عبور از مرز 24 میلیارد دلاری

به گزارش آوای آگاه؛ مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در این مراسم گفت: توسعه تجارت با کشورهای همسو و مقاصدی که پیش از این مورد غفلت بوده‌اند، راهبرد دولت سیزدهم از آغاز فعالیت بود که در همین راستا توسعه مبادلات تجاری با آمریکای جنوبی، کشورهای آسیایی و قاره آفریقا در دستور کار قرار دارد. در همین پیوند، عضویت در اتحادیه اقتصادی شانگهای و بریکس نوید توسعه تجارت و دستیابی به بازار بسیاری از کشورها را دارد.

ضیغمی تصریح‌ کرد: سال گذشته ۵۳ میلیارد دلار صادرات انجام شد و توانستیم به رکورد بی‌سابقه‌ای در این بخش دست یابیم که نشان می‌دهد به سمت پرداخت خرج کشور از این مسیر حرکت می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه در نیمه نخست امسال افت ۳۰درصدی صادرات در بخش انرژی را شاهد بودیم که به دلیل کاهش ارزش در بخش پتروشیمی و معدنی بود، تاکید کرد: ۲۹درصد رشد وزنی در همین مدت رقم خورد که بیشتر مربوط به بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی بود و تاکنون ۲۴ میلیارد صادرات انجام شده است که امیدواریم تا پایان سال این کاهش جبران شود.

ضیغمی با بیان اینکه همه ابزارها را برای فراهم کردن زیرساخت‌ها مورد استفاده قرار داریم، تاکید کرد: صدور مجوز ۱۰۰ نمایشگاه خارجی، برپایی نمایشگاه‌های مختلف داخلی، برگزاری همایش توسعه تجارت به کشورهای غرب آفریقا و «ایران اکسپو» با حضور یک‌ هزار و ۳۰۰ تاجر از ۷۰ کشور، از جمله اقداماتی بود که نوید توسعه تجارت را به دنبال داشته است.

وی با اشاره به اعزام ۲۰ رایزن بازرگانی به کشورهای هدف با وجود همه مشکلات تصریح کرد: تا پایان سال آینده این رقم به ۴۵ رایزن خواهد رسید، اما این تعداد کافی نیست. زیرا بسیاری از کشورهای بیش از یک رایزن برای پیگیری اهداف خود در یک مقصد دارند و یک نفر نمی‌تواند نیاز توسعه تجارت کشور را تامین کند.

ضیغمی با بیان اینکه ایجاد نمایندگی سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف را دنبال می‌کنیم، تاکید کرد: در کشورهایی که امکان اعزام رایزن نبود، اقدام به برپایی مرکز تجاری در این کشورها کردیم که اکنون در ٣۵ کشور ۵٠ مرکز تجاری داریم. پیش از این در این زمینه شرایط نامنظم و آشفته بود.

وی با اشاره به راه‌اندازی شرکت‌های مدیریت صادرات برخلاف غفلت‌ها در دهه‌های گذشته تاکید کرد: در ۱۰ سال گذشته سرمایه‌گذاری در زمینه دانش بنیان‌ها افرایش داشت که این بخش در حوزه صادرات شکوفا نشده‌ است، اما ٢۵درصد بیشتر از سایر شرکت‌ها به این بخش مشوق‌های صادراتی ارائه می‌شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به موفق نبودن در تک نرخی کردن ارز گفت: برای صادرات خرد اقداماتی انجام دادیم که با نرخ بهتری محصولات خود را به فروش بگذارند، ارز خود را بازگردانند و تسویه کنند.

وی با اشاره به تهیه بسته حمایتی از صادرات خدمات فنی و مهندسی خاطرنشان کرد: این بخش نقش مهمی در صادرات دارد که این بسته حمایتی تا هفته‌های آینده به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

واردات ۳۱هزار خودرو

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از واردات ۳۱هزار خودرو به کشور در سال جاری و آغاز واردات خودروهای برقی از آبان ماه امسال خبر داد و گفت: براساس پیش‌بینی‌ها، واردات تا ۶۰هزار خودرو تا پایان امسال امکان‌پذیر است و واردات این محصولات همچنان ادامه خواهد داشت.

ضیغمی اظهار داشت: اولین عرضه پس از چانگان هفته گذشته انجام و در این هفته نیز عرضه بعدی انجام خواهد شد که تمرکز در این مرحله بر عرضه خودروهایی است که داخل ایران هستند.

