنا است در بازاری که عوامل بنیادی‌ آن اساساً به تمام وزارتخانه‌ها مرتبط است و از این ناحیه ریسک‌هایی در وزارت نفت، صمت، جهاد کشاورزی و... وجود دارد، با نرخ بهره بدون ریسک مواجه شویم، در کنار آن به بحث تحریم‌ها و ریسک‌های تجاری، اجتماعی و... هم توجه می‌شود و این موضوع را با نرخ بهره بدون ریسک قیاس می‌کند. همچنین خود تولیدکننده هم به این موضوع توجه دارد؛ یعنی هم از سمت سرمایه‌گذار و هم از سمت تولیدکننده، پارامتر نرخ بهره در اقتصاد مهم است و معین می‌کند سرمایه در کجا متمرکز شود. ضمن آنکه همانطور که گفته شد، وقتی تورم مسئله اول کشور است طبیعتاً سیاست‌گذار دست به سیاست انقباضی می‌زند.

رئیس اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک بازار تصریح کرد: سیاست انقباضی هم دو کانال اصلی دارد؛ یکی بالا بردن نرخ بهره بدون ریسک و دیگری مسئله مالیات‌ستانی (فشار مضاعف از ناحیه مالیات) که این دو عامل در این ماه‌ها تقویت شده است.

Screenshot 2024-06-09 114658.png

Screenshot 2024-06-09 114529.png

1.png

Screenshot 2024-06-09 114745.png

پاشای امیری گفت: در همه دنیا که بررسی می‌کنیم، می‌بینیم اتفاقاً اوراق دولتی منشاء توسعه بازار بدهی کشورها است. بنابراین ما به‌عنوان اهالی بازار سرمایه هیچوقت این رویکرد را نداریم که احیاناً قصد داشته باشیم مانع توسعه بازار بدهی کشور شویم.

رئیس اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک بازار ادامه داد: در چین، اروپا، آمریکا و تمام کشورهایی که بازارهای مترقی دارند، به این شکل است که بانک مرکزی بيشترين نقش را در مواقع بحرانی برای مدیریت بحران در بازار سرمایه داشته است. در این کشورها یک سری منابع از بازار پول به سمت بازار سرمایه هدایت می‌شود تا اثرات منفی آن بحران را بگیرد. بر این اساس چه چیزی بهتر از اینکه درصدی را به نهادهای مالی بازار سرمایه اختصاص دهند که با مدیریت ریسک برای پرتفوی‌هایشان بهترین سرمایه‌گذاری را داشته باشند. زیرا در بازار سرمایه هر منبعی به هر صنعت اختصاص داده شود، درخصوص آن در مجمع سؤال پرسیده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر بگذارند نهادهای مالی خود را رشد و توسعه دهند، منابع به قدری تقویت می‌شود که پاسخگوی عرضه‌ها خواهد بود.

پاشای امیری توضیح داد: همچنین دو طرفه بودن بازی در مواقعی که نرخ بالا می‌رود، از نکات قابل توجه است که چرا شخصی که عرضه‌های بالا انجام می‌دهد، بازخرید انجام نمی‌دهد. در صورتی که باید در بازار بدهی یک نقش و بازی دو طرفه انجام داد؛ به این صورت که در مواقعی که مدیریت نرخ انجام می‌دهند، باید در مواقعی بخشی اوراق را بازخرید کنند و سیگنالی به بازار بدهند.

رئیس اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک بازار اعلام کرد: در روزهای اخیر با تأکید دولت، مشورت‌ها و هماهنگی‌هایی میان بازار پول و سرمایه در خصوص موضوع نرخ‌های بهره صورت گرفت و در جلسه میان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس بانک مرکزی، تدابیری برای بهبود فرآیند سیاست‌گذاری اتخاذ شد.

وی تصریح کرد: در این جلسه به موضوعاتی همچون نرخ‌های بهره و عدم‌النفع سرمایه‌گذاران ناشی از چند نرخی بودن ارز پرداخته شد. همچنین مقام عالی دولت و وزیر اقتصاد جلسات فشرده‌ای را در روزهای اخیر تشکیل دادند که هماهنگی و همکاری بازار پول و سرمایه و اصلاح برخی سیاست‌ها از سوی وزارتخانه‌های تخصصی محور اصلی این جلسات بوده است.

در نتیجه این تعاملات، اقداماتی آغاز شده و انتظار می‌رود نتایج در سایر موضوعات نیز به‌زودی نهایی شوند.

دیدگاه کاربران

دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است

به منظور ثبت دیدگاه خود، ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید