چشم‌انداز بازارها در سال آتی

به گزارش آوای ‌آگاه؛ حسن کاظم‌زاده، دانشیار دانشگاه تهران با بررسی بازار ارز و طلا گفت: سال 1401 با صادرات ۹۷ میلیون دلار صادرات، سال طلایی است. در ۶ماهه امسال، 71 میلیارد دلار صادرات صورت‌ گرفته است.

وی در مورد تقاضاهای موجود در کشور توضیح داد: چهار مدل تقاضا شامل تقاضا برای واردات، تقاضا برای خروج سرمایه، تقاضا برای سفته‌بازی و تقاضا برای پس‌انداز وجود دارد.

کاظم‌زاده ادامه داد: حساب‌ جاری و حساب سرمایه، رشد نقدینگی و تنش‌های بین‌المللی از عوامل موثر بر کلان اقتصادی هستند.

دانشیار دانشگاه تهران به شوک‌های وارد شده به اقتصاد اشاره‌ کرد و گفت: در سال ۹۸ و ۹۹ به صادرات کشور شوک وارد شده و کرونا هم این بخش را متأثر کرده است.

وی در مورد خروج سرمایه نیز گفت: از سال ۹۷ خروج سرمایه وجود داشته و در سال ۱۴۰۱ رقم قابل ‌توجه 15 میلیارد دلار خروج سرمایه به ثبت رسید.

کاظم‌زاده پیش‌بینی کرد: قوانین مالیاتی سال آینده، احتمال افزايش تقاضای را بالا می‌برد. در حالت خوش‌بینانه در سال آینده، تراز تجاری ما حدود ۶ میلیارد دلار منفی خواهد بود. سال ۱۴۰۳ با دلار ۸۰ تا ۱۰۰هزار تومانی و با توجه ‌به کسری بودجه با رشد نقدینگی و سیاست‌‌های مالیاتی مواجه خواهیم بود. رکود مسکن و نگرانی‌ها برای ریال همچنان ادامه خواهند داشت‌.

وی در مورد بورس گفت: بدنامی مهم‌ترین دلیل توقف رشد بورس است. به دلیل دست‌کاری مستمر دولت در سود و زیان شرکت‌های بورسی، اعتماد به این بازار پایین آمده است. طی دو روز گذشته دیدیم که تا خبری از حذف قیمت‌گذاری دستوری و یا فروش سهام تودلی مطرح شد، بازار واکنش مثبت نشان داد. این موضوع نشان می‌دهد که اگر دولت از قوانین سخت‌گیرانه خود دست بردارد، بازار مثبت می‌شود.

علیرضا عسگری‌ مارانی درخصوص پیش‌بینی قیمت دلار در سال آينده گفت: همواره نرخ بهره و قیمت‌گذاری‌هایی به ‌عناوین‌ مختلف صورت ‌گرفته، در حالی‌ که قبل‌تر 90درصد درآمدهای ارزی نفتی بود، اما حال تنها ۲۵درصد از فروش نفت تامین می‌شود؛ اما بانک مرکزی همچنان اصرار به قیمت‌گذاری دلار دارد.

وی پیش‌بینی کرد: اگر فشار سیاسی جدی وجود نداشته باشد، با مشکل ارز مواجه خواهیم بود و با توجه ‌به سال انتهایی دولت، تغییر جدی در سیاست‌ها رخ نخواهد داد.

عسگری مارانی ادامه داد: اگر بانک مرکزی امکان سرمایه‌گذاری در دیگر فلزات به غیر از طلا و کامودیتی‌ها را برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کرد، شرایط بهتر پیش می‌رفت. فکر می‌کنم دولت با کنترل و سیاست‌هایی اجازه نمی‌دهد که سود زیاد و طولانی‌مدت در یک بازار تأمین شود.

