قیمتگذاری بلوکهای خودروی تا هفته آینده به اتمام میرسد
اسماعیل غلامی معاون سابق سازمان خصوصیسازی در گفتوگو با همفکران، با اشاره به اینکه قیمتگذاری بلوکهای خودروسازان رو به اتمام است، اعلام کرد: بر اساس وعدهای که دادهشده بود تا هفته آینده روند قیمتگذاری بلوکهای خودروسازی به اتمام خواهد رسید.
اسماعیل غلامی معاون سابق سازمان خصوصیسازی در گفتوگو با همفکران، با اشاره به اینکه قیمتگذاری بلوکهای خودروسازان رو به اتمام است، اعلام کرد: بر اساس وعدهای که دادهشده بود تا هفته آینده روند قیمتگذاری بلوکهای خودروسازی به اتمام خواهد رسید.
او با اشاره به جلسه اخیری که برای بررسی قیمت بلوکها برگزارشده بود، گفت: همچنان کارشناسیها در خصوص قیمتگذاری ادامه دارد، جلسه آخر در مورد ارزشگذاری این شرکتها بحث و بررسی شد و بر اساس قولی که دادیم، تا هفته آینده گزارش را نهایی میکنیم.
غلامی با تاکید بر اینکه هنوز قیمتی درنیامده است، گفت: در حال حاضر ارزشگذاری بر اساس برند هر دو را در دست بررسی داریم و بر اساس نامهای هم که سازمان خصوصیسازی اخیرا منتشر کرده است، ارزندگی این بلوکها مورد تایید است.
معاون سابق سازمان خصوصیسازی به شیوهنامه قیمتگذاری بنگاهها اشاره کرد و گفت: بر اساس قوانین شرکتهای که دارای بازار فعال باشند و شرکتهای بورسی قیمت تابلو داشته باشند از روش قیمتگذاری به نام روش بازار استفاده میکنیم. در این روش ارزش سهام بلوک، از قیمت سهم بهعلاوه درصدی بالاتر که بسته به نظر عرضهکننده، تعیین میشود.
غلامی توضیح داد: مطمئن باشید که بر اساس آییننامه، قیمت واگذاری و قیمت روز عرضه بیش از قیمت تابلو خواهد. بر اساس بلوک، نظر عرضهکننده و نظر کارشناسی، قیمت روز عرضه میتواند بین 10 تا 70 درصد بالاتر از قیمت تابلو باشد. مطابق روش ارزش داراییها، کارشناسان رسمی این اجازه را دارند که درصدی را به قیمت تابلو اضافه کنند.
معاون سابق سازمان خصوصیسازی در پاسخ به این سوال که موضوع وثیقه بودن این سهمها حلوفصل شده یا خیر، گفت: این بلوکها سهم دولت نیست، سهمهای دولتی هستند که به وثیقه گذاشتهشدهاند، سهمی که قیمتگذاری آن در جریان است، بلوکهای هستند که تحت مالکیت شرکتهای زیرمجموعه سایپا یا ایرانخودرو هستند. سهام خزانه هم نیستند.
غلامی توضیح داد: سهمی که ما میفروشیم مال دولت نیست، درآمد حاصل از آنهم به شرکتهای زیرمجموعه مثل رنا یا گسترش خودرو میرسد. بر اساس اظهارنظر اخیر سازمان خصوصی سازی مبنی ارزندگی این سهم، دولت هم میتواند از این فرصت استفاده کند، سهمش را با شرکتهای فروشنده تجمیع کند و بلوک بزرگتری به فروش رود.
معاون سازمان خصوصیسازی در مورد زمان عرضه این بلوکها توضیح داد: از زمان واگذاری خبر ندارم، اما بر اساس ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، قیمت بهدستآمده تا 6 ماه اعتبار دارد. اگر قیمت دلار با نرخ تورم افزایش چشمگیری داشته باشد، مدت اعتبار قیمت به 3ماه تقلیل پیدا میکند.
دیدگاه کاربران
به منظور ثبت دیدگاه خود، ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید