ریسک‌های صنایع پالایش و خودرو کاهش می‌یابد؟

به گزارش آوای آگاه؛ نشست گروهی خبرنگاران با مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار در هفته گذشته برگزار شد که در ادامه به بیان موارد مطرح شده در این نشست می‌پردازیم.

طائفه ابراهیمی، رئیس اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران در نشستی با اصحاب رسانه درمورد بند س تبصره ۶ قانون بودجه گفت: در سال ۱۴۰۲ و زمانی که بودجه آمد، پیشنهاداتی مبنی بر اصلاح موضوع ارائه کردیم و انتظار داشتیم وقتی به کمیسیون تلفیق می‌رود، اصلاح شود؛ اما بعد از اینکه نهایتاً در صحن تصویب شد، متوجه شدیم که پیشنهادات سازمان مورد توجه قرار نگرفته است تا اینکه مجبور شدیم با توجه به اثری که این موضوع دارد، بازار را متوجه اثرات و تبعات آن کنیم.

وی ادامه داد: استنادشان برای چنین بندی این بود که می‌گفتند نرخ بهره مؤثر مالیاتی در بازار سرمایه پایین است (حدود ۸درصد). در صورتی که در خارج از بازار بالاتر از این اعداد است. این استدلال از اساس اشتباه بود؛ چرا که شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، هلدینگ‌ها و فولادی‌ها را داریم که دارای معافیت‌های مدت‌دار بوده و یا شرکت‌های صادرات‌ محور هستند که برای کشور ارزآوری دارند. تمام اطلاعات ارائه شده به پیشنهاددهندگان این قسمت در لایحه، باعث شده بود گمراه شوند.

ابراهیمی گفت: وقتی متوجه موضوع شدیم، شروع به استخراج عدد و رقم کردیم که مثلاً این تعداد شرکت که هلدینگ‌ها هستند، عموماً اگر بخواهند مالیات دهند، مالیات مضاعف می‌شود و یا پتروشیمی‌ها عمدتاً مناطق ویژه اقتصادی هستند که معافیت‌های ۲۰ ساله دارند. با دلایلی که ارائه دادیم، این بند در سال ۱۴۰۳ اصلاح و قرار شد معافیت‌های مدت‌دار کماکان سر جای خود بماند.

رئیس اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران درخصوص بازنگری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها توضیح داد: در تاریخ ۱۰/۲۳ ابلاغیه‌ای از سمت وزارت نفت مبنی بر تعیین نرخ خوراک و فرآورده‌های نفتی صادر شد. نکته کلیدی در این دستورالعمل‌، بحث بنزین و اکتان ۸۷ بود که ضریب اکتان ۸۷ را ۸ واحد تغییر داده بودند. در این ميان با توجه به فشاری که به پالایشگاه‌ها برای عرضه محصولات در مواقعی که پیک مصرف است وارد می‌شود، بیشتر به این سمت می‌رفتند که بنزین با اکتان پایین‌تر تولید کنند؛ بنابراین این موضوع باعث می‌شد بیشترین ضرر را پالایشگاه‌ها از این بابت داشته باشند.

وی افزود: همان موقع گفتیم این موضوع ۲۶.۵ همت بر روی پالایشگاه‌های بورسی به استثنای ستاره خلیج فارس که آن نیز ۲۱.۲۲ همت بود، اثر می‌گذارد. در آن زمان با توجه به پیگیری‌های انجام شده، معاون اول رئیس جمهور دستور اصلاح و بازنگری داد، اما از آن موقع تا اردیبهشت ماه خبری نشد. اوایل اردیبهشت ماه شروع به مکاتبه با وزارت نفت کردیم؛ مبنی بر اینکه اصلاحیه این دستورالعمل و نرخ‌های فرآورده‌ها را اعلام کنید. چون قرار است پالایشگاه‌ها صورت‌های مالی ۱۲ماهه خود را تا انتهای اردیبهشت ماه بگذارند. علیرغم پیگیری‌هایی که داشتیم، وزارت نفت دست برتر را داشت و نرخ‌ها را اعلام نکرد. بر این اساس پالایشگاه‌ها مجبور شدند براساس دستورالعملی که به آنها ابلاغ شده، نسبت به شناسایی درآمدها اقدام کنند.

ابراهیمی تصریح کرد: همچنان در مورد این موضوع ابهام داریم. چون صورتحساب‌های قطعی به دست پالایشگاه‌ها نرسیده است. ضمن آنکه پنج پالایشگاه به استثنای شپنا، سود را اعلام کردند و از ۹۰ همت به ۵۴.۵۵ همت کاهش پیدا کرده است؛ یعنی به‌طور میانگین ۳۳درصد حاشیه سود شرکت‌ها کم شده است.

رئیس اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران گفت: سرانجام با توجه به پیگیری‌های معاون اول رئیس جمهور دستور داده شد معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت این نرخ‌ها را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهد تا حداقل برای سال ۱۴۰۳ بازار تکلیف خود را بداند. بنابراین پیگیر هستیم نرخ‌ها را هر چه سریع‌تر اعلام کنند.

ابراهیمی همچنین درخصوص وضعیت خودروسازان اظهار کرد: خودروسازان از سال ۹۰ به دلیل تحریم‌ها وضعیت خوبی ندارند و وضعیت آن‌ها از اردیبهشت ماه ۹۷ بدتر هم شده است. به‌طور کلی این صنعت در تأمین مواد و قطعات دچار مشکل شد و از طرفی نرخ ارز هم افزایش پیدا کرد. بر این اساس تيراژ خودروسازان از ۱.۲۰۰.۰۰۰ در سال 1396 به 705.0000 در سال 1397 رسید.

وی ادامه داد: این ریزش تولید، کمبود عرضه در بازار و از طرفی افزایش نرخ ارز باعث شد مردم به سمت ارز، ملک و خودرو به‌عنوان کالای سرمایه‌ای بروند‌. همین موضوع باعث شد در مقاطعی مثل دی ماه ۱۴۰۱ که سایت برای ثبت‌نام باز شد، تقریباً ۸ میلیون نفر متقاضی برای ثبت‌نام باشند و این نشان می‌دهد رویکرد سرمایه‌گذاری است‌.

رئیس اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران افزود: این موضوعات باعث شد خودروسازان به اجبار پیش‌فروش بگذارند و خودروها را عرضه کنند. همچنین تفاوت بین قیمت بازار و کارخانه باعث زیان خودروسازان شد و بر این اساس اقدام به انتشار اوراق و تأمین مالی کردند و مجبور بودند ۲۰ تا ۳۰ ۳۵درصد هزینه تأمین مالی دهند. ضمن آنکه زیان آن‌ها در ۶ماهه حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ به ۱۴۳همت رسیده است.

ابراهیمی تصریح کرد: سال ۱۳۹۸، دو شرکت خودروساز برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها دادند، اما بلافاصله وارد این ماده شدند. چون از اساس مشکل داشتند. در این ميان برای اينکه از شمولیت ماده ۱۴۱ خارج شوند، از بورس اخراج و به بازار پایه منتقل نشوند، باید زودتر از پنج سال افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بدهند و باید از شورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوبه افزایش سرمایه را بگیرند. قرار است به ‌زودی جلسه‌ای برگزار و در این خصوص تصمیم‌گیری شود.