وی با اشاره به بازار سال 99 گفت: هنوز هم معتقدم که بازار آن روز بالا نبود و درست بود و ضد شاخص‌سازی‌ها رخ داد. در فکر این هستم که سازمان بورس می‌تواند چه‌ اقداماتی در راستای واقعی‌سازی شاخص انجام دهد. برای بهبود شرایط بورس می‌توان سیاست‌های قبلی را دوباره اجرا کرد و بازار سرمایه امکان رشد دارد.

چشم‌انداز بازار سرمایه

محمدرضا صادقی ‌مقدم، دانشیار دانشگاه تهران هم در بررسی چشم‌انداز بازار سرمایه در سال آتی گفت: موتور محرک بورس در سال آینده، کاهش اختلاف دلار نیما با دلار آزاد خواهد بود. علیرغم رشد 56درصدی شاخص از خردادماه تاکنون، ارزش دلاری بازار 17درصد کاهش داشته است.

وی بزرگ‌ترین ریسک بورس را بی‌پولی دولت قلمداد کرد و گفت: اگر اقتصاد از روند گذشته‌اش تبعیت کند، دولت دخالت نکند و به سودآوری شرکت‌ها دست‌اندازی نکند، می‌توان انتظار رشد در بورس را داشت.

محسن موسوی، مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره تأمین سرمایه امید در این همایش عنوان کرد: بازارهای مالی باید پیش‌بینی‌پذیر باشند تا بتوان استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را تدوین کرد.

مدیرعامل وامید افزود: در یک سال گذشته، شاخص کل ۳۵درصد بازدهی داشته است. 440 صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش بیش از ۸۴۷ همت وجود دارد. بانک ملت با 1200 همت بالاترین آمار سپرده‌ها را به خود اختصاص داده است.

وی در مورد کسری بودجه دولت عنوان کرد: در سال 1401، 400 همت کسری بودجه وجود داشت. امسال 700 و سال آینده بالای هزار همت کسری بودجه وجود دارد.

مدیرعامل وامید درخصوص تأمین مالی گفت: امسال ۱۸ مورد تأمین مالی داشتیم و پیش‌بینی می‌کنیم که به ۴۰ همت تأمین منابع داشته باشیم.

موسوی در مورد ترکیب دارایی‌های صندوق گنجینه امید گفت: ۷۱درصد اوراق مشارکت، 18درصد نقد و سپرده بانک است. صندوق امید انصار‌ یک صندوق صدور و ابطالی است که نرخ سود ۳۰.۱درصدی به‌صورت ماهانه پرداخت می‌شود. صندوق دیگر ما، صندوق زافشان که پشتوانه آن سکه و طلا بوده و حداکثر ۲۰درصد آن اوراق درآمد ثابت است. صندوق دیگر ما، سهامی و قابل معامله است و حداکثر 20درصد در اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری شده و حدود ۷۰۰ میلیارد تومان AUM جمع‌آوری شده است.

وی اضافه کرد: نرخ سود صندوق‌های با درآمد ثابت این تأمین سرمایه از 30درصد عبور کرد. بازدهی یک‌ساله صندوق طلای زرافشان با نماد زر از ۹۰درصد عبور کرده است.

در ادامه این وبینار، محمدعلی رستگار، عضو موظف هیأت‌مدیره تأمین سرمایه بانک مسکن عنوان کرد: نرخی که در بازارهای مختلف در عقود رخ می‌دهد، نرخ سود است که اهمیت زیادی دارد. در یک‌ماهه گذشته، حجم سپرده خاص با سود ۳۰درصدی از 200 همت گذشته و تأثیرات زیادی بر بازارها داشته است. در صورتی‌ که در شناخت مسائل و تصمیم‌گیری، شناسایی زودهنگام و تصمیمات به‌هنگام وجود نداشته باشد، بازارها در تلاطم خواهند بود.