معاون وزیر صمت افزود: هفته گذشته ۲هزار خودروی وارداتی عرضه شد که امیدواریم تا پایان این هفته نیز بتوانیم بیش از ۲هزار خودروی دیگر به متقاضیان تحویل دهیم.

وی با بیان اینکه پس از عرضه هفته گذشته، امروز فایل‌ها به دست شرکت‌ها خواهد رسید، تاکید کرد: متقاضیان پیامکی دریافت می‌کنند تا برای پرداخت نصف علی‌الحساب اقدام کنند تا زمانی که قیمت قطعی مشخص شود که تاکنون خودروی زوتی مشخص شده و در هفته جاری نیز با همکاری شورای رقابت قیمت قطعی سایر محصولات شامل پنج خودرو دیگر را اعلام کنیم.

ضیغمی ادامه داد: پس از اعلام قیمت قطعی، شرکت‌ها می‌توانند طی مدت یک ماه با ارسال دعوت‌نامه کل مبلغ را دریافت کنند و خودرو را کمتر از یک ماه به مشتری تحویل دهند. فرایند ثبت سفارش شرکت‌ها در کارخانه‌های اصلی از شهریورماه انجام شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: امیدوارم طبق همان تعهد ارائه شده تا آخر آذرماه یا نهایتا دی ماه بتوانیم عرضه را به صورت کامل برای ۳۱هزار نفری که ثبت نام کرده‌اند و در فهرست هستند، ارائه کنیم تا مشکلی به وجود نیاید. البته روند واردات همچنان ادامه خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه واردات خودرو با ورود ۳۱هزار خودرو متوقف نخواهد شد، اظهار داشت: واردات خودروهای برقی نیز از آبان ماه آغاز می‌شود و پس از تامین خودرو برای تاکسیرانی، عرضه برای عمومی مردم نیز اجرایی خواهد شد.

ضیغمی با بیان اینکه برنامه‌ریزی واردات خودرو بر عهده شرکت‌ها است، بیان کرد: تسهیلاتی در زمینه ارائه ارز واردات خودرو انجام می‌شود و از دیدگاه ما واردات تا ۶۰هزار خودرو امکان پذیر است، اما اینکه شرکت‌ها تا چه میزان می‌توانند با همکاری شرکت‌های خارجی ثبت سفارش انجام دهند از مسائل داخلی است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه برخی شرکت‌ها تا ۴۰هزار خودرو درخواست خرید را به ثبت رسانده‌اند، تاکید کرد: این خودروها در چند بخش وارد کشور می‌شود و شرکت‌ها ارز خود را دریافت می‌کنند تا بتوانند واردات را انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه بالغ بر ۲۰۰ میلیون یورو ارز واردات خودرو تخصیص داده شده است، خاطرنشان کرد: روند تخصیص ارز نیز پس از جلسه هفته گذشته با بانک مرکزی تسریع خواهد شد.

ضیغمی درخصوص تجارت خارجی تصریح کرد: کاهش ارزش‌های جهانی در حوزه پتروشیمی و نفت باعث شد برخلاف رشد خوبی که به لحاظ وزنی داشتیم، شاهد کاهش ارزش بودیم.

معاون وزیر صمت ادامه داد: در نیمه نخست امسال ۲۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم که حدود ۶۰۰ میلیون دلار برابر ۲.۶درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر بوده است. در حالی که اگر نرخ‌های جهانی با ارزش سال گذشته محاسبه می‌شد به ارقام بیشتری می‌رسیدیم.

وی با بیان اینکه در شهریورماه تجارت کشور توسعه بیشتری داشت و بخشی از کاهش صادرات 5ماهه را جبران کرد، گفت: عوامل منطقه‌ای و برخی مشکلات مانند عوارض صادراتی پیش‌بینی‌ها را سخت‌تر کرده است، اما امیدواریم با حمایت‌های دولت، برنامه‌ریزی‌ها و اصلاحات تجاری به رقم سال گذشته که رکورد صادراتی کشور را شکست دست یابیم.