رستگار افزود: علت حرکت نرخ ارز، حجم نقدینگی‌ است. اگر رشد نقدینگی نداشتیم، سایر متغیرهای اقتصادی قابل‌کنترل بودند. در یک ماه گذشته با سیاست نرخ سپرده، حبس پول در سیستم بانکی رخ داد. سیاستی که باید همواره اجرا شود.

وی اظهار داشت: نزدیک به 99درصد از حجم نقدینگی در بانک‌ها است و باید موضوع پول و شبه پول را در شبکه بانکی کنترل کنیم.

رستگار با طرح این سوال که چه سیاستی را به اجرا بگذاریم که در عین حبس پول امکان حرکت هوشمند و فعال را در بازارها به وجود آورد، گفت: باید سیاست‌های نرخ‌گذاری را اصلاح کنیم. باید در سیاست‌های پولی، نرخ‌های سپرده‌ها را با مکانیزمی در بازه‌های زمانی تغییر دهیم و نرخ سپرده‌های کوتاه‌مدت را افزایش دهیم‌ و برعکس، نرخ سپرده‌های بلندمدت را به‌صورت پلکانی کاهش دهیم.

وی در مورد بازار مسکن گفت: مشکلاتی در حوزه مسکن وجود دارد. بعد از اعلام ساخت چهار میلیون مسکن که توسط ریاست‌جمهوری مطرح شد، سوالات زیادی ایجاد شد که آیا می‌توان با سالی یک میلیون مسکن در چهار سال از پس آن برآمد؟ با قیمت‌های امروز برای تأمین مالی یک میلیون مسکن، مسائل زیادی مطرح است و با وجود راه‌اندازی سازوکارهای نهضت ملی مسکن، بانک‌ها هیچ اقدامی در این حوزه انجام نداده‌اند. براساس محاسبات برای تأمین مالی یک ‌میلیون مسکن به ۲هزار همت نقدینگی نیاز است. در حالی‌که مانده تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات سالانه کل شبکه بانکی ۳هزار همت است و شبکه بانکی امکان تامین 400 همت را دارد.

بابک ابراهیمی، عضو هیأت عامل و معاون سرمایه‌گذاری بانک سپه در وبینار آینده بازارهای مالی در سال ۱۴۰۳ عنوان کرد: ظهور بازارهای جهانی، ریسک‌های جدیدی را ایجاد کرده است. پیدایش نقطه چرخش استراتژیک به معنی تغییر بنیادین در هر فرآیندی است. اگر در این نقطه‌ تغییر از سوی سرمایه‌گذار پذیرفته شود، نمی‌توان مانع رشد پرشتاب تکنولوژی و تغییرات جهانی را گرفت.

به گفته ابراهیمی، ابر روندهای ریسک در سال ۲۰۲۳ عبارتند از ریسک‌های اقتصادی مثل کرونا که باعث تغییر سیاست‌های مالی و بانکی شد. ریسک‌های سیاسی مثل جنگ اوکراین که امنیت غذا را در جهان به مخاطره انداخت و هنوز موضوعات جنگی دیگری هم مطرح هستند. ریسک‌های تکنولوژی، نیروی انسانی و محیط‌زیست نیز مهم هستند. در بحث ریسک‌های انسانی، نیروهای نخبه دیگر در قالب کارمند که سنتی و دیوان‌سالاری است، قابلیت کار کردن ندارند و مهاجرت زیاد می‌شود. ریسک منابع انسانی که با پارادایم مهاجرت نخبگان است، پذیرفته خواهد شد.

وی گفت: به دلیل عدم توانمندی مدیران در بروزرسانی دانش‌ خود، احتمال برکناری آن‌ها ۱۰ برابر بیشتر از ۲۰ سال گذشته است. تصميمات غلط ناشی از عدم داده درست یا تحلیل غلط است. به دلیل تناقض قوانین، پيش‌بينی‌پذیری در اقتصاد ایران وجود ندارد و هتریک سیاست‌گذار متأثر از شرایط سیاسی موجب عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد شده‌ است.