امکان تهاتر کالا با روسیه

عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امکان تهاتر کالا با بلاروس برای نخستین بار میسر شد که با فعالیت‌های سابق متمایز خواهد بود. در سفر اخیر به بلاروس اتفاق مبارکی رقم خورد که آن، میسر شدن امکان تهاتر کالا بین دو کشور است؛ به نحوی که متمایز با فعالیت‌های سابق باشد.

وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای وزارت صمت رشد صادرات‌ محور در مقابل جایگزینی واردات است، تصریح‌کرد: رویکرد اصلی برنامه‌های ارائه شده خلق ثروت، اشتغال‌‌زایی و کاهش فاصله فناوری با کشورهای پیشرو و با تمرکز در حمایت از تولید صادرات‌ محور یا خدمات دارای فناوری متوسط و بالا به جای تمرکز بر جایگزینی واردات است.

علی‌آبادی گفت: این رویکرد با تمرکز بر توسعه صنایع دارای مزیت رقابتی در عرصه بین‌المللی بدون یارانه و رانت‌های پنهان منجر به بهبود پایدار تراز تجاری کشور و در نهایت کاهش اثرگذاری تحریم‌‌ها خواهد شد. در مقابل این رویکرد، جهت‌گیری جایگزینی واردات با افزایش تعرفه‌ها و در برخی موارد ممنوعیت واردات در کوتاه‌مدت بازار رقابتی شرکت‌های داخلی را حذف و سودآوری آنها را افزایش می‌دهد، اما بهره‌وری و کیفیت را کاهش می‌دهد.

وزیر صمت با بیان اینکه رویکرد جایگزینی واردات در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ در بسیاری از کشورهای در حال توسعه امتحان شد و در تمام کشورها شکست خورد، تاکید کرد: کشورهایی که رشد صادرات‌ محور را زودتر دنبال کردند، جزء نمونه‌های موفق کشورهای اخیر هستند.

وزیر صمت با بیان اینکه هدف‌گذاری رشد متوسط اقتصادی 8درصدی در لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور الزاماتی دارد، تاکید کرد: برخی از این الزامات عبارت است از رسیدن به رشد حدود ۲۰درصدی در صادرات غیرنفتی که خود نیازمند سالیانه ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار سرمایه است.​​​​​​​

امضای قرارداد صادرات خودرو به کشورهای هدف

مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از امضای قرارداد صادرات خودرو به کشورهای هدف از جمله روسیه و بلاروس خبر داد و گفت: در بخش دانش بنیان‌ها تلاش کردیم صدور خدمات مهندسی بالایی داشته باشیم که ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار پروژه دانش بنیان برای صادرات در دست اجرا است.

وی اظهار کرد: سیاست دولت سیزدهم برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه، قاره آفریقا، آمریکای لاتین و آسیای شرق است که برخی از آنها حتی همسو با ایران نیز نبودند و حتی برخی از این کشورها هیچ ارتباطی با ایران نداشتند، اما اکنون در موقعیت خوبی قرار داریم.

وی با بیان اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی به صورت سنتی انجام می‌شد، تاکید کرد: در بخش دانش بنیان‌ها تلاش کردیم صادرات خدمات مهندسی بالایی داشته باشیم که ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار پروژه دانش بنیان را برای به سرانجام رساندن در دست انجام داریم.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه تاکید کرد: یکی از محورهای اصلی رئیس جمهوری در بازدید از کشورها، تمرکز بر خدمات فنی و مهندسی و دانش بنیان‌ها بوده است که شرکت‌ها و انتقال فناوری صورت بگیرد.

معاون وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه برای صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی به حوزه کشورهای عضور پیمان شانگهای و بریکس آمادگی داریم، اظهار داشت: پیوستن ایران به شانگهای و بریکس پس از رایزنی‌های فراوان امکانات جدیدی را برای صادرات کشور فراهم می‌آورد.

صفری با بیان اینکه در بریکس بانکی وجود دارد که بانک مرکزی تلاش کرده تا سهمی از آن را بخرد، تصریح کرد: با سهامدار شدن در این بانک از امکانات وام آن برای صادرات در صدور خدمات فنی مهندسی نیز می‌توانیم بهره‌مند شویم.

وی بیان کرد: امکان جدیدی برای صدور خدمات فنی و مهندسی با استفاده از بانک توسعه اسلامی نیز ایجاد شده که با رفع بدهی‌های این بانک امکانات جدید برای صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور فراهم می‌شود.